هشدار نسبت به تفکر لیبرالی بدنه دولت

دکتر افقه:

فرمول بازار آزاد بارها شکست خورده است

آقای دکتر، اخیرا نامه‌ای از سوی 38 اقتصاددان درخصوص تشریح مشکلات و ارائه راهکارهای اقتصادی به رئیس‌جمهور داده شده است. شما به عنوان یکی از امضاکنندگان این نامه هدفتان را برای ارسال این نامه بیان کنید.

موضوعاتی که در نامه به رئیس‌جمهور نگارش شده در طول سال‌های گذشته بارها از سوی اقتصاددانان مطرح می‌شد که مهم‌ترین آن بی‌تدبیری و تفرق تصمیم‌گیری‌هاست. بعد از خروج آمریکا از برجام فضای اقتصادی ایران دچار بحران شد و نرخ ارز روند فزاینده‌ای را طی کرد و ارزش پول ملی کاهش یافت. درنتیجه برخی اقتصاددانان تصمیم گرفتند طی نامه‌ای رئیس‌جمهور را از روند شرایط مطلع سازند تا بتوان با تحریم‌هایی که پیش رو داریم مقابله کرد. خوشبختانه این نامه مورد توجه مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت که این موضوع یک قوت قلب برای ما و کسانی که می‌خواهند از ایشان تبعیت کنند و به فکر کشور هستند، بود.

دیدگاه شخصی شما از نامه به رئیس‌جمهور چیست؟

دلیل اصلی ارسال این نامه، تفکر لیبرالی است که در بدنه دولت وجود دارد. البته هر کسی موضوعات نامه را از دیدگاه خود مطرح می‌کند و ممکن است نظرات مختلفی درباره بندهای مختلف آن داده شود، اما در هر حال نتیجه یکی است. از دوره مرحوم آقای هاشمی‌رفسنجانی تفکر اقتصاد آزاد وارد بدنه تصمیم‌گیری دولت شد و چندین بار فرمول‌های آن تست و با شکست مواجه شد. اما همچنان اصرار می‌شود که این فرمول‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد.

به نظر شما این نامه می‌تواند تاثیری در تصمیم‌گیری دولت داشته باشد؟

ما الان در یک فضای جنگی قرار داریم. اگر این موضوع را قبول کنیم حتما راهکارهای این نامه به کار گرفته می‌شود. جنگ همیشه فیزیکی و با توپ و تانک و موشک نیست اما اکنون آمریکا با تمام توان وارد میدان جنگ اقتصادی شده تا بیشترین فشار را به ایران بیاورد. در این شرایط باید مواردی را در نظر بگیریم تا افرادی که قصد خروج سرمایه‌هایشان را از کشور دارند یا سرمایه‌های ریالی را به سرمایه‌های پرقدرت‌تر تبدیل کنند از این کار منصرف شوند و سرمایه‌گذاری داخلی را زیاد کنند. متاسفانه به ما هم فشار می‌آوردند برای تدوین نامه شرایط را به سمت اقتصاد آزاد ببرند که حتی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری هم در چنین شرایطی از این فرمول‌ها استفاده نمی‌کنند.

چه کسانی فشار می‌آوردند تفکر اقتصاد آزاد باید مورد توجه قرار بگیرد؟

بگذریم. اما باید توجه داشت که در شرایط فعلی نمی‌توان اقتصاد را به مکانیزم قیمت‌ها و بازار آزاد سپرد. هدف اصلی ما این بود که مردم آسیب نبینند. ما راه‌حل‌هایی به دولت دادیم تا تسلط و نظارت بیشتری بر سرمایه‌ها و رفتارهای مردم داشته باشد. از سوی دیگر موضوعاتی مطرح شد که از تولید برخی رانت‌ها جلوگیری شود تا اقتصاد بیش از این در معرض آسیب نباشد. برخی افراد در یک دهه گذشته از خلاهای قانونی سوءاستفاده و رانت‌هایی را برای منافع شخصی خود ایجاد کردند و برخی دیگر از آن منتفع شدند. در این نامه به چگونگی مقابله با این رانت‌ها و همچنین برخورد با شکاف و نابرابری پرداخته شده است.

در مورد تولید چه پیشنهادی به دولت داده شده است؟

از آنجا که بیش از 90 درصد صنایع کشور را صنایع کوچک تشکیل می‌دهد مکانیزم‌هایی برای توجه به این صنایع در نظر گرفته شده که مشکل بیکاری از این طریق قابل حل خواهد بود. زمانی که فشار از بیرون به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود از درون باید اقداماتی انجام شود تا اقتصاد تقویت شود.

در بندی از نامه به ادغام بانک‌های خصوصی اشاره داشتید. آیا این امکان‌پذیر است یا یک راهکار طولانی‌مدت است؟

تعدد بانک‌های خصوصی به تنهایی بد نیست اما آمارها نشان می‌دهد بانک‌های خصوصی به واسطه ارتباطی که با دولتی‌ها دارند تأسیس شده‌اند و سرمایه‌ها را بیشتر به سمت دلالی برده‌اند تا تولید. البته آنها به دنبال سود بیشتر هستند اما بخشی از این مشکلات به دلیل ساختار است.

دکتر سلطانی:

سیستم مدیریتی اقتصاد، بسته و رفاقتی است

در میان امضاکنندگان نامه به رئیس‌جمهور نام شما نیز مشاهده می‌شود. تحلیل و دلیل شما از تهیه و تدوین این نامه چه بود؟

ما به یک طریقی باید به اطلاع رئیس‌جمهور می‌رساندیم که شرایط اقتصادی کشور عادی نیست و راهکارهای خاص می‌خواهد. همانطور که در پاره‌ای از موارد نامه اشاره شده در دهه 60 اقتصاد کشور حاکمیت‌محور بود اما در دهه 70 با تغییر سیاست کشور نسبت به ادغام پست ریاست جمهوری و نخست‌وزیری این وظایف به قوه مجریه داده شد. در دهه 80 اقتصاد دولتی همه‌گیر شد و در این شرایط بود که خصوصی‌سازی‌هایی غیرواقعی انجام شد. با توجه به سیاست‌های خصوصی‌سازی نادرست بخشی از اقتصاد که دولتی بود از نظارت مستقیم دولت خارج شد و به شرکت‌های زیرمجموعه دولتی در قالب خصوصی‌سازی واگذار شد که آسیب اصلی از این محل بود. در همین حال تفکرات اقتصاد بازار به اقتصاد تحمیل شد و شرکت‌های خصولتی (خصوصی وابسته به دولت) با دریافت امکانات از دولت قصد داشتند قیمت‌ها را با قیمت‌های جهانی برابر کنند.

سوالی را صریحاً از شما می‌پرسم، شما با سیستم اقتصاد آزاد مشکل دارید یا با اقتصاد دولتی؟

انگور برای رشد نیاز به گرمای خورشید دارد اما وقتی رشد کرد همان گرما آن را می‌پوساند. من با هیچ‌کدام مشکلی ندارم و صحبت سر کارآمدی است. اقتصادی هم که اکنون مشاهده می‌کنیم همان دولتی است اما با لباس اقتصاد آزاد. سیستم تفکری که برخی می‌خواهند برای اقتصاد کشور پیاده‌سازی کنند متعلق به کشورهای غربی است و با کپی‌برداری می‌خواهند آن را در کشور به اجرا دربیاورند که این سیستم تا وقتی بومی‌سازی نشود نشدنی است. اگر می‌خواهیم اقتصاد رقابتی شود باید مزیت‌های نسبی را از شرکت‌های دولتی حذف کنیم و برابر قیمت‌های جهانی به آنها انرژی بدهیم و برابر قیمت‌های جهانی قیمت‌گذاری کنند اما آنها برای دریافت امکانات یارانه می‌گیرند و خواستار فروش با قیمت جهانی هستند که این موضوع با سیستم اقتصاد بازار آزاد فاصله زیادی دارد. سالانه حدود ده میلیارد دلار به شرکت‌های زیرمجموعه دولت یارانه انرژی داده می‌شود اما بعد از انجام صادرات قصد دارند دلار خود را به نرخ بازار آزاد عرضه کنند. اکنون دوبی هیچ مزیت نسبی مانند نفت و گاز ندارد اما برخی افرادی که صاحب صلاحیت هستند بر مسند کار قرار گرفتند و بزرگ‌ترین مرکز تجاری جهان را ایجاد کردند اما سیستم مدیریتی در ایران بسته و رفاقتی است. اقتصاد دبی دولتی است. شرکت هواپیمایی امارات، برج خلیفه، شرکت‌های توسعه امارات که صاحب مال هستند، دولتی‌اند منتها این شرکت‌ها توسط افراد با کفایت و با صلاحیت اداره می‌شوند. سیستمی که در ایران اجرا می‌شود اقتصاد بازار آزاد نیست؛ دزد بازار است.

شما معتقدید اگر اقتصاد ایران خصوصی بود مشکلاتی که اکنون با آن مواجه هستیم به وجود نمی‌آمد؟

حتما همین‌طور است. اگر اقتصاد توسط بخش خصوصی اداره می‌شد مالیات‌ها به موقع پرداخت می‌شد و نیازی به فروش نفت برای هزینه‌های دولتی نبود. اکنون سیستم مالیات دهی شرکت‌های شبه دولتی یا همان خصولتی به گونه‌ای است که یا نمی‌پردازند و یا میزان اندکی را برای پرداخت در نظر می‌گیرند و کمبود آن را از واحدهای خصوصی واقعی دریافت می‌کنند. به عنوان مثال شرکت‌های فولادی حدود پنج میلیارد دلار سود داشتند اما مالیات اندکی پرداخت می‌کنند. همین موضوع باعث می‌شود تا بانک‌های خصوصی وابسته به دولت رشد کنند و 80 درصد بورس کشور را شرکت‌های فولاد و پتروشیمی و فلزات اساسی تحت نظر دولت در اختیار داشته باشند.

مشکل اصلی این موضوع را چه می‌دانید؟ این اتفاقات از چه زمانی شروع شد و چرا دستگاه‌های نظارتی برای برخورد وارد ماجرا نشدند؟

مشکل اصلی همان بحث رفاقتی است. وقتی نماینده مجلس بعد از پایان دوره نمایندگی‌اش پست دولتی دریافت می‌کند مشخص است که در زمانی که نماینده بوده چه اقداماتی انجام داده است. همچنین معاونین و مدیرانی که کلاً از سیستم حذف نمی‌شوند و از این وزارتخانه به وزارتخانه دیگر می‌روند. وقتی بخش نظارت مشکل دارد نمی‌توان توقع اجرای درست داشت. از سوی دیگر باید توجه داشت که نمایندگان شبه‌دولتی‌ها در دولت پست مهم دارند. وزیر بهداشت نماینده بیمارستان‌های خصوصی در دولت است، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی نماینده شرکت‌های زیرمجموعه شستا بود، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی نماینده بانک‌های خصوصی بود، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت نماینده شرکت‌های خودش بود و این چرخه ادامه دارد.