ملاحظه‌کاری مانع برخورد با مفاسد اقتصادی

به‌رغم این‌که در قوانین کشور در رابطه با مصادیق مختلف جرایم اقتصادی پیش‌بینی‌هایی شده، لیکن هنوز قوانین کشور دارای خلأ‌هایی است که باید به دلیل تغییر در زمان و نحوه جرایم اصلاح شود، براین مبنا به نظر می‌رسد نه‌تنها باید خلأ‌ها و ضعف‌ها برطرف و قوانین به‌روز شود، ‌بلکه باید توجه به بحث پیشگیری از جرم نیز به صورت جدی‌تر مدنظر قرار گیرد.

نهادهای متعدد نظارتی در کشور وجود دارند، ولی به‌رغم تعدد این نهادها بسیاری از مفاسد اتفاق می‌افتد و در زمانی که باید با فساد برخورد شود،‌ این برخوردها سریع و بموقع نبوده بلکه بنابر ملاحظات مختلف از جمله مسئولیت داشتن فرد خاطی و حضورش در یک موقعیت خاص، با فرد برخورد نمی‌شود و بعد از اتمام مسئولیت نیز معمولا برخورد با فرد خاطی به فراموشی سپرده می‌شود.

با داشتن چنین رویه‌ای علاوه بر این‌که گستاخی ارتکاب جرم و فساد اقتصادی در افراد بالا می‌رود، شایعات مختلفی نیز بین مردم شکل می‌گیرد که به هیچ وجه به نفع نظام و مصالح کشور نبوده و منجر به این می‌شود که مردم مجموعه نظام را متهم به این کنند که اراده‌ای برای برخورد با مفسدان اقتصادی ندارد.

چنانچه در کشور با فرد خاطی در هر مقامی، بموقع و سریع برخورد و به اتهاماتش رسیدگی شود، علاوه بر این‌که جلوی شایعات گرفته خواهد شد، جنبه ارعابی و بازدارندگی نسبت به دیگران نیز ایجاد خواهد شد.

در مورد حکم صادره دادگاه انقلاب اسلامی در مورد خاوری نیز باید گفت اگر بنا بود به صورت غیابی حکمی صادر شود، نیازی نبود این حکم مشمول زمان طولانی شود؛ چون هنوز شایعاتی در رابطه با شیوه خروج ایشان از کشور و این‌که چگونه از کشور خارج شده در اذهان عمومی وجود دارد و به هیچ وجه پاسخی به آن داده نشده است. ضمن این‌که اگر حکم خاوری زودتر صادر می‌شد با استفاده از این حکم، زمینه‌های کمک گرفتن از اینترپل برای استرداد این فرد هم بیشتر فراهم بود.

دکتر حسین میرمحمد صادقی - استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی