محصور در نقطه صفر

مرد مدتها بود به شنیدن «آقای تبعیدی» عادت کرده بود. 10 سال پیش ، وقتی برای اولین بار به اسم «سیا سفید» پا به تبعیدگاه خود گذاشت شنید که: «مراقب این مرتیکه باشید. اگر آدم خوبی بود که نمی فرستادنش اینجا.»

کد خبر: ۱۰۹۴۸۴

همان روز تصمیم گرفت دمار از روزگار او که لفظ «مرتیکه» را برایش به کار برده بود دربیاورد اما نتوانست ، چشمهای زیادی پیگیر قدم زدن های او در شهر بود. چشمهای زیادی حتی نفس های او را می شمرد...حتی اندازه و امتداد چپ و راست نگاه های او را داشت مبادا که...به خطا برود...«مرتیکه» مدتها گذشت تا با مردم شهر جدیدش خو بگیرد...آن روز دو سال پیش بود انگار اما...که نگاهش روی چشمهای یکی از اهالی شهر از حرکت ایستاد...او آنقدر خوب شده بود ؛ و عشق آنقدر خوبترش کرد که شد یکی از اهالی شهر تبعید.
اولین صبح بعد از عروسی کودکی از اهالی شهر به او سلام داد و گفت: آقای تبعیدی ، پدرم دیشب می گفت ، من دیگه نباید از تو بترسم..راست میگه...؛! مرد تبعیدی روی کودک را بوسید و گفت: خدایا شکرت. سن شناسنامه ای جوان 28 ساله بود، اما عمری از سن و سال جرمهای او می گذشت ، خیلی بیشتر از 28 سال. شناسنامه جرمهای او روی سر و صورتش نقش بسته بود. چوب خط شرارت های ریز و درشت او پر شده بود که...قاضی در آخرین جلسه دادگاه این طور برایش حکم برید: «آقای سیامک...معروف به سیا سفید به موجب مواد 17، 19 و 20 قانون مجازات اسلامی شما را به اقامت اجباری در... محکوم می کنم.»
اقامت در محل معین یا همان تبعید حکمی است که در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. براساس ماده 17 قانون مجازات اسلامی ، مجازات بازدارنده تادیب یا عقوبتی است که به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در مقابل تخلف از مقررات تعیین می شود از قبیل حبس ، جزای نقدی ، تعطیل محل کسب...و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن. اجرای حکم تبعید و مستندات قانونی آن در اسلام در آیات قرآنی ریشه دارد.
در آیه 33 سوره مائده آمده است آنان که با خدا و رسول خدا به جنگ برخیزند و در روی زمین به فساد کوشند با نفی بلد و تبعید از سرزمین اصلی شان دورشان کنید تا امر خدا را زیر پا ننهند. اما در حال حاضر تبعید تا چه حد در احکام جاری قضات جای دارد و شرایط آن چگونه است؛
محمود سالارکیا معاون دادستان تهران در امور زندان ها و نظارت بر ضابطان می گوید: حکم تبعید به عنوان یکی از مجازات های تکمیلی مطرح است. بعضا ممکن است افرادی بارها مرتکب بزه و مجازات شوند و در جامعه باز هم تکرار جرم داشته باشند که به موجب ماده 48 قانون مجازات اسلامی: هر کس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر شود، دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید کند. سالارکیا می گوید: یکی از مواردی که در این تشدید مجازات در نظر گرفته شده حکم تبعید است.
اگر قطعا مشخص شود مجازات حبس یا تعزیر اثر وضعی خود را ندارد، مجازات تبعید به عنوان یکی از مجازات های تکمیلی مطرح می شود. وی همچنین می افزاید: حتی در مواردی تبعید به عنوان مجازات اصلی در نظر گرفته می شود مثلا در زنای محصنه به استناد ماده قانون 87 قانون مجازات اسلامی ، حکم تبعید به مدت حداکثر یک سال را در پی دارد.

هدف از صدور حکم تبعید، خارج کردن متهم از کانون جرم و جلوگیری از دسترسی او به ایادی و دوستانش برای ارتکاب مجدد جرم است

سالارکیا معتقد است: هدف از تبعید این است که شخص مجرم را که در محل زندگی اش ایجاد ناهنجاری کرده و جرمی را مرتکب شده به مکانی سخت و دارای محرومیت اجتماعی ، اقتصادی اعزام کرد زیرا درخصوص بعضی جرایم بحث حضانت جامعه مطرح می شود. به این نحو که کسی که شان و حرمت محل سکونت خود را به هم زده حضورش سبب تکدر و آزردگی خاطر ساکنان آن منطقه است که تبعید در این مورد نقش تسکین دهنده و آرامش بخشی برای ساکنان آن منطقه دارد.
بهروز ابوالحسنی معاون اجرای احکام دادسرای تهران نیز درخصوص شرایط اجرای حکم تبعید می گوید: قطعا حکم تبعید برای کسانی صادر می شود که محکومیت کیفری داشته باشند و براساس حکم قطعی صادره و به استناد ماده 19قانون مجازات اسلامی به تبعید هم محکوم شوند. چرا که مطابق مواد 19و 20 قانون مجازات اسلامی تبعید به عنوان تکمیل مجازات مطرح شده است.

تبعیدگاه ها

اشاره مشخصی که بسیاری از حقوقدانان و قضات به اثرات اجتماعی حکم تبعید دارند نه مربوط به افراد تبعیدی که بیشتر مرتبط با مردم و ساکنان نقاطی است که به عنوان تبعیدگاه از آن یاد شده است. در مورد اهداف صدور حکم تبعید عنوان شده است که برای تبعید شدن مجرمان و محرومیت آنها از حقوق اجتماعی باید به نقاطی که از نظر زندگی دارای شرایط سخت است تبعید شوند.سخت بودن شرایط زندگی مفهومی کلی است که در نگاه مردمان ساکن در نقاط تعیین شده به عنوان تبعیدگاه به آن نگاه مثبتی نمی شود و بر این اساس است که هیچ گاه به صورت رسمی تبعیدگاه ها معرفی نمی شوند.
سوادکوهی از قضات باتجربه و مشاور عالی رئیس قوه قضاییه بر این موضوع تاکید می کند و می گوید: مردم شهرهایی که به عنوان تبعیدگاه در نظر گرفته می شوند نسبت به این مجازات دیدگاه مثبتی ندارند و همین مساله تا حدودی برای اجرای این حکم مانعی ایجاد می کند.
وی درخصوص محلهای تبعید و شرایط آن می افزاید: قانونگذار در قانون صریحا شهرهایی را به عنوان تبعیدگاه معرفی کرده و فهرست این شهرها توسط قوه قضاییه و قوه مجریه (وزارت کشور) به عنوان محل تبعید معین می شود ولی در عین حال هرچند سال یک بار این شهرها مورد بازنگری قرار می گیرند. مثلا شهرهایی در دو دهه گذشته تبعیدگاه بودند که بعد از بازنگری از فهرست خارج شده اند.
نصیری سوادکوهی شرایط این شهرها را به لحاظ موقعیت جغرافیایی و شرایط زیست محیطی سخت ذکر می کند و می افزاید: این شهرها شهرهایی هستند که دارای محرومیت اجتماعی اند. رضا جعفری معاون قضایی دادستان تهران نیز می گوید: شرایط و مقتضیات تبعیدگاه ها در آیین نامه موجود در این خصوص که از سوی هیات دولت تهیه شده ذکر شده و در آن نام محلها و شهرها به عنوان تبعیدگاه قید شده است که عموما شهرهایی دور از مرکز و مراکز استانی و دارای شرایط و موقعیت خاص جغرافیایی هستند.
جعفری هدف مقام قضایی را از صدور چنین حکمی این گونه اعلام کرد که هدف این است که متهم را از کانون و محل جرم خارج و از دسترسی متهم به ایادی و دوستانش در جهت جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم پیشگیری شود.
وی درخصوص دیدگاه منفی مردم مناطقی که به عنوان تبعیدگاه در نظر گرفته می شوند تاکید می کند: ساکنان آن مناطق نسبت به این مساله عکس العمل دارند و به لحاظ روانی آسیب پذیر می شوند ولی قاضی هم چاره ای جز اعمال قانون و از بین بردن تشکیلات مجرمانه این قبیل افراد ندارد.
ابوالحسنی نیز درخصوص نگرش مردمی و اجتماعی به تبعیدگاه ها معتقد است: محلی را که به عنوان تبعیدگاه در نظر می گیرند نسبت به متهم تبعیدگاه است و برای ساکنان آن شهر محیط آرام و آرامش بخشی است.
وی ادامه داد به این معنا تبعید نسبت به محکوم علیه (متهم) و به منظور اصلاح او اعمال می شود بنابراین این محل نسبت به متهم تبعیدگاه است و به معنای این نیست که برای سایرین و ساکنان آن منطقه آن اثر را داشته باشد. با توجه به این که بعضی مفاهیم نسبی اند تبعیدگاه هم به لحاظ معنی نسبی است.

نقش بازدارندگی تبعید

نقش بازدارندگی تبعید در احکام صادره و در قوانین موجود براساس محرومیت افراد از ارتباط با شهر و محل زندگی خود و ارتباط با دوستان ، آشنایان و سایر مجرمان تعریف شده است که ابزار تحقق آن در تبعید این است که فرد تبعید شده باید به صورت مستمر و معمولا هر روز خود را به مراجع انتظامی معرفی و حضور خود در تبعید اعلام کند. اما غیر از این عنصر کنترلی ، فرد تبعید شده تا چه حد در تنگنا قرار می گیرد؛ در ماده 20 قانون مجازات اسلامی تصریح شده است: در صورتی که محکوم به تبعید یا اقامت اجباری در اثنای اجرای حکم ، محل را ترک کند و یا به نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه می تواند با پیشنهاد دادسرای مجری حکم ، مجازات مذکور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید. همچنین مطابق قوانین ، محاربی که تبعید می شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.
بهروز ابوالحسنی معاون دادستان تهران با اشاره به محدودیت حکم تبعید به ذکر دلایل آن می پردازد و می گوید: براساس ماده 20 قانون مجازات اسلامی باید بین جرم و رای صادره تناسبی باشد و همین مساله در محدودیت صدور حکم تبعید با توجه به تکمیلی بودن آن ، نقش دارد چرا که این ماده قانونی موجب شده قضات برای مجازات های تتمیمی جانب احتیاط را نگهدارند و صرفا در موارد ضروری حکم تبعید صادر کنند. با وجود محدودیت های قانونی برای صدور حکم تبعید و شرایط اجتماعی خاص حاکم بر آن ، این تشخیص قاضی است که در چه مواقعی حکم تبعید صادر کند تا با شرایط متهم و جرم او و قوانین موجود منطبق باشد. اما وقتی حکمی این چنین برای کسی صادر شد محدودیت های او در زمان و محل تبعید نیز باید مشخص شود.
جعفری در این باره می گوید. حضور متهم تا زمانی که قاضی دادگاه تعیین کند در محل تبعید ضرورت دارد ولی متهم از تمامی حقوق و آزادی های اجتماعی و مدنی افراد جامعه برخوردار است مگر این که به موجب حکم دادگاه از حقوق اجتماعی یا فعالیت اجتماعی ممنوع شده باشد که در این صورت طبق حکم دادگاه عمل خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین این افراد در مدت تبعید روزانه باید حضور خود را به مراجع انتظامی اعلام کنند ضمن این که از مزایای مرخصی نیز برخوردارند، مرخصی آنها به صورت درخواست به نیروی انتظامی ارسال می شود که البته بستگی به نظر قاضی اجرای حکم دارد.
جعفری گفت: مجرم در تبعیدگاه نباید مرتکب جرم جدید شود و باید حضور مستمر و دائمی در شهر داشته باشد ضمن این که با نظر دادگاه اشتغال به کار افراد مجرم موردی ندارد و زندانی در شهر آزاد است و می تواند حتی با افراد خانواده اش به زندگی اجتماعی ادامه دهد.

تبعید، بدل از حبس

تبعید بدل از حبس عنوان است که می توان براساس نگاه خوشبینانه به تبعید به این اطلاق کرد. باوجود محدودیت های اجتماعی و قانونی برای صدور حکم تبعید، اگر به عنوان اقدامی اصلاحی جایگزین زندان به حبس نگریسته شود، می توان گفت که تبعید و شرایط حاکم بر آن می تواند به عنوان یکی از مجازات های جایگزین حبس گسترش یابد. آیا این کار مبنای قانونی دارد؛ با توجه به ماهیت مجازات ، تبعید سازوکار مناسبی به عنوان جایگزین مجازات حبس است زیرا از یک طرف می توان محدودیت هایی را بر مجرم تحمیل کرد و از سوی دیگر از عواقب و زیانهای مجازات حبس وی را برحذر داشت. بر این اساس در ماده 14 لایحه مجازات های اجتماعی اقامت در محل معین و نیز منع اقامت یا تردد در محل یا محلهای معین به عنوان یکی از مواردی است که در مجازات های دوره مراقبت ، قاضی می تواند به جایگزینی آن به جای مجازات زندان حکم کند.
دوره مراقبت به عنوان یکی از مجازات های جایگزین حبس دوره ای است که طی آن دادگاه در صورت نبود پیشینه محکومیت قطعی ، مجرم را به جای مجازات زندان به حداکثر سه سال به برخی مجازات های دیگر از جمله اقامت اجباری محکوم می کند.
نصیری سوادکوهی مشاور رئیس قوه قضاییه نیز در این باره می گوید: سیاست کیفری کشور ما فعلا در جهت جایگزین کردن مجازات های مناسب مثل اقامت یا منع اقامت به جای زندان است ضمن این که حبس تعلیقی ، حکم تلفیقی آزادی مشروط، کار عام المنفعه ، الزام به شرکت در برنامه های آموزش و حبس خانگی از دیگر مجازات های جایگزین است و راهبردهای نوینی به به جای زندان در سیاست کیفری ما در حال شکل گیری است.
وی میزان استفاده و گستردگی این مجازات را بستگی به سلیقه و بینش قضات می داند و می افزاید: به نظر می رسد استفاده از کیفرهای جایگزین در نظام کیفری قضایی کشور بدرستی جا نیفتاده و قضات کمتر از این جایگزین ها استفاده می کنند و نیاز است که قضات قدیمی و باتجربه در مسائل کیفرشناسی و جایگزین زندان آموزش های جدید ببینند.

تجدیدنظر در حکم تبعید

با توجه به لزوم و تصویب مجازات های جایگزین زندان و تاکید رئیس قوه قضاییه و مسوولان عالی قضایی به تحقق آن و در نظر گرفتن تبعید به عنوان یک مجازات جایگزین حبس ، نگاهی دوباره به شرایط و مقتضیات اجرایی این حکم ضروری به نظر می رسد. این نکته مورد تاکید بسیاری از قضات و کارشناسان حقوقی و قضایی و مسوولان است. مدیرکل تدوین طرحها و لوایح قوه قضاییه از بازنگری در قوانین مربوط به مجازات اقامت اجباری خبر می دهد.
طهماسبی می گوید: در پیش نویس قانون مجازات اسلامی مواد 19 و 20 مورد بازنگری قرار گرفته است از جمله این که مصادیق ماده 19 یعنی محرومیت از حقوق اجتماعی و سایر اقداماتی که دادگاه می تواند آن را به عنوان تکمیل مجازات اصلی حکم کند به صورت دقیق احصائ شده و در بندهای یک و 2 این ماده مجازات اقامت گنجانده شده است.
علاوه بر این موارد، در ماده دیگری در همین لایحه مدت این مجازات ، عواقب اجرا نکردن آن و دیگر شرایط آن پیش بینی شده است. به موجب این ماده حکم به محکومیت مجازات اقامت اجباری فقط در جرایم عمدی و در مدتی که از 3 سال تجاوز نماید صادر می شود. در مورد شیوه اجرای این مجازات و نحوه نظارت بر آن در بخش اجرای احکام لایحه آیین دادرسی کیفری مقررات پیش بینی شده است.
حجت الاسلام والمسلمین محصل همدانی رئیس کمیسیون حقوقی مجلس نیز از آمادگی این کمیسیون برای بررسی شرایط حاکم حکم تبعید خبر می دهد و می گوید: آماده همکاری با قوه قضاییه برای تجدید نظر در شرایط حکم تبعید هستیم.
طهماسبی مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه می گوید: مبنای هدف اجتماعی مجازات ها به سه دسته تقسیم می شوند
دسته اول: آنهایی که برای تنبه و ارعاب به کار گرفته می شوند که عمدتا برای جرایم سبک و غیرعمدی اند.
دسته دوم: به قصد اصلاح مجرمین اعمال می شود مثل حبسهای طولانی مدت.
دسته سوم: مجازات هایی که برای طرد و کنار گذاشتن مجرم به کار گرفته می شوند.
مجازات اقامت اجباری در محل یا منع از اقامت در محل معین (تبعید) ممکن است برای هر سه دسته از هدفهای گفته شده قابل تصدیق باشد و بر همین اساس قانونگذار در مواردی آن را به عنوان مجازات اصلی و در مواردی به عنوان مجازات تکمیلی بیان کرده است. لذا مجازات اقامت اجباری ، علاوه براین که در موارد خاصی مثل قوادی و محاربه و افساد فی الارض به عنوان مجازات اصلی پیش بینی شده به موجب مواد 19و 20 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازاتی تتمیمی یا تکمیلی پیش بینی شده که قاضی می تواند مرتکب به جرایم عمدی را در مواردی که جرم از موارد تعزیری و بازدارنده باشد به عنوان تتمیم مجازات اصلی به اقامت اجباری محکوم کند. این مجازات هم مجازاتی شرعی و هم مجازاتی عرفی است ، زیرا به موجب مقررات فقهی این مجازات پیش بینی شده برای جرائمی مثل افساد فی الارض و محاربه و همچنین به موجب ماده 17 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات عرفی برای جرائم بازدارنده مقرر شده است. این مجازات از سوی قاضی ممکن است با دو هدف مورد حکم قرار گیرد.الف. مواردی که در قانون پیش بینی شده و اجباری است و قاضی در اجرای قانون حکم به این مجازات را صادر می کند.ب. مواردی است که به عنوان مجازات تکمیلی ، قاضی با اختیار خود مبادرت به صدور حکم تبعید می کند. در این مورد اخیر معمولا هدف قاضی محدود کردن آزادی مجرم و دور نگه داشتن وی از محیط و موقعیت های جرم زا است ، بدین معنی که مجرم از حضور در محل معینی که موقعیت و محیط ارتکاب جرم برای وی مهیاست منع شود و یا در محیطی زندگی کند که دسترسی وی به موقعیت های ارتکاب جرم محدود شود.