سند توسعه مناطق محروم کشور آماده می‌شود

دهیار یا شهردار روستا، همان کدخدای سابق است؛ کدخدایی که در گذشته معمولا یکی از ریش سفیدان روستا بود و بدون این‌که انتخاب و رای گیری در میان باشد، برگزیده و مورد اقبال روستاییان بود، اما امروزه با انتخاب اعضای شورای اسلامی روستا و به مدت چهار سال برای مدیریت روستا انتخاب می‌شود. همین شیوه انتخاب هم باعث شده تا در چند سال اخیر نیروهای تحصیلکرده و کارآمد و جوان بتوانند در بسیاری از روستاها سکان مدیریت را به‌دست گیرند؛ یعنی از سال 1382 که قانون دهیاری‌ها به پیشنهاد وزارت کشور تصویب شد و امور روستاها از طریق شورای روستا و دهیاری به خود روستاییان واگذار شد.

تاکید بر سهم و ارزش کار دهیاری روستاها در سروسامان دادن آنها دولت را ترغیب کرد که در سال 92 یک روز را هم به نام آنان ثبت کند؛ 14 تیر یعنی همین امروز را.

البته ورود جوانان خلاق و تحصیلکرده به حوزه دهیاری روستاها شاید چند سالی است که رونق گرفته، طوری که امروز شاهد روستاهایی هستیم که دهیارانشان با تکیه بر ظرفیت‌های مغفولی چون داشته‌های طبیعی و تاریخی،‌ توانسته‌اند صنعت گردشگری را در منطقه خود راه اندازی و به کسب‌و‌کار مردمان خود رونق ببخشند. البته این شامل همه روستاها نمی‌شود، زیرا اولا هنوز همه 38‌هزار روستای کشور دهیار ندارند و دوما این‌که بسیاری از آنها هم که دهیار دارند، با چنان مشکلات بزرگی (همچون خشکسالی و بی‌آبی و ریزگردها) مواجه‌اند که بیش از هر چیز باید با پدیده مهاجرت روستاییان مقابله کنند و عملا گاه حکمران یک روستای خالی از سکنه هستند.

در واقع اکنون حدود 62 هزار روستا و آبادی (38‌هزار روستا و 24 هزار آبادی) در کشور وجود دارد که برخی آمار از خالی از سکنه شدن حدود 30 هزار آن خبر می‌دهد، اما سعیدرضا جندقیان، معاون امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور می‌گوید این آمار درست نیست و شاید یک‌سوم آن درست باشد؛ یک‌سومی که جندقیان به آن اشاره می‌کند یعنی حدود ده هزار روستا، خالی شدن همین تعداد روستا در چند دهه اخیر هم جای تامل دارد، بویژه این‌که می‌دانیم پس از انقلاب آب، برق، تلفن و حتی گاز و اینترنت به بسیاری از روستاهای کشورمان راه یافت.

فراهم نشدن بستر کسب و کار

اما عامل مهمی که جندقیان آن را در متروکه شدن روستاها موثر می‌داند، توسعه نیافتن بنیان‌های اقتصادی روستاهاست: «تجربیات سالیان گذشته نشان داده است که صرف ارائه خدماتی مانند برق و گاز و اینترنت، جذابیت لازم برای توسعه روستایی و جلوگیری از مهاجرت به شهرها را ندارد بلکه باید به کارآفرینی و درآمد پایدار توجه کرد.»

رسیدن به این نتیجه که روستای آباد به لحاظ برخورداری از آب و برق و تلفن، اما عقب مانده از نظر بنیان‌های اقتصادی و بستر کار و اشتغال و درآمدزایی، روستای جذابی برای روستاییان نیست و آنها را پایبند سرزمین آبا و اجدادی‌شان نمی‌کند، دولت را برآن داشته تا سندی برای توسعه اقتصادی مناطق محروم کشور تهیه کند؛ سندی که به گفته معاون امور دهیاری‌های کشور با همکاری و هماهنگی وزارت کشور و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی برای ۳۱ شهرستان محروم در حال تنظیم و تدوین است.

جندقیان می‌گوید: براساس شاخص‌های محرومیت، شهرستان‌های محروم شناسایی می‌شوند و سپس ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هر منطقه مطالعه و بررسی خواهد شد، آن‌گاه براساس ظرفیت‌های منطقه و با توجه به اسناد بالادستی این سند تهیه می‌شود که مبنای تصمیم‌های آتی کشور خواهد شد. در همین راستا فعلا محورهای توسعه سه استان آذربایجان‌شرقی، کرمان و لرستان را به‌صورت پایلوت استخراج و 460 روستا هم هدف‌گذاری شده است.

به هر روی هنوز این سند آماده نشده، و آماده شدن آن هم نمی‌تواند تضمینی برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان باشد؛ پدیده‌ای که طبق آمار، هر پنج سال 700 هزار روستایی را از روستاهای خود کوچانده است و این روند همچنان ادامه دارد.

شاید مهم‌ترین دلیلی که از همین حالا نگرانی از مثمرثمر نبودن سند توسعه اقتصادی روستاها را ایجاد کرده، نکته ظریفی است که جندقیان به آن اشاره و از آن انتقاد می‌کند؛ یعنی نبود هماهنگی میان دستگاه‌های متولی این امور برای توسعه روستایی، چراکه هم اکنون 28 دستگاه متولی امور توسعه روستایی در کشور هستند و متاسفانه هماهنگی که باید میان آنها باشد، وجود ندارد.

فاطمه مرادزاده