با سعی و خطا نمی‌توان اقتصاد را اداره کرد

به گزارش جام جم آنلاین، ابراهیم جمیلی، رییس خانه اقتصاد ایران درباره دلایل بروی مشکلات اقتصادی اخیر در کشور گفت: مشکلات اخیر ناشی از عواملی بوده‌اند که دست به دست یکدیگر داده‌اند و شرایط فعلی را برای اقتصاد کشور رقم زده‌اند؛ اما آنچه مسلم است سیاست‌ها و مدیریت ضعیف داخلی عامل نهایی است.
جمیلی در ادامه افزود: خروج‌ یکجانبه آمریکا از برجام، عدم همکاری مناسب اروپا و بی‌توجهی به تعهداتش در کنار عملکرد نا درست بانک مرکزی ایران نیز در واقع زمینه اصلی بوده‌اند که سوء مدیریت بحران داخلی نهایتا آنها را به یکدیگر مرتبط کرد و تجارب نا مناسبی در اقتصاد کشورمان ایجاد کرد.
به گفته رئیس خانه اقتصاد ایران این درحالی است که بروز فساد و رانت‌های گسترده در سطوح مختلف اقتصادی به نوعی کاتالیزر در ایجاد بحران تبدیل شد و باید یکبار برای همیشه ریشه فساد در اقتصاد کشور را از بین برد چون این دقیقا خواست مقام معظم رهبری بوده و در راستای منافع ملی ایران است.
وی تاکید کرد: اگرچه مقام معظم رهبری بارها در این زمینه به مسئولان یادآوری کرده‌اند ولی می‌بینیم همچنان اراده‌ای برای برخورد قاطعانه با فساد و رانت در بدنه دولت دیده نمی‌شود و شاهد مثال آن هم عدم انتشار اسامی مفسدان اقتصادی است.
جمیلی اظهار کرد: تا امروز هر فعالیتی که ظاهرا در راستای شفافیت اقتصادی و برخورد با مفسدان اقتصادی بود درحد اخبار ناقص و تبلیغات بوده است به این دلیل که یکباره جریان خبری گسترده‌ای ایجاد می‌شود و به مرور زمان کم کم از یاد مسئولان می‌رود که دستور کار چه بوده است.
وی معتقد است باید هزینه سوء استفاده و هرگونه فساد اقتصادی برای سودجویان آنچنان بالا باشد که به هیچ عنوان حتی فکر تخلف خلاف منافع ملی کشورمان در ذهن آنها ایجاد نشود، نه اینکه به دلیل برخورد نامناسب مسئولان سودجویان در واقع حاشیه امنی برای هرگونه سوءاستفاده داشته باشند.
به گفته این کارشناس اقتصادی برخورد مناسب و قاطعانه به سودجویان عاملی در افزایش اعتماد مردم به سیاست‌های اقتصادی کشور خواهد بود تاجایی که اگر قرار باشد کمی سختی را در راستای منافع ملی کشورمان تحمل کنیم با حمایت همه جانبه مردم روبرو شود، نه اینکه مانند بازار ارز و سکه شاهد عکس‌العمل‌های نا مناسب مردم در جهت حفظ دارایی خود باشیم.
جمیلی درباره سیاست‌های ارزی و همچنین دستورالعمل‌های مختلف دولت به خبرنگار ما گفت: در بسیاری از موارد ممکن است سیاست‌ها کاملا اصولی و منطقی باشد اما به هردلیل این سیاست‌ها در مرحله اجرا با چالش‌هایی مواجه می‌شوند که نتایج مطلوب برای اقتصاد ایران حاصل نمی‌شود. به عنوان مثال سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را می‌توان نام‌برد که در بدترین شرایط اقتصادی اجرایی شدند و دیدیم که نتایجی به اقتصاد کشورمان تحمیل کرد.
وی درباره پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز ثبت سفارش‌ها برای واردات مواد اولیه نیز افزود: این سیاست می‌توانست با برنامه‌ریزی دقیق قبل از بحران‌های اخیر اجرایی شود اما در چنین شرایطی تنها باعث کور شدن گره اقتصاد و ایجاد بحران بیشتر خواهد شد. چون تولید کنندگان براساس نرخ دلار زمان ثبت سفارش برنامه‌ریزی کرده‌اند و امروز نه توان پرداخت این مابه‌التفاوت را دارند و نه اینکه اقتصاد کشش تجربه افزایش قیمت مجدد کالاها را خواهد داشت.
رئیس خانه اقتصاد تاکید کرد: با توجه به گسترش بحران در بخش‌های مختلف اقتصاد متاسفانه شاهد اتخاذ تصمیم‌های خلق‌الساعه هستیم درحالی که هیچ مسئولی حاضر به پذیرش نتایج اینگونه تصمیم‌گیری‌های خود نیست و تنها شاهد اجرایی شدن سیستم سعی و خطا در اقتصاد هستیم که به هیچ عنوان راهکار منطقی مدیریت اقتصاد کشور نیست.
وی ضمن اشاره به طرح مرکز پژوهش‌های مجلس برای مدیریت شرایط تحریم‌ها به خبرنگار ما گفت: نمایندگان مجلس یا تهیه کنندگان این طرح اگرچه زحمات زیادی در این زمینه کشیده‌اند اما نباید فراموش کنیم، اقتصاد دستوری نیست و نیازمند قواعد و قوانینی است که قابلیت اجرا داشته و نهادهای نظارتی یا حتی معیارهای نظارتی آن مشخص شده باشد.
جمیلی تاکید کرد: تصمیم‌گیرندگان اقتصادی دولت در دوران مذاکرات هسته‌ای مناسب عمل نکردند و در برخی موارد اطلاعات اقتصادی کشورمان را دودستی تقدیم دشمنان کردند که آنها نیز کاملا هوشمندان نسبت به تحریم‌های جدید برنامه‌ریزی کردند. درحالی که ما برای مقابله با تحریم‌های ثانویه هوشمندانه عمل نکرده‌ایم و همین نکته باعث می‌شود مدیریت کمترین در کنترل شرایط و تبعات آن داشته باشیم.
رئیس خانه اقتصاد به خبرنگار ما گفت: آشفتگی تصمیم‌گیری در تیم اقتصادی باعث شده تا بلاتکلیفی در واقع بلای جان تولید شده باشد. تاجایی که می‌بینیم واحدهای تولیدی نمی‌توانند هیچ برنامه‌ریزی دقیقی برای حیات اقتصادی خود داشته باشند و بعضا ناچار به تعدیل نیرو می‌شوند. از این رو بهتر است بدون هرگونه وقت‌کشی نسبت به اصلاح شرایط و دور کردن بلاتکلیفی از تولید گام برداریم تا فرصت برنامه‌ریزی بیشتری برای کاهش اثرگذاری تحریم‌ها داشته باشیم.

عماد عزتی/ جام جم آنلاین