پایان تعطیلی واحدهای تولیدی در مازندران

به گزارش خبرنگار جام‌جم، یکی از گلایه‌های همیشگی واحدهای تولیدی، نوع رفتار سیستم بانکی و بیمه‌ای با آنهاست. این رفتار دایره گسترده‌ای را شامل می‌شود؛ از نرخ سود بالای تسهیلات بانکی گرفته تا مطالبه وثیقه‌های سنگین برای پرداخت تسهیلات، بستن جریمه تاخیر و دیرکردهای هنگفت و سرانجام تعطیل کردن واحدهای تولیدی که به‌دلیل عوامل مختلف از پرداخت اقساط تسهیلات بانکی یا بدهی به بیمه وتامین اجتماعی ناتوان شده‌اند.

بخش تولید می‌گوید، سیستم بانکی و حتی بیمه‌ای با نوعی بی‌توجهی، حتی در شرایطی که به‌علت عوامل خارج از اراده تولیدکنندگان و تحمیل شرایط اقتصادی کشور، تولید به صرفه نیست و چرخش نمی‌چرخد بازهم با تحمیل جریمه تاخیرها و سودهای مضاعف، درصدد نقد کردن به هر قیمت مطالبات خود هستند.

روشن است این پافشاری درنهایت به شکایت از واحد تولیدی بدهکار، تعطیلی آن و بیکارشدن کارگران زیادی منجر خواهد شد که قطعا ضررش بیش از نفعش است.

گلایه تولیدکنندگان مازندرانی

مشکلات یادشده، مشکلات تولیدکنندگان مازندرانی نیز هست. به گونه‌ای که آنان دیروز در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران از مشکلات بانکی و بیمه‌ای منجر به تعطیلی و پلمب واحدهای تولیدی این خطه شمالی گلایه کرده و خواستار رسیدگی شدند.

تاکنون ده نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در مازندران به ریاست استاندار این استان برگزار و قرار شده تا برای گره گشایی مشکلات بخش خصوصی تا پایان سال هر ماه دو بار این نشست برگزار شود.

در این نشست تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی مشکلات خود را بیان کردند و خواهان یافتن راهکاری برای حل آنها از سوی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران شدند.

براساس آمارها در مازندران، افزون بر 3000 واحد صنعتی با 80 هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری وجود دارد که 60 هزار نفر در آنها مشغول کار هستند.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد فقط در سال گذشته پرونده 130 واحد صنعتی در‌پی شکایت دستگاه‌های دولتی و عمومی به مراجع قضایی ارسال و تعدادی از آنها نیز پیش از نهایی شدن پرونده پلمب شدند.

در این شرایط سختگیری نکنید

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران در این نشست سختگیری واحدهای امور مالیاتی و تامین اجتماعی به واحدهای صنعتی بدهکار را مهم‌ترین مشکل پیش روی این واحدها اعلام کرد.

عبدالله مهاجر گفت که تعداد زیادی از واحدهای صنعتی بدهکار به تامین اجتماعی و امور مالیاتی، خودشان از دولت طلبکار هستند و باید بر اساس قانون این مطالبات با بدهی تهاتر شود.

وی معوقات بانکی را از دیگر مشکلات برخی واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران دانست و اضافه کرد: بخش زیادی از این معوقات به دلیل نابسامانی وضعیت اقتصادی بر واحدهای تولیدی و صنعتی تحمیل شد که در این ارتباط باید بانک‌ها در دریافت سود و جرایم به این عوامل نیز توجه داشته باشند.

خبرخوش دادگستری مازندران

در پاسخ به این گلایه‌ها، اما رئیس کل دادگستری مازندران خبری خوش اعلام کرد که درصورت اجرایی شدن، مشکل بسیاری از واحدهای تولیدی مازندران حل می‌شود یا کاهش خواهد یافت.

حجت‌الاسلام محمدعلی تقوی‌فرد اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل جدید، از این پس هیچ واحد صنعتی در این منطقه فقط به دلیل بدهی یا شکایت دستگاه‌های دولتی و خصوصی پلمب نمی‌شود.

به گزارش ایرنا، این مقام قضایی افزود: تمام مراحل قضایی برای واحدهای صنعتی بدون متوقف شدن فعالیت‌های تولیدی و صنعتی آن واحد پیگیری شود.

وی توضیح داد: تمامی واحدهای قضایی و تشکیلات مرتبط با قوه قضاییه در مازندران براساس دستورالعمل جدید حق ندارند که واحدهای صنعتی را به دلیل بدهی معوقه به بانک، چک برگشتی، شکایت امور مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، محیط زیست یا سایر موارد مرتبط با دستگاه‌های دولتی تعطیل کنند. رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال مازندران اظهار کرد: تعطیلی واحدهای صنعتی به هر دلیلی که باشد سبب ضرر و زیان سرمایه‌گذار و بیکاری شاغلان آن واحد می‌شود و این مسائل تبعات اجتماعی را برای کشور به دنبال دارد.

رسیدگی، بدون تعطیلی واحدهای تولیدی

تقوی‌فرد افزود: مراجع قضایی وظیفه دارند شکایات علیه واحدهای تولیدی را با رعایت تمام و کمال قانون رسیدگی کنند، ولی این کار باید بدون تعطیل کردن واحدها انجام شود.

وی از تعطیلی واحدهای صنعتی پیش از رسیدگی به شکایت در مراجع قضایی انتقاد کرد و افزود: در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال باید تعامل بیشتری با واحدهای صنعتی و سرمایه‌گذاران صورت گیرد تا آنها بتوانند با تحمل تحریم دشمنان، در جهت رشد و شکوفایی کشور فعالیت کنند.رئیس کل دادگستری مازندران گفت که رونوشت دستورالعمل جدید این مرجع قضایی را برای مدیران دستگاه‌های دولتی و واحدهای تولیدی هم ارسال کرده است.

به دنبال اعلام این خبرخوش، دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران دستورالعمل جدید دادگستری استان برای جلوگیری از پلمب و تعطیلی واحدهای صنعتی را برای واحدهای صنعتی و حفظ اشتغال موثر دانست.

مهاجر ابراز امیدواری کرد تمام دستگاه‌های دولتی و غیردولتی بخصوص واحدهای قضایی این دستورالعمل را اجرایی کنند.