افزایش حقوق متناسب با نرخ واقعی تورم نیست

به گزارش جام جم آنلاین، محمد قلی یوسفی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این زمینه معتقد است، اگرچه آمار و اعداد اعلام شده به نوعی صحیح هستند، ولی نباید فراموش کرد نرخ تورم از افزایش حقوق پیشی گرفته و اکنون در تناسب منطقی قرار ندارد.

قلی‌ یوسفی در ادامه افزود: شرایط اقتصاد خانواده‌های ایران امروز منوط به یک عامل افزایش دو برابری حقوق نیست. چون مشکلاتی که در اقتصاد کشورمان وجود دارد باعث شده تا افزایش دستمزدها اگرچه دو برابر شده اما امکان پوشش هزینه‌های جاری افراد و خانواده‌های ایرانی را به دلیل رشد همزمان تورم نداشته باشد.

وی معتقد است، در جامعه‌ای که تورم اقتصادی وجود دارد افزایش حقوق راهکار مناسبی برای برطرف شدن معضل نیست. به این دلیل که هرچه افزایش درآمدها بدون درنظر گرفتن اصول اقتصادی صورت پذیرد؛ شاهد صعودی شدن مجدد نرخ تورم در کلان اقتصاد خواهیم بود و هرگز نمی‌توانیم متصور باشیم که تراز این دو برقرار باشد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: مشکلاتی که امروز اقتصاد ایران از آنها رنج می‌برد به دلیل سیاست‌های اقتصادی گذشته بود و با افزایش مجدد و حتی چندین برابری قابل درمان نیست. بلکه لازم است برای دستیابی به نتیجه مناسب، ریشه‌ای مسایل را برطرف کرده و سعی کنیم پایه‌های منطقی برای شکل‌گیری اقتصاد مدنظر داشته باشیم. به این دلیل که هرچه تورم افزایش داشته باشد، در واقع این قدرت خرید مردم است که پایین‌تر خواهد آمد.

وی تصریح کرد: حتی اگر فرض کنیم چنین امکانی بود که حقوق افراد را یکباره 5 برابر می‌کردیم؛ به دلیل ساختار و مشکلات اقتصادی که امروز در کشور نهادینه شده بازهم شاهد مشکلاتی برای تامین نیازها و معیشت خانواده‌ها و حقوق‌بگیران بودیم و روند کاهشی قدرت خرید مردم ادامه می‌یابد.

این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است، اکنون با اعلام چنین ارقامی مثل افزایش دوبرابر درآمدها در واقع آدرس اشتباه به مردم داده‌ایم و همین نکته می‌تواند عاملی در کاهش سطح اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی باشد و باید مانع از شکل‌گیری چنین تصوری در جامعه باشیم.

قلی ‌یوسفی با اشاره به شرایط رکود تورمی موجود به خبرنگار ما گفت: رکود حاکم بر صنعت، کشاورزی و بطور کلی تولید کشورمان باعث شده تا بیشتر منابع مالی در بخش خدماتی یا واسطه‌گری بکار گرفته شود که این روند در راستای اصول اقتصادی و رشد آن نیست.

وی با اشاره به نوسان‌های اقتصادی اخیر افزود: چند سال پیش نسبت به این شرایط با درنظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های انجام شده، هشدار داده بودیم. ولی عدم توجه به این هشدار و همچنین ادامه سیاست‌های غیراصولی دیدیم اقتصاد کشور با چالش روبرو شد.

این اقتصاددان درباره افزایش نقدینگی و همچنین هزینه‌های دولت تصریح کرد: نهادها و سازمان‌هایی امروز از دولت بودجه دریافت می‌کنند که هیچ تولید مشخص و قابل قبولی برای اقتصاد ایران ندارند؛ به همین دلیل همواره شاهد افزایش نرخ تورم خواهیم بود. چون پرسنل این نهادها بدون اینکه تولیدی داشته باشند حقوق دریافت کرده و تنها زمینه رشد نقدینگی را هموارتر می‌کنند.

به گفته، وی رشد نقدینگی در اقتصاد کشور، روند افزایش تقاضا و مصرف را تسهیل کرده و تامین نیازهای موجود به امری دشوار برای مسئولان تبدیل می‌شود. به این دلیل که دائم آنها به فکر فروش بیشتر نفت؛ جهت کسب درآمد بالاتر برای واردات و تامین نیازهای جامعه تا سرمایه‌گذاری و تولید واقعی برای اقتصادی قابل اعتماد خواهند بود.

قلی‌یوسفی معتقد است با درنظر گرفتن اینکه نفت ثروتی ملی برای نسل‌های آینده کشورمان است نباید دولت برای تامین هزینه‌های جاری خود با فروش نفت کسب درآمد کرده و آن را در بخش جاری و پرداخت حقوق و دستمزد بکار بگیرد به این دلیل که این نوع سیاست‌گذاری نتیجه‌ای جز آنچه امروز گرفتارش شده‌ایم را نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: وابستگی بیش از حد اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی باعث می‌شود در واقع اقتصاد ایران واردات محور شده باشد و هر زمانی که دستیابی به درآمدهای نفتی محدود شود یکباره شاهد بروز تنش و بحران در اقتصاد ‌شویم. چون درآمدی برای تامین تقاضا و نیازهای بازار نداریم.

این اقتصاددان درباره مشکلات اقتصادی ایران تصریح کرد: مشکلات فعلی اقتصاد ایران ناشی از عوامل متعددی است که ریشه‌های داخلی و خارجی دارد، به همین دلیل باید همزمان براساس اصول و مبنای علمی برای برطرف شدن مشکلات در هر دوبخش برنامه‌ریزی کنیم.

قلی‌یوسفی به خبرنگار ما گفت: دخالت‌های گسترده دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی طی سالیان اخیر به مکانیزمی تبدیل شده که هنگام سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، مسئولان را ناتوان از درک شرایط واقعی مردم کرده و خروجی چنین دیدگاهی قوانینی است که مردم نمی‌توانند نتایج آن را در معیشت خود لمس کنند.

عماد عزتی - جام جم آنلاین