رضایی: الزامات تحقق اهداف سند چشم انداز تدوین شد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اعلام این که ایران بدون چشمانداز در واقع ایران بدون هدف و آرمان است از تدوین الزامات تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور در مجمع خبر داد.

کد خبر: ۱۱۶۳۱۴

متن کامل مصاحبه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با خبرگزاری فارس به شرح زیر است:

سؤال: ایران هم اکنون صاحب چشمانداز بیست ساله است به نظر شما چه تفاوتی میان ایرانی که دارای چشمانداز 20 ساله است و ایرانی که سند چشمانداز ندارد، وجود دارد؛
ایران بدون چشمانداز در واقع ایران بدون هدف و آرمان است ، ولی ایرانی که دارای چشمانداز باشد، به این معناست که ملت و دولت ما به سوی یک افق روشنی در حرکت هستند به همان میزان که دولت و ملت به چشمانداز آگاه و اعتقاد و باور داشته باشند به همان میزان جامعه ما هدفمند و دارای آرمان خواهد بود، مسئله مهم این است که نظام این تصمیم را گرفته ولی هنوز این تصمیم در بدنه قوای سهگانه و جامعه سرایت پیدا نکرده است.

سؤال: یعنی شما تنها کارکرد این سند را در این میبینید که ما یک ایرانی صاحب افق هستیم؛
بله، این مسئله خیلی مهم است، چون اگر یک کشوری داری افق باشد تمام برنامهها به آن سمت جهت داده میشود و از اصطحکاکها جلوگیری و تحرک ، نشاط و پویایی در جامعه بوجود میآید ولی اگر در یک جامعهای چشمانداز وجود نداشته باشد، آن جامعه، متحیر، سرگردان و متعارض خواهد بود.

سؤال: اگر به این صورت است 28 سال از انقلاب ما گذشته چرا در دهه اول و دوم انقلاب چشمانداز نداشتهایم؛
در انقلاب ایران چشمانداز ما استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود و در 8 سال دفاع مقدس چشمانداز ایران آزادسازی سرزمینها و دستیابی به حقوقمان بود، بعد از دفاع مقدس تا ابلاغ چشمانداز 20 ساله چشماندازهایی که ترسیم میشد، اولا9 فراگیر نبود و هر دولتی میآمد و یک چشماندازی برای خود ترسیم میکرد که مورد قبول همگانی نبود و به صورت مشروع و قانونی نیز در نمیآمد، ولی چشماندازی که الآن ابلاغ شده طبق قانون اساسی تدوین شده و به تصویب رهبری رسیده و نظرات اکثر نخبگان را در رابطه با تدوین این چشمانداز گرفتهایم ، مهم این است که چشمانداز باید در بدنه حکومت و جامعه ساری و جاری شود.

سؤال: چرا ما نتوانستهایم در گام دوم که بحث جاری شدن چشمانداز در بدنه قوا است موفق باشیم؛
سند تازه ابلاغ شده و دولت قدیم رفته و دولت جدیدی آمده است و شاید قوای سهگانه احساس میکنند آنها متولی چشمانداز نیستند و هرکس باید در بخش خودش فعالیتهایش را ادامه بدهد، بنابراین ما نیاز داریم که متولی چشمانداز در کشور را مشخص کنیم، ستادی برای اینکار درست بشود که بتواند مسائل را در سطح کلان که همه قوا را در برمیگیرد پیگیری نماید.

بحث متولی در حال حاضر به کجا کشیده شد ، در حالیکه همه به این مسئله اذعان دارند و هر کسی توپ را به زمین دیگری انداخته و واقعا9 در بحث متولی ، شما در مجمع چه کارهایی را انجام دادهاید؛
مجمع تشخیص بخش نظارتی آن را برعهده دارد ولی نهادی که باید پیگیری کند را در بحث الزامات به آن پرداختهایم که باید به تصویب رهبری برسد.

بحث متولی را میخواهید از طریق ابلاغ الزامات سند چشم انداز اجرا کنید؛
جواب:یکی از محورهای الزامات چشمانداز ، مبحث تعیین متولی است که باید به تصویب رهبری برسد.

میشود توضیح بیشتری در این رابطه بدهید؛ اینکه این متولی چه ساختاری دارد و چه وظیفهای میخواهد به آن واگذار شود؛
متولی چشم انداز تصمیم گیری میکند، که ساختار ستاد چه ویژگیهایی باید داشته باشد، لذا مهم این است که چه کسی و یا چه نهادی باید متولی چشمانداز باشد، به محض اینکه این مسئله به تأیید رهبری برسد، آن وقت آن نهاد وظیفهاش این است که وظایف و ساختار خود را تدوین و به امضای مراجع قانونی برساند ، لیکن پیگیری کردن چشمانداز موضوعی غیر از نظارت بر چشمانداز است . چرا از اول این ساز و کار برای تدوین سند چشمانداز طراحی نشد؛
مسئله مهم این بود که اول باید چشمانداز به تصویب میرسید، چون ممکن بود این اصلا9 به تصویب نمیرسید، الآن که به تصویب رسیده و ابلاغ شده و دولت هم دارد مستقر میشود نقطه خوبی است که الزامات هم به تصویب برسد و ابلاغ شود، ضمن اینکه خیلی هم مشخص نبود که الزامات را بایستی مجمع تشخیص تهیه و تصویب کند، ولی بدلیل خلایی که وجود دارد و همچنین تفسیری که از الزامات به عنوان نوعی سیاست کلان مطرح شده است این را هم مجمع فعلا9 برعهده گرفته که پس از تأیید مقام معظم رهبری الزامات به قوای سه گانه ابلاغ میشود.

کار تصویب الزامات در حال حاضر در مجمع به اتمام رسیده است؛
بله کار الزامات در کمیسیون خاص تمام شده است و در ماههای آینده در صحن مجمع مطرح میشود.

به غیر از آنکه سند چشم انداز باید متولی داشته باشد ، چه الزامات دیگری برای اجرایی شدن سند چشم انداز وجود دارد؛
حالا شاید زود باشد در این مورد صحبت کنیم چون باید در مجمع بحث بکنیم ولی الزامات شرایطی است که یا موانع چشمانداز را برطرف میکند یا شرایط تسهیل کننده تحقق چشمانداز میباشد، مثلا9 فرض کنید متولی بودن چشمانداز، تحقق چشمانداز را تسهیل میکند یا اینکه دولت باید یک دولت، کوچک، سبک و در حقیقت عملیاتی باید باشد، این کمک میکند به اینکه چشمانداز سریعتر پیش برود، یا فرض کنید تحول در سیستم بروکراسی در ایران حدودا9 10 یا 11 الزام است که اگر آنها انجام بشود، موانع سر راه چشمانداز کنار خواهد رفت و تحقق چشمانداز را تسهیل خواهد کرد.

مسائلی که دارد در جامعه ایران رخ میدهد چه از بعد سیاسی یا بعد اقتصادی ، این فکر را به ذهن میرساند که جامعه ما جامعه غیرقابل پیشبینی میباشد ، از نظر سیاسی این مطلب در انتخابات اثبات شده و از نظر اقتصادی نیز بدلیل اینکه کشور ما وابسته به یک متغییر برونزا به نام نفت میباشد، تقریبا9 مسیر اقتصادی را غیر قابل پیشبینی کرده، چه راهکارهایی را باید ارائه دهیم تا چشمانداز از این دو بیماری مصون باشد؛
فکر نمیکنم رفتار ملت ایران غیرقابل پیشبینی باشد . به نظر من ملت ایران از یک قواعد جامعه شناختی مشخص تبعیت میکند و البته ممکن است به طور مصداقی و فردی پیشبینی کار سختی باشد، اما گرایشها را میشود فهمید، یعنی وقتی گرایش جدیدی در جامعه ایجاد میشود، علائم آن را قبل از وقوع در رفتار ملت ایران میتوان دید، من مطمئن بودم که در انتخابات ریاست جمهوری مردم به نسل اولیها که دو نفر در انتخابات بودند رأی نخواهند داد و برای من مثل روز روشن بود که مردم یکی از شش نفر که از نسل دومیها هستند را انتخاب خواهند کرد و این قابل پیشبینی بود.

برای اینکه صحبت شما اثبات شود این پیشبینی را میکنید که در انتخابات آینده اصولگراها رأی بیاروند؛
بله، اصولگرایان اگر دچار تفرقه نشوند در این انتخابات برگزیده میشوند و حتی شاید در مجلس نیز همینطور بشود ولی بعد از مجلس کار اصولگرایان سخت میشود. یعنی ملت ایران هر 5 سال یک جناح را تست میکند و پشت سر میگذارد و این یک قاعده رفتاری است که میتوان پیشبینی کرد و لذا به نظر من رفتار ملت ایران کاملا9 قاعدهمند است.

با توجه به اینکه در اول سند چشمانداز آمده که کشور ایران، کشوری است توسعه یافته در بعد اقتصادی ، حالا سؤال این است اقتصادی که وابستگی شدیدی به درآمد نفتی دارد چگونه میتواند چشمانداز برای خود داشته باشد زیرا لازمه وجود چشم انداز ثبات است اما تحولات بازار نفت عملا این ثبات را از اقتصاد ما گرفته است.
چشمانداز اگر بخواهد تحقق پیدا بکند، نیازمند تحول است، بدون تحول ، چشمانداز تحقق پیدا نمیکند و در حقیقت اقتصاد کشور ما نیازمند تغییرات اساسی است، محیط اقتصادی ایران باید تغییر کند. چشمانداز برای این درست شده است که به یک انقلاب اقتصادی- اجتماعی کشیده شود، یعنی جامعه را متحول کند، حال اگر چشمانداز پشت موانع بایستد، انقلابی صورت نمیگیرد، چشمانداز یک چالش است، که نظام درست کرده که خودش و جامعه را به چالش بکشاند به تعبیر دیگر چشمانداز در حقیقت یک راهنمایی است برای هدایت چالشها که به صورت خودجوش در جامعه ما وجود دارد و یا برای هدایت جنبشهای اجتماعی که در جامعه ما وجود دارد، چشمانداز همه جنبشهای اجتماعی را هدایت میکند که ما به هدف خاص برسیم ، مثلا9 اگر ما در انقلاب 22 بهمن چشمانداز نداشتیم، انقلاب پیروز نمیشد ، اگر پیروز هم میشدیم، آن را از دست میدادیم، علت اینکه در 22 بهمن ماه ملت ایران موفق شد دلیلش این بود که یک چشمانداز روشن و کاملی داشت. استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی ، یعنی تحول بزرگی در سیاست درست شد، حالا این انقلاب دوم، یک انقلاب اقتصادی و فرهنگی است، این چشماندازی که در حال حاضر تدوین شده است، برای این است که این انقلاب اتفاق بیافتد و این انقلاب موفق بشود و به نظر من موفق نیز خواهد شد.

شما از متحول شدن فضای اقتصادی دولت صحبت کردید، سؤال من این است که آن فضای محیطی اقتصادی کشور از نظر شما دارای چه مشخصاتی میباشد؛
در حقیقت اولین مسئله این است که اقتصاد ما از مسیر خارج شده است، یعنی به جای اینکه یک اقتصاد متکی به مردم باشد، متکی به دولت است.

با این صحبت شما به این مسئله میرسیم که یعنی اقتصاد ایران در یک برههای از زمان در مسیر بود و در حال حاضر از مسیر خارج شده است؛
بله، قبلا9 اوضاع اقتصادی ایران شرایط خوبی را داشته است،مثلا9 در پایان صفویه همه شاخصهای اقتصادی ما عالی بوده است، یعنی تراز تجاری ما مثبت بوده و اقتصاد ما یک اقتصاد کاملا9 مردمی بوده است. ایران در صنایع پیشرفت خوبی داشته است. در معماری، صنعت، نساجی، صنایع دستی و کاشی کاری. ایران در تمام صنایع پیشرفته آن زمان جزء کشورهای اول دنیا بوده بجز در صنایع نظامی که آن هم دولت صفویه از اروپا وارد کرد. ولی بعد از آن ایران یک سیر نزولی در پیش گرفت و در دوران قاجار به ضعف اقتصاد دچار شدیم و در دوران پهلوی به انحراف اقتصادی کشیده شدیم، یعنی 70 سال است که ایران در یک مسیر غیرطبیعی اقتصادی واقع شده و مسیر اقتصاد طبیعی نمیباشد، نه اینکه اقتصاد ایران بیمار است، مسیرش اشتباه است و سیاستهای کلی اصل 44 و چشمانداز سعی میکند که ریل اقتصاد را به آن ریل طبیعی و واقعی خودش منتقل کند که ما اقتصادمان یک مسیر طبیعی در پیش میگیرد و اولین تحولی که در دولت پیش بیاید این است که کمکم امور را به مردم واگذار و خودش نقش سکاندار را بازی کند و هدایت اقتصاد برعهده دولت باشد.

اولین و مهمترین کاری که در بخش اقتصاد میتوانیم انجام دهیم چیست؛
اولین را که خدمت شما عرض کردم و همان برگرداندن قطار به ریل و مسیر است و اما مهمترین مسئله سیستم اداری و مدیریتی کشور است، یعنی بروکراسی در ایران بسیار مانعساز است یعنی مردم و اقتصاد اسیر بروکراسی در ایران میباشند، یعنی بروکراسی باید عوض شود و نظام تصمیمگیری و تصمیم سازی باید عوض شود.

آیا فرقی بین نظام تصمیمگیری ، تصمیمسازی و بروکراسی است؛ میشود توضیحات بیشتری دهید؛
بله، نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری یعنی مدیریت، در حالی که بروکراسی یعنی نهادها و نظامهای اداری کشور، هر دو را نیاز است که متحول کنیم، بعد از اینکه نقش دولت در اقتصاد را تعیین کردیم باید نظام تصمیمگیری وتصمیمسازی را لحاظ کرده و بعد از آن بروکراسی را عوض کنیم، اینها که حل بشود باید به سمت نظام نوآوری برویم، نظام نوآوری در ایران چه منطقهای و چه ملی باید تعریف شود و رابطهای بین صنعت و دانشگاه و جامعه و یا رابطهای بین صنعت و دانشگاه و بازار بایستی برقرار شود، این را میگوییم نظام نوآوری و منطقهای و ملی باید صورت بگیرد در حقیقت به جای اینکه به زیر بناهای فیزیکی بپردازیم، که در دوره آقای هاشمی پرداخته شد و موفقیتهایی هم داشت و یا به ساختار اقتصادی بازارها بپردازیم که در زمان آقای خاتمی به آن پرداخته شد ولی چشمانداز و الزامات میآید به زیر ساختهای اقتصاد میپردازد که مقدم بر بازارها و مقدم بر زیر بناها و تولید کالا و خدمات است، باید زیر ساختها متحول بشود مهمترین کار چشمانداز این است که این ساختارها را متحول کند، با تحول در زیر ساختها ، اقتصاد ایران مسیر خود را طی خواهد کرد و ایران یک کشور توسعه یافته خواهد شد.

آقای دکتر شما به بحث تصمیمسازی در صحبتهایتان اشاره کردید و برخی ازدوستان شما نیز در مجمع به این مبحث اشاراتی داشتهاند، شما الگوی بهینه نظام تصمیمسازی در کشور را چه میبینید؛
این الگو حتما باید یک الگوی بومی و علمی باشد، یعنی از یک طرف از قواعد علمی تبعیت کند و از طرف دیگر حتما باید بومی باشد، بدلیل اینکه نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری در حوزه علوم انسانی است و با آدمها سر و کار دارد و آدمها به شدت از فرهنگ خودشان تبعیت پذیرند و لذا رفتارها در محیط مدیریتی و تصمیمگیری و تصمیمسازی، بسیار نقش مهمی دارد، مثلا اگر انسانها جمعپذیر نباشند، یا افراد قابل مشورت کردن نباشند و یا اصلا مشورت نکنند در تصمیمگیریها و به یک مرتبه دست به تصمیمات ناگهانی بزنند، این ، تصمیمگیری و تصمیمسازی را به هم میریزد، بنابراین، نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری هم باید علمی باشد و هم بومی باشد . هر وقت بحث چنین مسایلی را مطرح میکنیم، همیشه پیشنهاد یک شورا را میدهیم؛ شما هم چنین پیشنهادی میکنید ، برای اینکه نظام تصمیمسازی ما شکل بگیرد؛
نه، من قبل از تشکیل شورا معتقد به این هستم که باید سبک مدیریتی خود را انتخاب کنیم، یعنی ما باید یک سبک مدیریتی را برگزینیم، مثلا فرض کنید اقتصاد ژاپن بر اساس فرهنگ ساموراییها میباشد، به طوریکه مدیر کارخانه همیشه پای دستگاه میباشد و از کارگر جدا نیست و این یک سبک مدیریتی است که به آن مدیریت ژاپنی میگویند، بالعکس مدیریت آمریکایی و آلمانی از سبکهای دیگری استفاده میکنند، مدیریتی که در نهادهای انقلاب ایران، بخصوص در جهاد سازندگی و سپاه ، در دهه اول انقلاب امتحان شد یک اصول و قواعدی دارد که میشود از درون آنها سبک مدیریتی را بسازیم و آن آموزش لازم را به مدیران بدهیم.
قدرت فراگیری باید در سبک مدیریت خیلی سریع باشد، یکی از مشکلات جامعه ما اینست که ما بدنبال سبکهایی هستیم که چون با روحیات و منش و فرهنگ نخبگان ما سازگاری ندارد، عمدتا یا در ذهنها میماند و عملیاتی نمیشود و یا عدهای قلیل میتوانند آنرا عملیاتی کنند، سبک مدیریت فراگیر اولین ضرورت نظام تصمیمگیری و نظام تصمیمسازی در کشور ما است.

این سبک مدیریتی که شما میگوئید در انقلاب و جنگ تجربه شد و الان بعد از 16 سال که از جنگ میگذرد، پیشنهاد شما اینست که ما برگردیم به همان سبک مدیریت؛
اداره کشور الآن بر اساس سبک مدیریت قبل از انقلاب اسلامی است. سبک مدیریت ربطی به جنگ و صلح ندارد مهم پیشرفته بودن آن است . پس معتقدید که در 16 سال گذشته به این صورت نبوده است؛
آلان بسیاری از کشورهای دنیا به این سبک که در نهادهای انقلاب پدید آمده رسیدهاند . میشود مشخصههای این سبک را بگوئید؛
از ویژگیهای این سبک ، مدیریت تعاملی تحول گراست و یا استفاده از تیم ورکها که در کارها تشکیل میشود. یا اینکه مدیران در عین حالی که مطالبه کننده کار هستند، نقش مربی هم دارند و نوعی مربی هم هستند ، یا آنکه رضایت پرسنل و متقاضیان را فراهم کردن که در مدیریت کیفیت به آن توجه میشود. همه اینها ویژگی هایی است که ما 27 سال پیش بکار گرفتیم و امروز در علوم مدرن مدیریت جا پای این مباحث را داریم میبینیم . یا مثلا فرض کنیم تاکید بر نوآوری و خلاقیت، اینها الان در مباحث مدیریتی دارد پیش میاید و آن مدیریت کلاسیک و یا آن مدیریت خط تولید که قبلا روی آن تاکید میشد در حال حاضر دارد کنار میرود و این در حالیست که ما در انقلابمان و در دفاع مقدس و اداره کشور ایران تجارب ذیقیمتی داریم که چون مولود کارکرد نیروهای بومی ما است میتواند به یک سبک بومی علمی تبدیل شود . آیا این سبک مدیریت در 16 سال گذشته در جریان مدیریت کشور بوده است یا نه؛
خیر، نبوده است. بسیار ضعیف آن هم در بخشی از نهادها وجود داشته است.

برای اینکه بخواهیم دوباره برگردیم به آن سبک مدیریت ، حتما الزاماتی دارد، سوال من اینست معمولا سیستم مدیریت آموزشی ما در دانشگاهها سیستم مدیریتی غربی است ، این دانشجو بعد از چند سال مدیر ممکلت ما میشود، این دانشجو چطور میتواند این ایده و نظر شما را در کشور اجرا کند؛
با این روشهایی که ما در اداره کشور داریم خیلی طول میکشد ولی حسن آن اینست که اگر عزم و اراده و شناخت نسبت به این مدیریت علمی و بومی کشور بوجود آید، بخصوص با توجه به تجربههایی که در ایران داریم، بدلیل فراگیر بودن، این سبک خیلی سریع در کشور رشد میکند این مثل اینست که شما چیزی را خیلی دیر کشف میکنید، اما وقتی کشف میکنید چون قدرت فراگیری دارد در یک مدت کوتاهی سراسر جامعه شما را در برخواهد گرفت . آقای دکتر با توجه به تخصصی که شما در مسایل پولی و بانکی دارید، در حال حاضر اگر چند معضل را در بحثهای اقتصادی بخواهیم شمارش کنیم، شاید یکی از مهمترین آنها بحث تورم باشد، شما کاهش نرخ تورم را به چه میزان در تحقق اهداف چشم انداز الزامی میدانید؛
کاهش تورم برای اقتصاد ایران بسیار الزامی است و این مسئله باید به صورت کاهش نرخ سود بانکی و همزمان با کاهش نرخ تورم صورت گیرد که از اولین الزامات اقتصادی چشمانداز است. یعنی تورم بالا و نرخ سود بانکی بالا مانع سرمایهگذاریهای وسیع و همچنین جذب سرمایهگذاری از خارج به داخل خواهد بود، در حقیقت این از اقدامات اولیهای است که دولت باید انجام دهد، که هم نرخ سود بانک و هم نرخ تورم به پائین کشیده بشود . آقای دکتر ولی تجربهای مثل کشور ترکیه هم وجود دارد که میگوید شما چند سال نرخ تورم 70 یا 80 درصد را تجربه کنید و بعد آن نرخ را به 7 یا 8 درصد برسانید این موضوع در اقتصاد ما جواب میدهد؛
خیر ، اقتصاد ما بیش از 30 سال است که وارد دوران تورم شده و بیش از حد مانده است و از آن خارج نشده است و امکان خروج آن از وضعیت تورمی کاملا امکان پذیر است.

شما اگر یکی از مدیران اقتصادی بودید چه تصمیماتی برای نرخ تورم میگرفتید؛
نرخ تورم در حقیقت یک معلول و یک نتیجه کارکرد اقتصادی است تا کارکرد اقتصادی را شما تغییر ندهید، این معلول و این نتیجه تغییر پیدا نمیکند.

علت آن چیست؛
چند علت مهم دارد مسئله تورم، هم از ناحیه تقاضا و هم از ناحیه عرضه تحت تاثیر قرار میگیرد، کارکرد اقتصاد باید عوض شود تا اینکه تورم کاهش یابد. از ناحیه عرضه در حال حاضر میگویند تولید ایران کم کشش است یعنی شما هر چقدر نقدینگی را زیاد کنید، تولید بالا نمیرود بلکه تورم بالا میرود.

ولی این تئوری چند سال است که در ایران عملی نشده است؛
این بیانگر اینست که راه اثرگذاری پول بر تولید تنگ و باریک شده است و مسئولان اقتصادی کانال آن را باز نکردهاند.

آقای دکتر ما تورم 11 درصد و نقدینگی 35 درصد داریم؛
این پدیدهای است که در 2 یا 3 سال اخیر اتفاق افتاده و قبلا اینطور نبود، به محض اینکه یک درصد نقدینگی را افزایش میدادید، این یک تاثیری بلافاصله روی تورم بر جای میگذاشت. اخیرا یک فاصلهای بوجود آمده که این معلول چند کار است، یک افزایش واردات است که واردات زیاد شده در 2 یا 3 سال اخیر و دیگری بازار بورس ایران است که این نقدینگی را میبلعد ولیکن باز هم مسئله را حل نکرده است، یعنی نقدینگی بسوی فعالیتهای مولد سرازیر نشده است.بنابراین ما باید رابطه بین تولید و نقدینگی را حل و فصل کنیم، یعنی تاثیر بعد سرمایهای پول را بایستی افزایش دهیم چون پول دو تاثیر دارد، یکی تاثیر مبادلاتی و یکی تاثیر سرمایهای است و یا به تعبیر دیگری هر تومان این هم اثر مبادلهای و تورمی و هم اثر سرمایهای دارد که کالا و خدمات را افزایش میدهد، حالا ما باید تاثیر سرمایه بر پول در کشور را بالا بیاوریم، لازمه کار اینست که پول بتواند در صنعت ایران راه پیدا کند و این در صورتی است که نرخ سود پائین باشد و خود تولید کنندگان راغب باشند که پولها را بگیرند و سیستم وام دهی ایران و سازوکارهای بانک در ایران باید اصلاح بشود و کلا مسیر جاری شدن پول به سمت صنعت و تولید را ما باید هموارتر کنیم و این خود الزاماتی دارد، در بحث تقاضا هم همینطور که باید مسایلی در خصوص، صرفهجویی، آگاهی مردم در مورد اینکه سبد انتخابشان از کالا یک سبدی باشد که بتواند برای آینده و حال آنها متناسب باشد اگر کارکرد عرضه و تقاضا را در بعد اقتصاد اصلاح کنیم، تورم حتما پائین میآید و کاهش پیدا میکند و ما یک مسیر پررونق را در پیش خواهیم گرفت.

آقای دکتر، دو نوع رویکرد وجود دارد، یکی اینکه اول تورم را کاهش دهیم سپس نرخ سود بانکی و دیگری اینکه اول نرخ سود بانکی را کاهش دهیم تا تورم کاهش پیدا کند، شما کدام را میپذیرید؛
رابطه این دو مثال الهکلنگ میباشند، نرخ رشد هر دو باید پائین بیاید، و این شدنی است و شاید علت آنکه در ایران پائین نمیآید اینست که رابطه اله کلنگی بین اینها حفظ شده است، این رابطه را باید قطع و قیچی کرده و راه حل قیچی کردن آن اینست که مسیر پول به سمت تولید باز بشود، اینکه مسیر پول به سمت تولید باز شود یعنی چه، یعنی اینکه عرضه در جامعه خیلی بالا برود، اگر عرضه در جامعه بالا برود حتما قیمتها پائین میاید، پس اینجا ما باید بین آن دو واسطهای بنام تولید تعریف کنیم و این پول ابتدا باید وارد تولید بشود و سپس وارد تقاضا شود، اگر اینطور شد، یعنی تولید مقدم بر تقاضا خواهد شد، آن موقع به محض اینکه شما درصد نرخ سود بانکی را پائین بیاورید بلافاصله تورم نیز درصدی پائین میآید - شرط آن اینست که شما تولید را به عنوان یک اهرمی بین پول و تقاضا قرار دهید و این شدنی است و به نظر من استراتژی اقتصادی دولت باید بر همین اساس تغییر پیدا کند،اگر استراتژی اقتصادی دولت بر این اساس شکل بگیرد، آن موقع با کاهش نرخ سود بانکی، تورم هم کاهش پیدا میکند . بحث دیگر، بحث تعاونی است که از آن دارد غفلت میشود ، همانطور که میدانید مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاستهای کلی فرمودند، سهم تعاونی در کشور باید به سهم 25 درصدی در 2 برنامه 5 ساله برسد، از آن 10 سالی که مقام معظم رهبری فرمودند، 2 سال آن گذشته است ما شاهد یک تحول جدی در بخش تعاونی نبودهایم، چرا ما نمیتوانیم در بخش تعاون موفق باشیم؛
علت اینکه تعاونی در کشور ما پا نگرفته با وجودی که مسئولان نظام مرتب شعار این بخش اقتصادی را دادهاند به چند عامل بر میگردد، یکی اینکه اولا تعاونی را جزء امور اجتماعی تلقی کردهاند ، امور اجتماعی هم یعنی سوبسید دادن و یارانه دادن و کمک کردن مصرفی به مردم و این رویکرد باید عوض شود، تعاونی باید جزو بخش اقتصاد ایران قرار بگیرد، مشکل دومی که تعاونی داشت اینکه، شکل تعاونی در قانون تجارت مانع ورود سرمایهگذاری به بخش میشد.یعنی هر یک نفر، یک رای ، خودش موجب فرار سرمایه از این بخش میشد ، پس این مانع هم باید در حقیقت بر طرف بشود . آقای دکتر مطلب فوق تعریف تعاون است، شما میخواهید تعریف تعاونی را تغییر دهید؛
این تعریف تعاونی غربی است که در اروپا و در اواخر قرن 19 شکل گرفت و بعد آمد وارد ایران شد، ما باید تعریف تعاونی را تغییر میدادیم تا اینکه شکل تعاونی هم عوض میشد و راه جذب سرمایه را به تعاونی باز کردیم . این یک الگوی جدید میشود، یعنی شما اولا میخواهید تعاونی را حفظ کنید و ثانیا میخواهید در دام سرمایهدار قرار نگیرید؛
اینکار بزرگی است و ما در سیاستهای اصل 44 این کار را انجام دادیم، یعنی آمدیم یک تعاونی را به نام تعاونی سهامی عام درست کردیم که اگر چه در آن میزان سهم و رای افراد بیشتر از تعاونیهای متعارف است ولی سقف آنها محدود است زیرا دلیلی وجود نداشت که باید تعریف تعاونی غربی را مقدم بر قانون اساسی بدانیم، ما با این منطق که قانون اساسی مقدم بر تعاریف مرسوم دنیا است، تعریف جدیدی از تعاونی انجام دادیم و لذا شکل تعاونی را هم متنوع کردیم و لذا الان ما چند نوع تعاونی داریم، تعاونی عام، تعاونی چند منظوره و تعاونی جدیدی که ما ابداع کردیم تعاونی سهامی عام میباشد. تعاونیها هم مثل شرکتهای تجاری دارای انواعی شدهاند. با این ابتکار سرمایهگذاری در شکل تعاونی بیشتر میشود، در عین اینکه موجب سرمایهداری نیز نمیشود، چون هر نفر عضو تعاونی دارای یک سقفی از سرمایه گذاری و رای است و بیشتر از آن قدرت تاثیرگذاری در تعاونی را ندارد . حرکت جمعی است اما به افراد مانور بیشتر و میدان بیشتری داده شده است، مسئله سوم این بود که دولتمردان ایران اعتقاد آنچنانی به تعاونی نداشتند، و فکر میکردند که تعاونی نمیتواند یک نقش موثری در اقتصاد ایران داشته باشد، ما همه این مسایل را در سیاستهای اصل 44 مورد توجه قرار دادیم و حل کردیم. ما هم سیاستهای مربوط به تعاونی را در زیرمجموعه اصل 44 قرار دادیم و بعد هم تکالیفی برای دولت تعیین کردیم که سهم تعاونیها میتواند به 25 درصد برسد، و از طرفی دیگر مدل و شکل جدیدی برای تعاونی ابداع کردیم.
در هیچ کشوری تاکنون این ابداع نشده که تعاونی را حفظ کنند و میدان مشارکت کارآفرینان و سرمایهگذاران در تعاونی را بالا ببرند و از فلسفه اصلی تعاون که یک اقدام دستهجمعی است هم خارج نشوند. مردم این مدل را بیشتر میپذیرند و به نظر میرسد قبلا یک خلایی بین شرکت سهامی و تعاونیهای مرسوم بود ، قبلا یک بخشی از جامعه باید به سوی بخش تعاون میرفت که مشکلات خودش را داشت یا باید میآمد در شرکت سهامی عام، لذا الگوی متناسب با روحیات خود را پیدا نمیکرد . بدون شک یک قشری از جامعه جذب این مدل خواهند شد ،حال اینکه تعداد اینها به چه میزان باشد ما برآوردی نداریم باید ببینیم در عمل چه میزانی از مردم جذب این تعاونی خواهند شد . وجود وزارت خانهای مانند وزارت تعاون را چقدر الزامی میدانید برای تحقق اهداف تعاون در کشور؛
مهم اینست که بخش تعاون در دولت متولی و ساختاری متناسب با اهداف آن داشته باشد . فکر نمیکنید به این طریق عملا وزارتخانهها ، از مسولیت پذیری دربخش تعاون شانه خالی کنند همان اتفاق که سالهای گذشته ما شاهد رخ دادن آن بودیم؛
کاملا درست است ، این یک عیب و ایرادی است که میتوانیم به این طرح داشته باشیم اما حسن آن این است که بالاخره یک کسی متولی تعاون در کشور است و کارها را پیگیری میکند ، البته مشکلی را که شما میگویید تنها مربوط به تعاون نمیشود . به دلیل اینکه سیستم بروکراسی در ایران بخشی تنظیم شده و یکپارچگی و وحدت در آن نمیباشد این را میشود با یک طرحی برای کل بخشهای اقتصادی ایران حل کرد و آن از طریق ادغام وزارتخانههای مرتبط و نزدیک به هم در یکدیگر میباشد ، مثلا ادغام وزارتخانههای صنعت و بازرگانی یک ضرورت است در غیر این صورت بازرگانی به سمت واردات تمایل خواهند داشت. صنایع ایران به فکر تولید هستند ولی بازرگانی به فکر واردات و همین مشکلی است که امروز ما درجامعه داریم ، بنابراین صنایع و بازرگانی باید باهمدیگر ادغام شوند ممکن است چند وزارتخانه دیگر از قبیل تعاونی نیز با یکدیگر ادغام شوند، بنابراین باید در تحول ساختار اداری کشور به آن رسیدگی کرد.