اقامه دعوا از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری

روابط کشورها براساس تبادل به‌وجود می‌آید و در سطح بین‌الملل قوانینی شکل گرفته است تا از هرج و مرج جلوگیری کرده و صلح در جهان برقرار شود، این نظم بین‌الملل قواعدی را در دستور کار خود قرار داده است، امروزه نمی‌توان با تصویب قوانینی که توسط مجلس صورت گرفته قوانین بین‌الملل را نقض کرد، زیرا این موضوع با وضعیت‌های دیگر کاملا متفاوت است.

طبق منشور ملل متحد حاکمیت دولت‌ها با‌هم برابر است و هیچ حاکمیتی با توجه به جمعیت، وسعت سرزمینی یا اقتصادش نمی‌تواند بر دیگران حاکم باشد. اصل و اساس بر برابری حاکمیت دولت‌هاست، اما در نظام بین‌الملل نابرابری داریم، از این جهت که پنج کشور عضو دائم شورای امنیت از حق وتو برخوردار هستند و متاسفانه این کشورها از این حقوق سوءاستفاده می‌کنند.

بالاترین مرجع سازمان ملل هم شورای امنیت است که باید براساس رعایت مصالح دولت‌های دیگر عمل کند، اما متاسفانه آمریکا یکی از این دولت‌هایی است که هیچ پایبندی به نظم حقوق بین‌الملل ندارد و همواره به دنبال سوءاستفاده از آن است. این کشور با اقداماتی که از طریق شورای امنیت انجام می‌دهد اقدام به صدور قطعنامه‌هایی علیه کشورهای غیرهمسو می‌کند و آنها را در تنگنا قرار می‌دهد.

این کشور برخی مواقع براساس اقدامات داخلی خود تحریم‌هایی علیه ایران و بخشی از نهادهای حاکمیتی ایران اعمال می‌کند که برخلاف نظم، اصول بین‌الملل، اصول برابری دولت‌ها و خلاف روابط غیرمغرضانه‌ای است که دولت‌ها باید باهم داشته باشند و از همه مهم‌تر خلاف حقوق بشر است، چراکه اگر قرار باشد نظام حقوق بین‌الملل بر حقوق بشر حاکم باشد در این صورت حقوق بشر تابع رضایت دولت‌ها قرار می‌گیرد و چیزی از آن باقی نمی‌ماند، اما امروزه تلاش بر این است که حقوق بشر به گونه‌ای باشد تا کشوری نتواند هر نوع اقدامی را که موجب به خطر افتادن امنیت شود مورد نقض قرار دهند. این در حالی است که آمریکا بدون رعایت چارچوب‌های حقوق بشر اقدام به تهدیداتی علیه ایران کرده است.

ممکن است طبق قوانین داخلی، دادگاه‌های داخلی، صلاحیتی درباره کشورهای دیگر یا دخالت در امور کشورهای دیگر داشته باشند، اما معمولا این کار خلاف عرف بین‌الملل است و با روابط حسنه‌ای که باید بین دولت‌ها برقرار باشد، کاملا منافات دارد. به این ترتیب هیچ دولتی نمی‌تواند اقداماتی خلاف مصلحت و روابط حسنه بین کشورها داشته باشد و نمی‌تواند اقدامی انجام دهد که منافع کشورهای دیگر را به خطر بیندازد. متاسفانه آنچه امروز در آمریکا روی می‌دهد به علت وضعیت استکباری است که در این کشور وجود دارد.

امروز مشروعیت دولت‌ها از نظر داخلی و حقوق بین‌الملل به میزانی که مورد توافق و اراده مردم باشد بستگی دارد و این اراده مردم در انتخابات و در حمایتی که از دولت مشروع دارند به منصه ظهور می‌رسد. نهادهایی که در جمهوری اسلامی ایران از جمله سپاه براساس قوانین و قانون اساسی تشکیل شده است به تایید مردم یا نمایندگان آنها رسیده و مراحل قانونی آن طی شده است، بنابراین نهادی اجباری نیست لذا مشروعیت این دولت مردمی و براساس خواست مردم است و سایر دولت‌ها نمی‌توانند رویه خصمانه نسبت به آن داشته باشند.

بنابراین دولت باید در افکار عمومی جهان نسبت به اعمال این‌گونه تحریم‌ها علیه کشورمان روشنگری کند و کاملا تبلیغاتی را در جهت نشان دادن عملکرد نا مناسب آمریکا داشته باشد تا آنها هم در این راستا با ایران همسو باشند. همچنین جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از طریق مراجع بین‌المللی ازجمله سازمان ملل، مجمع عمومی و شورای امنیت موضوع را پیگیری کند، همچنین می‌تواند از طریق دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه دعوا کند.

از سوی دیگر ایران می‌تواند قوانینی را تصویب کند تا منافع آمریکا را در جهات مختلف مورد تضییق قرار داده و آنها را وادار به ترک چنین رفتارهایی کند.

نکته دیگر این است که اساس تصویب برجام این بود که جمهوری اسلامی ایران یک‌سری اقدامات و طرف مقابل نیز اقداماتی را در این راستا انجام دهد. کشورمان در مدتی که از اجرایی شدن برجام می‌گذرد به اذعان تمام نهادهای بین‌المللی مسئول در این زمینه ازجمله آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تمامی تعهداتش عمل کرده است، این در حالی است که آمریکا نه تنها به برخی از تعهداتش عمل نکرده است بلکه در حال حاضر نیز مدتی است تحریم‌های یکجانبه‌ای را علیه ایران و نهادهای مورد اطمینان مردم و حتی اشخاص اعمال کرده است. بنابراین دولت جمهوری اسلامی ایران نباید در مقابل چنین رفتارهایی کوتاه بیاید.امروز به واسطه رفتارهای فراقانونی آمریکا علیه کشورمان حتی کشورهایی که در اغلب موارد با آمریکا همسو بودند در این زمینه با آمریکا همسو نیستند. بنابراین ایران باید از این فضا استفاده کرده و به نوعی از فضای شکل گرفته میان افکار عمومی و دولت‌ها استفاده کند تا مانع تحریم‌ها و آثار سوء آن شود.

دکتر خیرالله پروین/ حقوقدان