خرید هویت با یک کلیک

سرنخ، لابه‌لای آگهی‌های رایگان سایت‌هاست، از همان‌هایی که طرف حسابت یک خط اعتباری است و جوانکی داش مشتی آن سوی خط. انگار روی موتور است که با تلفن حرف می‌زند، صدای گاز دادن‌های موتورش به موتورهای گازی کم جان می‌ماند. اعتماد کرده به ما، شاید به زن‌ها راحت‌تر اعتماد می‌کنند. از او شناسنامه می‌خواهم، خیلی فوری، اورژانسی، یک سجل اصل که مو لای درز درستی‌اش نرود. پول هم برایم مهم نیست پیش او. اصلا فکر نمی‌کند، مکث هم نمی‌کند، شناسنامه‌ها انگار پیش چشمش است. برای فردا قرار می‌گذارد، نه برای همین امشب قرار را مدار می‌کند، با پیک می‌رساند دستم، خلاصه همه کار می‌کند. از او قیمت می‌خواهم. این بار مکث می‌کند و شماره تلفنی را از گوشی اش بیرون می‌آورد و پاسم می‌دهد به او. این شماره هم اعتباری است با جوانکی آن سوی خط که چون می‌فهمد شناسم، اعتماد می‌کند.

قیمت‌ها دست اوست. شناسنامه‌ها هم دستش است که دو نوع است، یکی خام که مشتری باید قلم به دست بگیرد و هرچه می‌خواهد درونش بنویسد و دیگری شناسنامه‌هایی که او خودش در آن می‌نویسد. رویش عکس می‌چسباند و هرجا که لازم باشد مهر می‌زند. قیمت اولی که زحمتش کم است یک میلیون تومان است و قیمت دومی دو میلیون. چک و چانه هم ندارد. با قیمت که مشکل نداشته باشی راست می‌روید سر اصل بودن شناسنامه که اینجا قسم و آیه شروع می‌شود که شناسنامه‌ها فلان است و بهمان، که اصل اصل است، که از خود ثبت احوال
گرفته اند و بقیه حرف‌ها.

هنوز ژست مشتری پر و پا قرص را داریم، ولی مثلا می‌رویم فکر کنیم بالاخره با شناسنامه خودمان بسازیم که نام همسر سابقمان در آن است یا یکی از این شناسنامه‌ها بخریم که نام آزار دهنده همسر سابق در آن نیست...

مشتری این آگهی‌ها مثل خود صاحبان آگهی ریگ به کفش دارند. آنها یا می‌خواهند از شر نام همسر و فرزند خلاص شوند یا تاریخ تولد را دستکاری کنند و بشوند کسی که نیستند. اینها که نباشد عده‌ای می‌خواهند با شناسنامه‌های بو داری که از سایت‌های اینترنتی می‌خرند کارهای خلاف کنند وهمه چیز را بیندازند گردن هویتی جعلی. حکایت، حکایت چرخه عرضه و تقاضاست، مسلما این آدم‌ها هستند که آگهی‌های فروش شناسنامه هم هست.

همه‌اش دروغ است

قبل از این که گوشی تلفن را برداریم و گلو صاف کنیم برای شروع صحبت با سخنگوی سازمان ثبت احوال، پاسخ او قابل پیش بینی بود. سیف‌ا... ابوترابی که ماوقع را از زبانمان شنید چند جمله کوتاه گفت. این که شناسنامه‌های جلد قرمز سال‌هاست تولید نمی‌شود، این که همه این ادعاها واهی است و این که هر شناسنامه‌ای که از جایی بجز ثبت احوال بیاید قلابی است. اما ما اصرار کردیم و اصرار. ما گفتیم شاید روزنه‌ای در سازمان وجود دارد و شناسنامه‌ها درز می‌کند به بیرون مثل همه روزنه‌هایی که در خیلی از سازمان‌ها هست و محصولاتشان راه بازار آزاد پیش می‌گیرد، مثل متادون‌های دولتی که بیشتر در بازار سیاه است تا کلینیک‌های ترک اعتیاد یا انواع و اقسام دارو که در ناصر خسرو خانه دارند به جای داروخانه‌ها که با وجود این حرف‌ها ابوترابی بازهم گفت هیچ روزنه‌ای وجود ندارد و تمام.

ما البته به ابوترابی گفتیم داستان فروش اینترنتی شناسنامه، فقط به جلد قرمزها محدود نمی‌شود که در این دنیای بی‌سرو‌ته می‌شود سایت‌هایی را پیدا کرد که شناسنامه‌های پاسپورتی هم می‌فروشند. او این بار موضوع را از زاویه‌ای دیگر دید و گفت چون هیچ نشتی از سازمان ثبت احوال وجود ندارد شک نکنید همه این شناسنامه‌ها جعلی اند مثل کارت‌های ملی، پایان خدمت‌ها، سندهای مالکیت و همه اسنادی که تا به حال جاعلان جعلشان کرده‌اند.

پای یک مهرساز در میان است

جاعلان حتما مشتی به زندان رفته نیستند که روزهای بطالت پشت میله‌ها را به جعل بگذرانند. جاعلان حتما جای چاقو و نقش‌های خالکوبی نیز بر بدن ندارند، بلکه اینها این بار که ما ردشان را گرفته‌ایم جماعتی از صنف موجه مُهرسازند که سال‌هاست زیر سایه حرف و حدیث‌های جعل مُهر نفس می‌کشند و
این بار ثابت شد بعضی‌های این صنف دستی هم بر آتش جعل شناسنامه و فروش اوراق هویتی جعلی دارند. برای تکمیل این گزارش بارها با دفتر اتحادیه مهر و پلاک سازهای تهران تماس گرفتیم و روزها به انتظار خالی شدن وقت رئیس این اتحادیه منتظر ماندیم، ولی شوربختانه مصاحبه‌ای هماهنگ نشد تا لااقل از این صنف اعاده حیثیت شود.

بنابراین ما ماندیم و مشتی آگهی ظاهرا مربوط به مهرسازی در فضای مجازی ولی در باطن سرنخ‌هایی که جاعلان دستمان داده‌اند. این که چرا هیچ کسی ناظر بر آگهی‌های رایگان سایت‌های اینترنتی نیست نیز مشغله ذهنی دیگرمان شد که تلاش کردیم با استانداری تهران در میانش بگذاریم، ولی بازهم حواله شدیم به آینده تا شاید مصاحبه‌ای با مسؤولی هماهنگ شود. استانداری‌ها باید پاسخگو باشند، چون از سه سال قبل به این سو به دستور وزیر کشور کمیته‌های پیشگیری و مقابله با جعل اسناد و مدارک می‌بایست در استانداری‌ها شکل می‌گرفت تا جلوی تحرکات اینچنینی در فضای واقعی و مجازی گرفته شود.

خیلی خبط‌ها در فضای مجازی می‌شود که مسؤولان از آنها خبر ندارند. اگر نظارت‌ها دقیق و کافی بود شاید هیچ‌وقت سهیل 30 ساله‌ای سر بر نمی‌آورد که با جعل کارت ملی و شناسنامه، چهارو‌نیم میلیارد تومان از حساب مدیرعامل آپ برداشت کند و بعد از دستگیری‌اش بگوید در سایت دیوار چند ساعته یک جاعل حرفه‌ای را از لابه‌لای آگهی‌های ساخت مُهر پیدا کرده و نقشه‌هایش را عملی کرده است.

مریم خباز

جامعه