حمایت از تولید ملی در صنعت نفت؛ جدی یا شوخی

هفته قبل بیژن زنگنه، وزیر نفت در جلسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در خصوص نحوه حمایت از کالای ایرانی با بیان این‌که در حوزه صنعت نفت اگر می‌خواهیم پیشرفت داشته باشیم، باید تقاضا ایجاد کنیم، عنوان کرد:«بر‌اساس آنچه مصوب شده باید 200 میلیارد دلار در حوزه صنعت نفت سرمایه‌گذاری شود و به همین جهت تلاش زیادی را برای قراردادهای نفتی انجام دادیم، زیرا ریشه تولید داخل در این است که جریان سرمایه‌گذاری را فعال کنیم...درخواست ما از مجلس برای حمایت از تولید داخل این است که سالی 30 میلیارد دلار قرارداد منعقد کنیم که اگر این 30 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام شود، حداقل 50‌درصد آن به ایرانی‌ها می‌رسد.»

در حالی وزیر نفت امضای قراردادهای جدید نفتی و گازی را با استفاده از مدل IPC کلید زده و شرط لازم را برای حمایت از تولید داخل در صنایع نفت و گاز خوانده و خواستار حمایت بیشتر مجلس از امضای این قراردادها شده است که نگاهی به روند اجرای قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی توسط کنسرسیومی بین‌المللی به رهبری شرکت فرانسوی توتال بخوبی نشان می‌دهد امضای قراردادهای جدید به معنای افزایش تقاضا برای تولیدات داخلی و استفاده بیشتر از این تولیدات نیست.

سه شرکت لوله‌سازی اهواز، لوله‌سازی ماهشهر و لوله‌سازی صفا، توانایی زیادی در زمینه لوله‌سازی دارند و به همین دلیل، لوله‌های اکثر فازهای پارس جنوبی توسط این سه شرکت داخلی تأمین شده است. با وجود این، شرکت فرانسوی توتال در جریان اجرای پروژه توسعه فاز 11 پارس جنوبی به استفاده از این شرکت‌ها تمایلی نداشت و به بهانه‌های مختلف قصد داشت لوله‌های این فاز میدان گازی را از شرکت‌های خارجی تأمین کند. کم‌توجهی و بهانه‌جویی این شرکت فرانسوی آنقدر عجیب و غیرمنطقی بود که نامه انتقادآمیز محمدرضا نعمت‌زاده، مشاور ارشد صنعتی وزیر نفت به زنگنه در 11 دی 96 را در پی داشت. نعمت‌زاده در این نامه با اشاره به مقاومت توتال در استفاده از توان لوله‌سازان داخلی، از بهانه‌جویی این شرکت فرانسوی برای عدم استفاده از توان داخلی و رجوع به تولیدکنندگان خارجی انتقاد کرده است.

با توجه به آنچه گفته شد، امضای قراردادهای جدید IPC، کلید و شرط لازم برای حمایت از تولید داخل در صنایع نفت و گاز کشورمان نیست و به معنای افزایش تقاضا برای تولیدات داخلی و استفاده بیشتر از این تولیدات نخواهد بود بلکه این موضوع بشدت به اراده وزارت نفت در زمینه اجرای این قراردادها با استفاده حداکثری از تولیدات داخلی بستگی دارد که تاکنون چندان محکم و جدی نبوده است.

به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد حمایت از تولید داخل همچنان دغدغه مهم وزیر نفت نیست و ایشان صرفا قصد دارد به این بهانه و با توجه به نامگذاری امسال با عنوان خرید کالای ایرانی، زمینه لازم را برای امضای قراردادهای جدید IPC با استفاده از توانمندی‌های فنی و مالی خارجی فراهم کند، اتفاقی که منفعت خاصی برای تولیدکنندگان داخلی نخواهد داشت و حتی می‌تواند به ضرر آنها باشد، زیرا فضا را برای حضور بیشتر تولیدکنندگان خارجی در صنایع نفت و گاز کشورمان فراهم می‌کند.