نسخه اشتباهی برای دردهای اقتصاد ایران

درک این تحلیل، ناصحیح بودن چند بند اساسی از تحلیل اقتصاددان حامی دولت را عیان می‌کند:

1ـ افزایش نرخ بهره و بالا ماندن آن دقیقا مانند کاهش تورم، هر دو معلول و محصول رفتار انقباضی بانک مرکزی و دولت در عرضه پایه پولی است. اقتصاددان مذکور در حالی کاهش تورم را امیدبخش دانسته و از بالا بودن نرخ بهره نسبت به تورم تلویحا گلایه کرده‌اند که این دو رخداد دقیقا همسو با یکدیگرند.

2ـ‌ توصیه اقتصاددان‌های حامی گفتمان سرمایه‌داری مبنی بر برخورد انضباطی با بانک‌های پردازنده سود بالا و موهوم که درصدد رفع تناقض بین توصیه‌های انقباضی آنها با لزوم نرخ بهره پایین است را باید نادرست و غیرواقع‌بینانه دانست زیرا، اولا این یک راه‌حل ناپایدار است. قابل تصور نیست نرخ بهره در بازار بین بانکی بالا و تحت فشار، اما نرخ بهره سپرده ملایم و پایین باشد. سیاست پولی امروزی چیزی نیست جز تنظیم نرخ بهره در بازار بین بانکی و سرایت آن به نرخ سپرده و تسهیلات بانکی. توصیه به بهداشت سیاستی و قطع دست دولت از پایه پولی که همان انقباض و خسّت در عرضه پایه پولی است، میل به افزایش دادن نرخ بهره دارد که مواجهه با تبعات آن از طریق برخورد انضباطی گرچه روی کاغذ شدنی است، اما بر مبنای اصول سیاستگذاری پولی چنین نوعی از تنظیم نرخ بهره، مردود و بدعت است. در شرایطی که بازار بین بانکی و استقراض از بانک مرکزی به عنوان دو روش برای تأمین ذخایر هزینه بالایی دارد، عملا غیرممکن است که بتوان نرخ بهره سپرده را به ضرب و زور، مجبور به عدم شباهت به رهبر خود کرد. قیمت یک شیء واحد در دو بازار نمی‌تواند به‌طوری دائمی و با برخورد سخت، و اگرا از هم باشد.

ثانیا برخورد و مواجهه انضباطی صرفا زمانی معنی‌دار است که تعداد خاطیان محدود باشد. در شرایطی که تعداد بازیگران خاطی بر اثر لغزندگی زمین کثرت می‌یابد، امکان برخورد انضباطی نیز (صرف‌نظر از مطلوب بودن آن) عملا منتفی می‌شود. زمانی که ما با یک مشکل سیستماتیک روبه‌رو هستیم، برخورد انضباطی چنان دامنه‌ای وسیع از عاملان را در بر خواهد گرفت که عملا مستلزم برخورد با تمامی یا قاطبه بازیگران است. اقتصاددان‌های حامی دولت، بانک‌هایی را بد می‌خوانند که نرخ بهره بی‌مبنا و موهوم می‌پردازند. با این ملاک، تقریبا تمامی بانک‌ها بد و مستحق برخورد انضباطی‌اند و صرفا در درجه آن با هم متفاوت‌اند. پیداست این پیشنهاد تا چه اندازه بی‌اعتنا به عوامل بنیادین و فروکاهنده یک مسأله با زمینه‌های کلان، به سطح اخلاقی است. در این شرایط باید به عوامل زمینه‌ساز و بنیادینِ بروز چنین سطح وسیعی از خاطیان اندیشید و آن را علاج کرد.

ثالثا بر فرض شدنی و مطلوب بودن راهکار برخورد انضباطی برای مهار و کاهش نرخ بهره، علم به ضعف‌های جدی در بدنه نظارتی بانک مرکزی که یکی از وجوه نارسایی کلی حکمرانی اقتصادی است، ناصحیح بودن این تجویزها را نشان می‌دهد. زمانی که بسته سیاستی تجویزی حساسیت بالایی به صعب‌ترین سطح حکمرانی یعنی ورودهای سخت انضباطی دارد، در حالی که می‌دانیم بدنه نهاد حکمران فاقد چنین توانی است، آن پیشنهاد حتی اگر روی کاغذ هم صحیح باشد، باز هم در عمل یک پیشنهاد بد است.