کسب درآمد توسط نهادهای دولتی سرآغاز انحرافات مهم اقتصادی شد

به گزارش جام جم آنلاین ، بحران ارزی، بازار ملتهب و وضع اقتصادی آشفته مربوط به امروز و دیروز نیست و روندی طولانی‌مدت و دست‌های متعددی در آن نقش داشته‌اند از دولت‌هایی که لیبرال مسلک بودند و به اقتصاد آزاد اعتقاد داشتند تا دولت‌هایی که سیاست‌های انقباضی اجرا کردند اما در کلیت این سیاست‌ها شبکه رانتی شکل گرفت و کانون‌های فساد اقتصادی عرض اندام کردند که برآورد این‌ها امروز قابل مشاهده است هر چند عدم مدیریت دولت نیز بی‌تصیر نبوده است به سراغ سید مصطفی میرسلیم، رئیس شورای مرکزی ‌حزب‌ موتلفه اسلامی یکی از افراد باسابقه انقلاب که در دولت سازندگی مسؤولیت داشته و اکنون منتقد اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت است فردی که با حضور در کابینه دولت سازندگی بهتر از هر کسی‌ می‌تواند این سیاست‌ها را نقد کند او معتقد است برخی مسؤولان از سر تعارف با اقتصاد مقاومتی مخالفت نمی‌کنند و یگانه راه نجات اقتصادی کشور را استفاده از ظرفیت‌های داخلی و عدم وابستگی به نفت می‌داند با او به گفت‌وگو نشستیم:

*سؤال: وضعیت اقتصادی کنونی را تا چه میزان محصول عملکرد سیاست‌گذاری دولت سازندگی‌ می‌دانید و در شکل گیری وضع موجود این دولت چه نقشی داشته است؟

پاسخ: دولت سازندگی رسالت خود را در بازسازی خرابی‌های ناشی از جنگ تعریف کرد و برای بازسازی این خرابی‌ها اهتمام ورزید اما توانایی‌های کشور در آن دوران به لحاظ نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات و مصالح مورد نیاز، جوابگوی نیازهای عظیم بازسازی نبود لذا ورود نقدینگی به جامعه، بیش از ظرفیت جذب در بازار کار و در معاملات بود که در نهایت منجر به افزایش نرخ‌ها از یک سو (تورم٤٠٪) و شکل‌گیری مقدماتی ویژه‌خواری و فساد شد.

*سؤال: اثرات ریل‌گذاری غلط اقتصادی در دولت سازندگی امر به چه شکل قابل مشاهده است؟

پاسخ: دولت سازندگی در آن زمان توان تأمین نیازهای طرح‌های مختلف را نداشت از این رو به برخی از دستگاه‌های دولتی و عمومی اجازه داد رأساً به کسب درآمد بپردازند و این سرمنشأ برخی از انحرافات مهم شد که در دولت‌های بعد از سازندگی تشدید یافت مانند تفویض مجوز فروش تراکم به شهرداری‌ها یا اجازه فعالیت‌های اقتصادی و خصوصی به برخی دستگاه‌های دولتی، امنیتی و نظامی.

*سؤال: در شکل‌گیری وضعیت اقتصادی تا چه حد دولت‌های گذشته را مؤثر می‌دانید؟

پاسخ: بررسی اجمالی سیاست‌های اقتصادی دولت‌های پیشین نشان می‌دهد که اکثر دولت‌ها یک روند را طی کرده‌اند؛ در دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی ارزش دلار از حدود ١٠٠ تومان به ٣٠٠ تومان رسید یعنی سه برابر شد؛ در دولت اصلاحات ارزش دلار از حدود ٣٠٠ به ٩٠٠ تومان افزایش پیدا کرد و در دولت احمدی‌نژاد از حدود ٩٠٠ به حدود ٣٠٠٠ تومان رسید یعنی در هر کدام از دولت‌های گذشته ارز افزایش قیمت سه برابری را تجربه کرد و امروز در بازار آزاد دلار با نرخ ٩٠٠٠ تومان معامله می‌شود یعنی سه برابر! وقتی با این روند ارزش پول ملی فرو می‌ریزد، یعنی اقتصاد کشور مواجه با بیماری مزمن است؛ با این وضعیت در دنیا یا ما در حال درجازدن هستیم یا در حال پس رفت هستیم و دیگر کشورها با فعالیت تولیدی از ما پیشی می‌گیرند.

در این سال‌ها ما همواره راه‌حل آسان را انتخاب کرده‌ایم و با کم‌وبیش ارز حاصل از فروش نفت خام با رشد واقعی محدود، زندگی بخورونمیری داشته‌ایم.

تا کنون دولت‌ها ادعا کردند که می‌خواهند از وابستگی به عوائد فروش نفت خام خارج شوند اما موفقیت درخشانی نداشته‌اند و وابستگی به درآمدهای نفتی هنوز وجود دارد درحالی‌که سال‌ها پیش باید این وابستگی از بین می‌رفت.

دولت‌ها اغلب سرگرم اداره کردن امور جاری و پرداخت حقوق کارکنان روبه‌ازدیاد خود بوده‌اند و همواره از فعالیت‌های عمرانی و تولیدی غفلت کرده‌اند و این موضوع تحت شعاع هزینه‌های جاری بوده است همچنین دولت‌های یازدهم و دوازدهم که برای مهار تورم، به‌زعم خود سیاست انقباضی را اتخاذ کرد، قدرت خرید مردم را کاهش داد و هم رکود بی‌سابقه‌ای را بر کشور حاکم گرداند ادامه این رکود یعنی تعطیل یا ورشکستگی زنجیره‌وار بنگاه‌های تولیدی و عدم اشتغال مولد که قطعاً شرایط را بغرنج‌تر می‌کند.

*سؤال: منشأ سیاست‌گذاری اقتصادی غلط در کشور و ریل‌گذاری اشتباه مسیر پیشرفت اقتصادی در کدام دولت بنا نهاده شد؟

پاسخ: شعارهای انقلابی ما استقلال از درآمد خام‌فروشی و به‌کارگیری نفت برای تولید کالاهای واسطه‌ای و نهایی بادوام بوده است اما در دوران جنگ تحمیلی گرفتار رفع احتیاجات دفاع مقدس شدیم و فرصت لازم را نیافتیم و پس از آن هم شعار استقلال از درآمد نفتی را از اولویت خارج کردیم همه دولت‌ها در وضعیت کنونی اقتصادی دخیل بوده‌اند اما در سال‌های اخیر با توجه به تصریح سیاست‌های کلی از سوی مقام معظم رهبری و طرح اقتصاد مقاومتی مسؤولیت دولت دوازدهم در ایجاد شرایط کنونی به‌مراتب بیشتر است.

*سؤال: اگر بخواهید وجه تشابهی برای مدل امروز اقتصاد در دولت دوازدهم با دولت‌های گذشته بیان کنید از چه دولتی نام می‌برید؟

پاسخ: الگوی مدیریتی دولت از ابتدا مذاکره برای سازش و برطرف کردن موانع ناشی از تحریم‌ها بوده است و سپس ادامه فروش نفت خام و هزینه کردن عوائد آن برای جوابگویی به نیازهای عمومی با واردات کالاها بوده است البته به‌صورت کلان این الگو از قبل از انقلاب وجود داشته و یکی از اهداف انقلاب خروج از این وابستگی و متقابلاً شکل‌گیری پیشرفت کشور با به‌کارگیری دانش، خلاقیت، شناخت نیازهای حقیقی و تولید داخلی با اتکا به اشتغال نسل جدید ماهر و دانش‌آموخته بود هرچند این امور برای دولت‌ها کار ساده‌ای نبوده و نیست و اساساً ساختار دولت یعنی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و آمادگی اجرایی آن‌ها مناسب تحقق چنین اهدافی طرح‌ریزی نشد و اکنون هم نیست البته نمونه‌های نادری وجود دارد که نشان می دهد می‌توان از این وضعیت نجات پیدا کرد و راه بسته نیست.

فلسفه ایجاد جهاد در روستا و جهاد در دانشگاه همین ایجاد تحول عمیق است البته هیچ‌گاه جهاد در صنعت و جهاد در نفت و... شکل نگرفت برخی از دولتمردان باور نداشته و ندارند که ما می‌توانیم تشخیص‌دهنده نیاز حقیقیمان باشیم و بر آن مبنا خود برای رفع احتیاجاتمان طراحی کنیم و سپس تولید متکی به ظرفیت داخلی داشته باشیم و حتی بتوانیم بخشی از بازار جهانی را نیز تسخیر کنیم.

با تأسف برخی مدیران گذشته و کنونی این طرز تفکر را در جمع خصوصی خود مسخره می کنند! اعتقاد دارند باید مدیرانی از خارج کشور بیایند و اقتصاد کشور را اداره کنند؛ و به الگوی اقتصاد مقاومتی باور و اعتقاد ندارند و ظاهراً در رودربایستی و تعارفات سیاسی، ابراز مخالفت نمی‌کنند چگونه انتظار داشته باشیم بتوانند اهداف چشم‌انداز 20 ساله کشور را محقق کنند؟ امیدواریم با اثبات واضح خیانت و قلدرمآبی آمریکا، شیوه تفکر دولتمردان به‌لحاظ سیاسی متحول شوند و به مذاکره با همسایگان و کشورهای دوست بیشتر اهمیت بدهند و با رهاکردن تنگ‌نظری، بر قابلیت‌های داخلی تکیه کنند و توانایی‌های نسل جوان تحصیلکرده‌ای که براثر سیاست‌های غلط ترجیح می‌دهند مهاجرت کند، به‌کار گیرند و راه استقلال، شرف و پیشرفت واقعی کشور را در پیش گیرند.