برآورد نهادهای بین‌المللی از رشد اقتصاد ایران در سال جدید

به گزارش تسنیم،‌ هر ساله نهادهای بین‌المللی و موسسات آماری و تحقیقاتی بزرگی در جهان پیش‌بینی‌هایی را از شرایط اقتصادی کشورها و مناطق مختلف جهان انجام می‌دهند. موسسه بیزینس مانیتور چهار سال قبل پیش‌بینی کرده بود میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران در این بازه زمانی تا پایان سال 97 عدد 3/3 است و میانگین نرخ تورم 15/4 است.

در سال‌های اخیر و بعد از توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت توانست رکورد رشدهای اقتصادی دو رقمی را ثبت کند. بسیاری از تحلیل‌ها حکایت از این داشت که اقتصاد ایران از دوره رکودی خارج شده است و فاز رونق را تجربه می‌کند. اما با اشباع شدن ظرفیت تولید و صادرات نفت و تمایل به کاهش قیمت‌ها شرایط در سال 96 تغییر کرد. به طوری که پیش‌بینی‌ها از نرخ رشد اقتصادی در داخل به کمتر از 5 درصد رسید.

واقع‌بینی نسبت به شرایط اقتصادی ایران در داخل در حالی صورت گرفته است که نهادهای بین‌المللی مالی جهان از سال‌ها قبل در برآوردهای خود نرخ رشد اقتصادی را کمتر از 4 درصد اعلام کرده‌اند و پیش‌بینی آنها نشان می‌دهد در آینده نزدیک نیز شرایط تغییر محسوسی نخواهد داشت، مگر این که دولت به سمت اصلاحات واقعی اقتصاد پیش برود و در مدیریت درآمدهای نفتی عاقلانه رفتار کند.

بانک جهانی در اولین روزهای سال 2018 میلادی گزارشی را منتشر کرد تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان» که در آن پیش‌بینی کرد نرخ رشد اقتصاد ایران به عنوان دومین اقتصاد منطقه غرب آسیا به دلیل کاهش تولید نفت و محدودیت‌های دسترسی به بازارهای تامین مالی تا سال 2020 به 4/3 برسد.

در حالی که این نهاد مالی بین‌المللی نرخ رشد اقتصادی ایران در ژوئن سال 2017 را 4 درصد اعلام کرده بود، اما در انتهای این سال با 0/4 کمتر از پیش‌بینی قبلی خود نرخ رشد اقتصادی را رقم 3/6 اعلام کرد.

بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را طبق برآورد خود در ماه ژوئن سال 2017 رقم 4/1 پیش‌بینی کرده بود، اما در ابتدای سال 2018 با کاهش 0/1 اعلام کرد که در پایان این سال نرخ رشد اقتصادی 4 درصد خواهد بود.

برآوردهای صندوق بین‌المللی پول از نرخ رشد اقتصادی ایران کمتر از پیش‌بینی‌های بانک جهانی است. این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2018 به عدد 3/8 برسد.

صندوق بین‌المللی پول به کشور ایران و همسایگان آن توصیه کرده است که در این سال کشورهای همجوار وارد فاز توافقات تجاری شوند تا صادرات خود را افزایش دهند و از نوسان تولیدات خود جلوگیری کنند.

در گزارش منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول که چشم‌انداز منطقه غرب آسیا، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان را در بر می‌گیرد با پیش‌بینی ثبات قیمت جهانی نفت این طور نتیجه‌گیری شده که اثرات افزایش تولید نفت ایران بعد از توافق هسته‌ای کاهش پیدا کرده است. با این حال این نهاد بین‌المللی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 2018 را نسبت به سال قبل آن در وضعیت بهتری پیش‌بینی می‌کند و افزایش 3/0 را دور از انتظار نمی‌داند.

صندوق بین‌المللی پول که از سال 2017 نرخ تورم ایران را دو رقمی مدنظر قرار می‌داد پیش‌بینی می‌کند که در سال 2018 تورم با 0/4 کاهش به نرخ 10/1 برسد. در این گزارش تصریح شده است که کسری بودجه در سال 2018 به میزان 2/2 درصد از تولید ناخالص داخلی باشد.

در آذر سال 96 یک هیات مشاوره‌ای از سوی صندوق بین‌المللی پول به ایران سفر کرد که به هیات مشاوره ماده 4 این صندوق مشهور است. این هیات در برآورد خود از شرایط ایران تاکید کرد که رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2018 به 4/2 برسد. در حالی که توصیه این هیات این بود که لازم است ایران اصلاحاتی را در بخش مالی خود انجام دهد.

کاتریونا پرفیلد، سرپرست هیات مشاور صندوق بین‌المللی پول در پایان سفر خود به تهران طی بیانیه‌ای که انتشار می‌دهد، افزایش نرخ تورم را در صورتی که قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند، امر بدیهی می‌داند. هر چند در میان مدت و در صورت اتخاذ سیاست‌های احتیاطی احتمال تک رقمی شدن نرخ تورم را دور از ذهن نمی‌داند.

این گزارش می‌افزاید اقتصاد ایران در کوتاه مدت با چالش‌هایی رو به رو خواهد شد که نااطمینانی بخش خارجی را در پی خواهد داشت. در صورتی که تنظیم یک بسته اصلاحات اقتصادی جامع حاوی اقدامات مکمل بودجه برای کاهش بدهی‌های دولت، یکسان‌سازی نرخ ارز و انتقال سیاست‌های پولی به یک چارچوب بازار محور انجام شود، نشان دهنده تعهد دولت ایران به ایجاد ثبات اقتصادی است.

این بیانیه در بخش دیگری به اجرای سریع اصلاحات ساختاری در زمینه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و رفع موانع مسیر توسعه بخش خصوصی پرداخته است و هموار کردن فعالیت برای بخش خصوصی را زمینه‌ساز ایجاد انعطاف در رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی می‌داند.

سپس این بیانیه به ضرورت اصلاح ساختار بانک‌ها و موسسات اعتباری پرداخته است تا به سمت افزایش سرمایه پیش بروند. در این بخش تبدیل موسسات مالی بدون مجوز به موسسات اعتباری عاملی برای مهار رقابت شدید میان بانک عنوان شده است که لازم است یک برنامه برای ارزیابی کیفیت دارایی بانک‌ها تدوین شود و پرداخت تسهیلات به اشخاص ضابطه‌مند شود و با یک برنامه مشخص مشکل وام‌های به تعویق افتاده حل و فصل شود.

این گزارش می‌افزاید هزینه تجدید سرمایه بانک‌ها می‌تواند از محل انتشار اوراق قرضه جدید و بلندمدت دولتی تامین شود. البته لازم است اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بانک‌ها افزایش پیدا کند. همچنین بازار محور کردن چارچوب سیاست پولی به شکلی که استقلال بانک مرکزی تقویت شود و قدرت کنترل نقدینگی می‌تواند به تثبیت نرخ تورم در سطوح پایین ضرورت دارد. این روند به اعتبار پذیری نظام نرخ ارز هم کمک می‌کند.

در بیانیه هیات مشاور ماده 4 صندوق بین‌المللی تصریح شده است که اصلاح بخش مالی بر بدهی دولت و هزینه‌های مرتبط با نرخ سود، می‌افزاید. در حالی که اگر اصلاحات در بخش بودجه‌ای با روندی تدریجی و از طریق اختصاص دادن بخشی از درآمد نفت به منظور پوشش هزینه نرخ اوراق بابت افزایش سرمایه بانک‌ها و اصلاحات در زمینه معافیت‌های مالیاتی انجام شود، بدهی‌های دولت می‌تواند تا سطوح احتیاطی کاهش پیدا کند.