خط فقر ملاک سنجش دستمزد کارگران قرار گیرد / افزایش حداقل 50 درصد به دستمزد کارگران غیرقابل‌انکار است

حسن کوه‌خواهی، فعال کارگری دراین‌باره به جام جم آنلاین گفت: با توجه به افزایش قیمت‌ها، فاصله حقوق و دستمزد بسیار زیادتر شده و افزایش قیمت تمام‌شده 10 درصد و برای برخی از شرکت‌ها 12 الی 14 درصد است. دستمزد قیمت تمام‌شده روی هزینه‌های منابع انسانی نیز تأثیرگذار است به‌این‌ترتیب میزان حقوق نیروی انسانی باید بر اساس دستمزد قیمت تمام‌شده کالا محاسبه شود.

کوهخواهی عنوان کرد: روند افزایشی قیمت‌ها و همچنین نامتناسب بودن دستمزدها باعث شده قدرت خرید کارگران بسیار کمتر از گذشته شده باشد ازاین‌رو تقریباً انگیزه‌ برای ادامه فعالیت کاری و همچنین نوآوری در برخی از کارگران کمرنگ شده و بعضاً روزمرگی در پیش‌گرفته‌اند.

وی اضافه کرد: مدیریت منابع و ماشین‌آلات نیز هزینه‌بر بوده و در کنار هزینه‌های این مدیریت، هزینه نیروی انسانی لازم است محاسبه شود. چون درواقع نیروی انسانی باید ماشین‌آلات را به حرکت آورده و آن‌ها را مولد کند. اینجاست که بی‌شک گرانی و تورم روی این چرخه نیز اثر گذاشته و باعث افزایش قیمت‌ تمام‌شده کالاها به دلیل بهره‌وری پایین خواهد شد.

این فعال کارگری تصریح کرد: با توجه به شرایط پیش‌آمده در کشور حداقل باید 50 درصد در حقوق و دستمزد کارگران تغییر ایجاد کنیم چون با گرانی‌های اخیر و افزایش چهار برابری نرخ دلار قدرت خرید کارگران به 25 درصد یعنی یک‌چهارم کاهش‌یافته است. ازاین‌رو لازم است خط فقر ملاک سنجش دستمزد کارگران قرار گیرد و با در نظر گرفتن آن دستمزدها به‌گونه‌ای تعیین شود که فاصله دستمزدها هرسال با این خط کاهش یابد.

کوهخواهی یادآور شد: زمانی که نیروی کار به دلیل مشکلات معیشتی توان تأمین نیازهای خانواده و افراد تحت تکفلش را نداشته باشد دیگر نیروی کار محسوب نمی‌شود. چراکه تمام ذهنش درگیر مسئله مالی بوده و انگیزه لازم برای کار کردن ندارد. بنابراین بخشی از این بحران مالی باید جبران شود.

به گفته کوهخواهی دولت در این شرایط اگر به دنبال بهره‌وری در واحدهای تولیدی است باید از طریق پرداخت یارانه نقدی گوشه‌ای از کمبودها را جبران کند و در بخش دیگر با اختصاص بن و یا اقلام کالای اساسی جبران شود.

وی درباره مسئولیت‌های دولت در قبال کارفرمایان نیز خاطرنشان کرد: بطور کلی وقتی صحبت از حمایت کارگران می‌کنیم نباید یک‌طرفه به موضوع توجه داشته باشیم به این دلیل که یک بخش از معادله مربوط به کارفرماست. به همین دلیل دولت لازم است در این زمینه به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنید که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم معیشت کارگران موردحمایت قرار گیرد.

این فعال کارگری تأکید کرد: در بخش غیرمستقیم دولت می‌تواند با تسهیل شرایط کسب‌وکار و همچنین مشوق‌های مختلف به کارفرمایان این امکان را بدهد که توان افزایش دستمزدها را داشته باشند و در بخش مستقیم مسئولان می‌توانند با اختصاص بن کارت‌ها و یا یارانه‌های غیر نقدی مستقیم معیشت کارگران را تأمین کنند.

وی بیان داشت: زندگی واقعاً برای جامعه کارگری مشکل شده چون نرخ دستمزدهای سال 97 حقوق بر اساس تورم سال گذشته افزایش پیداکرده است نه تورم امسال، ازاین‌رو جامعه کارگری تأکید دارد بر اساس تورم سال جاری میزان حقوق و دستمزد باید بیش از 30 درصد افزایش پیدا کند.

کوهخواهی در پایان تصریح کرد: مسئولین دولتی طی چند ماه اخیر وعده داده بودند برای حمایت از قشر کارگر «بسته‌های حمایتی توزیع خواهد شد» که متأسفانه تا امروز این موضوع به مرحله اجرایی نرسیده است.