به بهانه صدور حکم غیابی برای مدیرعامل اسبق بانک ملی، در رابطه با مفاسد اقتصادی آنچه باید مدنظر قرار بگیرد دو مساله اساسی است؛ نخست از جهت قوانین و نهادهای نظارتی باید پیشگیری لازم در زمینه ارتکاب جرایم و فسادهای اقتصادی انجام گیرد؛ دوم اینکه در صورت انجام چنین جرایم و مفاسدی باید بسرعت و براساس موازین قانونی با مرتکبشوندگان برخورد شود تا جنبه بازدارنده وارعابی داشته و مجرمان بالقوه با عبرت گرفتن، دیگر مرتکب چنین جرایم و فسادهایی نشوند.
کد خبر: ۱۱۰۱۰۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۹