قاچاقچیان حرفه یی واهمه ای از گرفتار شدن در دام قانون ندارند!
در حالی که بررسیهای نیروی انتظامی حاکی از آنست که سرکردگان اصلی شبکههای قاچاق انسان به ایران در سالهای اخیر عمدتا از اتباع افغانی بودهاند اما با وجود شناسایی این عوامل
بر اساس گزارشهای بینالمللی، تجارت انسان به عنوان یکی از سودآورترین تجارتها، سالانه حدود 35 میلیارد دلار سود عاید تبهکاران سازمانیافته میکند، چراکه آنها در جریان حرکت در مدار قاچاق انسان به خوبی دریافتهاند، بر خلاف مواد مخدر و سایر کالاهای قاچاق که تنها یکبار فروخته میشوند، یک انسان را میتوان بارها فروخت...
بنا بر ماده سه قانون مبارزه با قاچاق انسان که در سال 83 از سوی رییسجمهور وقت به وزارت دادگستری ابلاغ شد: مرتکبین قاچاق انسان در صورت احراز جرم، به دو تا 10 سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه به دست آمده به اضافه اموال حاصل از بزه و وجوه و اموالی که از طرف بزهدیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، محکوم میشود.
همچنین در تبصره 2 این ماده قانونی آمده است: فردی که اقدام به قاچاق انسان کند، اما بدون اراده وی، نتیجهای حاصل نشده باشد نیز به 6 ماه تا دو سال حبس محکوم میشود و در موارد معاونت در جرم قاچاق انسان علاوه بر جزای نقدی، 2 تا 5 سال حبس نیز برای متهم در نظر گرفته شده است.
مطالعه آنچه به عنوان مجازاتهای تعیین شده برای عاملان قاچاق انسان از آنها سخن به میان آمد، این پرسش را به ذهن متبادر میکند که در قانون مبارزه با قاچاق انسان تا چه اندازه جنبههای پیشگیرانه پیشبینی شده است؛
این در حالیست که بارها موضوع اعمال نشدن مجازات پرداخت جریمههای سنگین، دستگیری اتباع غیرمجاز به دنبال پیگیری سیاست خالی ماندن زندانها از اتباع و تنها اعمال قانون در حد طرد این افراد، انتقاد مسوولان رده بالای انتظامی را برانگیخته است.
سردار محمد علی رهنما، مدیر کل اتباع خارجی نیروی انتظامی در گفتوگو با ایسنا، با اعلام شناسایی 69 باند قاچاق انسان طی 6 ماهه نخست سال جاری، اظهار میکند: 154 تن از عوامل اصلی این باندها در حالی دستگیر شدند که قصد انتقال 1300 تن از اتباع بنگلادشی، پاکستانی و افغانی به داخل کشور را داشتند. بررسیهای انجام شده در خصوص فعالیت این افراد نشان داد: قرار بوده سرکردگان این باند تعدادی از این اتباع از طریق ایران به اروپا ترانزیت کنند.
وی تعیین مصوبه شورای عالی امنیت کشور در توقیف 6 ماهه اتوبوسهای حامل اتباع غیرمجاز را یکی از موفقیتهای نیروی انتظامی دانسته و در این باره به ایسنا، میگوید: به این ترتیب در راستای اجرای این مصوبه، در 6 ماهه اول سال جاری، با نظارت ماموران در مسیرهای مرزی در جریان شناسایی 352 دستگاه اتوبوس حین قاچاق انسان، 19 هزار و 398 مسافر از اتباع پاکستانی، بنگلادشی و افغانی دستگیر و بلافاصله از کشور طرد شدند.
بنا بر آمارهای غیر رسمی در حال حاضر بیش از 900 هزار تبعه افغانی غیرمجاز در کشور حضور دارند و حال آنکه هر روز نیز به دلیل وجود دهها مسافرخانه در محدوده مرز، دفاتر شناخته شده شبکه قاچاق تحت عنوان دفاتر مسافرتی که در ازای دریافت مبالغی به مراتب کمتر از 100 دلار بابت صدور ویزا از سوی سفارتخانه ایران اقدام به انتقال متقاضیانی کرده که در تصور این که خود و خانوادهشان را از فقر فلاکتبار و زندگی در مناطق ناایمن و جنگزده رها بخشند، رهسپار ایران میشوند.
استناد به برخی پروندههای تشریح شده در خصوص جنایات سرکردگان افغانی باندهای قاچاق انسان حاکی از آن بوده که با توجه به تکرار این جرم، قاچاقچیان حرفهای انسان، واهمهای از گرفتار شدن در دام قانون ندارند.
طبق آخرین اعلام اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، از ابتدای سال 85، 10 هزار افغانی در جریان طرح بازگشت داوطلبانه، از کشور خارج شدهاند و این در حالیست که تعداد اتباع غیرمجاز دستگیر و طرد شده از ایران به 130 هزار نفر میرسد و این بدان معناست که مهمانها نمیخواهند از ایران بروند.
مقارن 13 مرداد ماه سال جاری، سردار احمدیمقدم در پیامی به مناسب یکمین سال پس از انتصاب به فرماندهی ناجا در تشریح فعالیت یکساله خود، افزایش مهاجرتها، وجود میلیونی اتباع غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر و انسان را از چالشهای مهم پلیس برشمرد و با بیان این که ایران از نظر تعداد همسایه در ردیف دوم کشورهای جهان قرار دارد و در چهار سوی مرز به انحاء مختلف با ناپایداریهای نسبی امنیتی و اجتماعی مواجه است، تأکید کرد: امنیت عمومی کشور همواره تحت تأثیر این تبعات منفی و وضعیت کشورهای همجوار بوده که این موضوع از یکسو موجب افزایش چالشهای نیرو در برقراری نظم و استقرار امنیت و از سوی دیگر نیازمند تلاش بیش از پیش و بیشتر از شرایط متعارف در نیروی انتظامی است.
بر این اساس با توجه به چالشهای مطروحه، اولویت پلیس در سال 85 نیز همچنان حول اجرای طرح طرد اتباع غیرمجاز قرار دارد.
به گفته مدیر کل اتباع خارجی ناجا، در راستای کنترل 900 هزار مهاجر افغان و عراقی که دارای کارت مهاجرت هستند، با 4 هزار و 572 تن از این افراد که مدت زمان اقامت قانونیشان در ایران به پایان رسیده، اما اقدام به تمدید اقامت نکردهاند، برخورد انتظامی صورت گرفته است.
در این میان بر اساس بند «ج» تبصره 17 قانون، در سال 85، اتباع برای هر روز اقامت غیرمجاز در کشور روزانه به پرداخت 300 هزار ریال جریمه محکوم شدهاند، به طوری که از ابتدای سال جاری تا مهر ماه، حجم جریمههای پرداختی به رقم 8 میلیارد و 755 میلیون و 610 هزار ریال رسیده است.
آنچه از اظهارات مسوولان به ویژه در وزارت کشور استنباط میشود، حاکی از نبود راهحلی در طرد اتباع و به این ترتیب مواجهه با ماندن آنها در کشور است.
سردار رهنما با اشاره به این که پلیس در 6 ماهه نخست سال جاری، 114 هزار و 300 تن از اتباع خارجی که فاقد هر گونه مدارک هویتی معتبر بودند را شناسایی کرده است، از دستگیری اعضای 7 باند جعل اوراق مسافرتی اتباع غیرمجاز خبر داد.
به گفته وی، کشف بالغ بر 130 فقره ویزای جعلی اتباع خارجی و دستگیری 12 عامل اصلی جعل در 6 ماهه ابتدای سال جاری از نظارت گسترده پلیس در شناسایی فعالان شبکههای قاچاق حکایت دارد.
به نظر میرسد نبود تجهیزات فنی کافی موجب شده تا کنترل و نظارت قابل قبولی در مرزها صورت نگیرد و به این ترتیب طرحهای انتظامی و سیاستهای اتخاذ شده در برخورد با اتباع خارجی غیرمجاز اثرگذاری لازم را نداشته باشند.
در حالی که بنا بر اعلام مدیرکل اتباع خارجی ناجا، خروج هر تبعه افغانی از کشور، هزینهای بالغ بر 50 هزار تومان برای نیروی انتظامی در بر داشته، از سال 80 تاکنون، با وجود پیگیری سیر خروج اتباع غیرمجاز، هزینهای به نیروی انتظامی پرداخت نشده است.
از سویی در بسیاری از محاکم قضایی کشور، مراجع تنها به صدور حکم طرد اتباع اکتفا کرده و به این ترتیب با توجه به عدم صدور رأی محکومیت اتباع غیرمجاز به پرداخت جزای نقدی در پی طرح ادعای این افراد مبنی بر نداشتن توانایی در پرداخت جزای نقدی، پیگیریهای گسترده نیروی انتظامی جهت طرد اتباع نتیجه قابل توجهی به همراه نداشته است.
این در حالیست که به گفته مسوولان وزارت کار، در میان اتباع غیرمجاز، گروههای افغانی به تنهایی، ارز قابل توجهی را از کشور خارج میکنند، به طوری که بر اساس آخرین آمار ارایه شده تاکنون، دو هزار و 240 میلیارد ریال توسط این اتباع از کشور خارج شده است که حاکی از توانایی مالی این اتباع بوده و اظهارات مطروحه آنها در دادگاه تنها در حد یک ادعا و برای فرار از پرداخت جریمههای تعیین شده است.
سردار رهنما، مدیرکل اتباع خارجی ناجا در ادامه ، در خصوص کنترلهای اعمال شده از سوی نیروی انتظامی و نظارت بر مرزهای رسمی اظهار میکند: در 6 ماهه نخست سال جاری، سه میلیون و 638 هزار و 750 مسافر به ایران وارد و سه میلیون و 688 هزار و 290 مسافر خارج شدند که از مجموع مسافران ورودی، یک میلیون و 363 هزار و 243 تن از اتباع خارجی و دو میلیون و 275 هزار و 516 تن از اتباع ایرانی بودند. همچنین حجم خروجی نیز حاکی از خروج دو میلیون و 459 هزار و 621 مسافر ایرانی و نیز یک میلیون و 219 هزار و 669 تبعه خارجی بوده است.
سردار رهنما، در 6 ماهه اول امسال در جریان کنترل اوراق هویتی بالغ بر 7 میلیون و 317 هزار تن، تنها دو هزار و 499 فقره گذرنامه و ویزای جعلی کشف شد که دو هزار و 48 فقره آن مربوط به اتباع خارجی و 451 فقره نیز مربوط به مسافران ایرانی بوده است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، در حال حاضر تنها اتباع افغانی، یک میلیون و 300 هزار فرصت شغلی را در ایران به خود اختصاص داده و به این ترتیب به دنبال تامین نیازهای اقتصادی این اتباع، سایر مناسبات اجتماعیشان همچون ازدواج صورت میپذیرد، از این رو بهترین راهحل پیش روی نهادهای ذیربط، نظارت مستقیم ضابطان اجرایی پلیس بر عملکرد آنها است.
مدیرکل اتباع خارجی ناجا همچنین در ادامه تشریح عملکرد 6 ماهه، از تمدید و صدور 21 هزار و 314 فقره پروانه اقامت، صدور و تمدید روادید 95 هزار و 441 نفر و صدور پروانه اقامت ازدواجی یکهزار و 279 تن از اتباع خارجی خبر داد.
یکی از معضلات حیات مجرمانه اتباع افغانی در ایران ، حضور افغانیهای غیرمجاز در جریان توزیع گسترده مواد مخدر، نزاعهای دستهجمعی و فعالیت در باندهای قاچاق انسان و کالاست.
از سوی دیگر آمارهای موجود حاکی از ازدواج 40 هزار تبعه افغانی با زنان ایران و وجود 200 هزار کودک بیهویت حاصل این ازدواجها است، بسیاری از این ازدواجها با هدف گریز برای ادامه فعالیت اقتصادی در ایران با دختران آسیبپذیر اقشار محروم جامعه صورت پذیرفته؛ به طوری که با تامین این نیازها، عدهای از این شوهران که به طور عام اغلب در کشور خود، دارای زن و فرزند هستند، اقدام به رها کردن زوجه ایرانی با فرزندانی بیهویت میکنند.
در مقابل جامعه ایرانی شاهد حضور صدها زن بیسرپرست و فقر حاکم بر آنهاست و این در حالیست که کودکان حاصل از زوجها به دلیل بیهویتی محروم مانده از امکانات آموزشی، بهداشتی و اجتماعی در جامعه ایرانی رشد میکنند؛ حال آنکه اعمال این محرومیتها، خطر بروز ناهنجاری در نسل آینده اتباع خارجی (افغانی)، اشاعه آسیبهای اجتماعی و جرایم در کمین را در جامعه مهاجرپذیر کشور افزایش میدهد.
در همین راستا، مدیرکل اتباع خارجی نیروی انتظامی با هشدار به خانوادههای ایرانی در خصوص ازدواج با اتباع خارجی و به ویژه افغانیها اظهار میکند: پلیس اتباع در تمامی استانهای کشور، قادر به مشاورههای قانونی و حقوقی به شهروندان است، به طوری که به دنبال مراجعه به این مراکز میتوان تایید صلاحیت این افراد را احراز و در خصوص مدارک معتبر هویت نیز اطمینان حاصل کرد و به این ترتیب خطر مواجهه خانوادهها با افراد سودجو که در حال حاضر وجود دارد، به حداقل میرسد.
سردار رهنما در خصوص صدور پروانه ازدواج ، اظهار میکند: طی 6 ماهه نخست سال جاری، برای دو هزار و 54 تن پروانه ازدواج صادر شد که از این تعداد، 453 پروانه به دنبال ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی و یکهزار و 601 پروانه نیز برای ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی صادر شد.
مدیرکل اتباع خارجی ناجا همچنین با هشدار به صاحبان مراکز صنعتی و کارفرمایان برای بکارگیری اتباع غیرمجاز، میگوید: نبود مدارکی دال بر فعالیت اتباع غیرمجاز در کارگاهها یا مراکز صنعتی و.... سبب شده است، بسیاری از کارفرمایان ایرانی در معرض جرایمی همچون ارتکاب سرقت لوازم کارگاه یا وجوه نقد، زورگیری، گروگانگیری و.... قرار گیرند و این در حالیست که در صورت ارتکاب جرم توسط اتباع با تشکیل پرونده، فرد شاکی ، خود ، متهم به بکارگیری اتباع غیرمجاز خواهد بود.
همچنین امکان شناسایی تبعه غیرمجاز خارجی که مرتکب جرم شده براحتی برای پلیس امکانپذیر نیست و این بدان معناست که افراد با بکارگیری تبعه غیرمجاز تنها حقوق خود را زیر پا گذاشته و امکان فرصت ارتکاب جرم را برای متهمان در پوشش کارگران و... فراهم ساختهاند.
