موازنه ضعف علیه ایـران

تغییر در ساختار سیاسی و نخبگان ایالات متحده عموما تاثیر بسیار محدودی در الگوهای کنش سیاسی و راهبردی آمریکا در برخورد با کشورهای دیگر بویژه واحدهایی مثل ایران به جای می‌گذارد. آنچه امروز از آن به عنوان قانون کاتسا یا قانون مقابله با خصومت‌های علیه آمریکا از طریق تحریم‌های اقتصادی مطرح شده را باید به عنوان بخشی از سیاست‌های محدودکننده آمریکا برای کشورهایی دانست که به گونه‌ای بالقوه از قابلیت و قدرت لازم برای تغییر در موازنه قدرت برخوردارند. بنابراین سیاست‌محوری آمریکا را باید تلاش برای مهار و موازنه قدرت منطقه‌ای دانست. در نگرش آمریکا، هرگونه قدرت‌سازی از سوی کشورهای منطقه‌ای به عنوان تهدیدی برای نظم آمریکا محور محسوب می‌شود. بنابراین الگوی رفتاری آمریکا را باید بهره‌گیری از سازوکارهایی دانست که محدودیت اقتصادی را علیه ایران و برخی دیگر از کشورهایی که از قدرت و قابلیت لازم برای تغییر موازنه قدرت برخوردارند، فراهم سازد. قانون کاتسا آگوست 2017 به تصویب رسید. اجرای قانون کاتسا سه ماه بعد از تصویب نهایی امکان‌پذیر می‌شد و دونالد ترامپ 13 اکتبر 2017 دستور اجرای قانون آن را صادر کرد و این قانون از روز اول نوامبر وارد مرحله اجرایی شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا را باید محور اصلی اجرای قانون کاتسا دانست. وزارت خزانه‌داری تمام فعالیت‌های اقتصادی کشورها، شرکت‌ها و افراد با واحدهای سیاسی که در قانون آمده مورد بررسی قرار داده و از سویی دیگر محدودیت‌هایی را علیه شرکت‌هایی که قبلا با این واحدها کار کردند به وجود می‌آورد.

در این فرآیند مهم‌ترین پرسش این است که هدف اصلی آمریکا از تنظیم این قانون چیست؟ در پاسخ باید گفت که آمریکا از رویکرد موازنه‌گرای منطقه‌ای برخوردار است. رویکرد موازنه‌گرای منطقه‌ای به معنای تلاش برای محدود‌سازی قدرت نهادی و سازمانی کشورها تلقی می‌شود که از قابلیت لازم برای ایجاد موج مقاومت و مخالفت با سیاست‌های مبتنی هژمونی آمریکا برخوردارند. بنابراین مهم‌ترین مساله آمریکا هژمونی در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی است.

در حالی که کشورهایی مثل ایران، روسیه و کره‌شمالی در تلاش هستند هژمونی آمریکا را در منطقه و عرصه بین‌المللی تحت تاثیر قرار داده و زمینه‌های چندجانبه‌گرایی را به وجود آورند. مقاومت در سیاست خارجی ایران به معنای مقابله با نظام بین‌الملل محسوب نمی‌شود. مقاومت را باید به عنوان اقدامی عقلانی، محاسبه شده و راهبردی برای محدودسازی الگوهای مبتنی بر یکجانبه‌گرایی در نظام بین‌الملل دانست. به همین دلیل است که کارگزاران و بازیگرانی که در آمریکا از انگیزه بیشتری برای هژمونی و یکجانبه‌گرایی برخوردارند محدودیت‌های بیشتری را علیه ایران، روسیه و کره شمالی اعمال می‌کنند. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در قانون کاتسا باید مورد توجه قرار گیرد مساله محدودسازی نهادهای راهبردی در کشورهایی مانند ایران است. نهادهای دفاعی بخشی از ساخت سیاسی کشورها محسوب می‌شوند. بنابراین هرگونه محدودسازی قدرت سپاه به معنای تلاش آمریکا برای اعمال محدودیت ساختاری فراگیر سازمان یافته علیه ایران محسوب می‌شود. در چنین شرایطی دورنمای تحریم‌ها نشان می‌دهد که برجام هیچ‌گونه تاثیری در روند محدودسازی تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به ‌جا نگذاشته است. بیان چنین واقعیتی به مفهوم آن است که محدودسازی قدرت ایران بخشی از استراتژی آمریکا محسوب می‌شود و به هر میزان که کارگزاران سیاست خارجی و راهبردی ایران خود را با اهداف و الگوهای رفتاری سایر بازیگران قدرت‌محور در سیاست جهانی هماهنگ کنند، با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو می‌شوند. به طور کلی سیاست سازش در نظام جهانی دارای مخاطره است. هزینه‌های سازش در برابر قدرت‌هایی که از توان فراگیر برخوردارند عموما بیشتر از هزینه‌های مقاومت خواهد بود. بنابراین طبیعی به نظر می‌رسد که آمریکا با محدودسازی قدرت اقتصادی نهادهایی مثل سپاه درصدد است تا موج جدیدی از دوگانه‌سازی ساختاری و بوروکراتیک در ایران را به‌ وجود آورد.

هدف آمریکا آن است که این‌گونه در معرض افکار عمومی ایران و سایر کشورها وانمود کند که در ایران مراکز و نهادهایی را با محدودیت روبه‌رو می‌سازد که بخشی از حوزه انتصابی بوده و نقش راهبردی را ایفا می‌کنند. در حالی که محدود‌سازی سپاه پاسداران و تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را باید به موازات یکدیگر مورد توجه قرار داد. هر نوع نهاد نظامی و امنیتی در هر کشوری بخشی از ساختار سیاسی آن واحد سیاسی محسوب می‌شود. بنابراین طبیعی به نظر می‌رسد که روند محدود‌سازی قدرت هر یک از نهادهایی که در ایران فعالیت دارند به منزله آن است که ساختار سیاسی ایران را محدود و در وضعیت تحریم قرار می‌دهد.

نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد مساله قرار دادن سپاه در بین گروه‌های تروریستی است. در فضای ساختاری آمریکا گروه‌های تروریستی بخشی از فهرست و مجموعه «اف‌تی‌او» قرار می‌گیرند. اف‌تی‌او مخفف سازمان تروریستی خارجی است. واقعیت این است که سپاه در فهرست گروه‌ها و نهادهای اف‌تی‌او قرار ندارد. اگر آمریکا چنین اقدامی را انجام می‌داد طبیعی بود که زمینه برای درگیری‌های موردی و گسترش‌یابنده در حوزه‌هایی مثل عراق، سوریه، یمن و خلیج‌فارس میان یگان‌های نظامی دو کشور به وجود آید. درحالی که سپاه به دلیل این‌که در این فهرست قرار ندارد، صرفا تحریم‌هایی که علیه گروه‌های تروریستی اعمال می‌شود به مجموعه و نهادهایی مانند سپاه تسری داده می‌شود، به این ترتیب باید موضوع قانون کاتسا را با محدودیت‌هایی که علیه سپاه ایجاد کرده به گونه‌ای واقعی‌تر تحلیل کرد. واقعیت این است که کاتسا هیچ وقت سپاه را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار نداده، اما محدودیت‌هایی را بر سپاه اعمال می‌کند که مربوط به بخشی از نهادهای دولتی بوده و به منزله آن است که سپاه به‌عنوان بخشی از حاکمیت تلقی شده و به این ترتیب در معرض تحریم‌های اقتصادی قرار می‌گیرد. چنین فرآیندی را می‌توان به منزله روندهای محدود‌سازی مرحله‌ای، تصاعد یابنده و فراگیر آمریکا علیه نهادهای بوروکراتیک ایران دانست. نکته دیگر را باید در رابطه میان قانون کاتسا و قانون دیگری مورد بررسی قرار داد که در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسیده و قرار است در کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده مورد بررسی قرار گیرد. قانون جدید را باید بخش تکمیلی کاتسا دانست، یعنی اگر کاتسا نسبیت خود را معطوف به محدود‌سازی بخشی از نهادهای حاکمیتی ایران مثل سپاه قرار داده قوانین جدید در راستای محدودسازی بخش دیگری قرار دارد. یعنی این‌که به احتمال زیاد سازمان صنایع دفاعی و نهادهایی که نقش موثری در قدرت‌سازی ایران دارند در معرض محدودیت جدید قرار می‌گیرند. روند موجود بیانگر این است که اولا برجام به پایان تحریم‌های آمریکا علیه ایران منجر نشده و دوم این‌که اعمال چنین تحریم‌هایی به منزله آن است که ایران در فضای نظام جهانی حتی بعد از برجام نقش و جایگاه عادی خود را پیدا نکرده است و سوم این‌که قدرت‌های بزرگی مثل آمریکا به این دلیل ایران را با تهدیدات، محرومیت‌ها و محدودیت‌های اقتصادی همانند تحریم روبه‌رو ساخته است که تحلیل و برآورد آنان از الگوی رفتار نظام سیاسی ایران مبتنی بر تهدید است.

در چنین شرایطی می‌توان به این مساله توجه داشت که باید به الگوهای رفتاری ایران در حوزه راهبردی با سایر کشورها از این جهت تعمق بیشتری مبذول نمود که انعقاد قراردادهای راهبردی باید ماهیت متوازن به لحاظ مطلوبیت‌های کسب شده و امتیازات اعطا شده داشته باشد. هرگونه قرارداد و توافقی که فاقد توازن باشد، در نهایت محدودیت راهبردی علیه ایران را افزایش خواهد داد.

دکتر ابراهیم متقی - استاد دانشگاه