ظرفیت‌های کشاورزی در توسعه روستاها را دریابید

به گزارش مهر، 15 مهرماه، روز ملی روستا و عشایر است. به همین مناسبت داوود صادقی، کارشناس اقتصاد روستایی طی یادداشتی به ظرفیت‌های موجود در روستاهای کشور اشاره کرده و با انتقاد از غفلت نسبت به این ظرفیت‌ها، خواستار برنامه ریزی مسئولان در این زمینه شده است؛ او معتقد است: با وجود اینکه 90درصد محصولات کشاورزی در روستاها تولید می‌شود و شغل اصلی روستاییان کشاورزی و دامداری است، اما در برنامه ریزی‌ها و اظهارات برخی از مسئولان کشور، بخش کشاورزی به عنوان ظرفیتی اشباع و غیر قابل برنامه ریزی جهت اشتغالزا روستایی تلقی شده و مشاغل جایگزین در روستاها ترویج می‌شود. متن کامل این یادداشت از نظر گرامی‌تان می‌گذرد:

تمرکز اعضای هیأت دولت بر توسعه گردشگری، صنایع‌دستی و فعالیت‌های خدماتی غیر مرتبط با تولید کشاورزی، در روستاها این نگرانی را به وجود می‌آورد که عمده هزینه‌کرد دولت و بخش‌های پایه‌ای‌تر که تأخر زمانی در توسعه دارند ازجمله کشاورزی که حرفه اصلی روستاییان است، به حاشیه می‌رود. به‌عنوان‌مثال رئیس جمهور در اولین همایش ملی روز روستا و عشایر پرداختن به بحث گردشگری در روستاها را از اولویت‌های اول اقتصادی در روستاها دانسته و خواستار توجه به این بحث شد. معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری نیز مهم‌ترین عنصر تولید ثروت در روستاهای کشور را صنایع‌دستی عنوان کرد. وی همچنین در جای دیگر روستا را تنها به محصولات دامی، باغی و صنایع‌دستی محدود ندانسته بلکه جاذبه‌های گردشگری مناطق روستایی را دارای ظرفیت بالای تولید ثروت دانسته است.اظهارات معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول ریاست جمهوری در حالی است که به اعتقاد وی 90درصد محصولات کشاورزی در روستاها تولید می‌شود. ولی برنامه دولت دوازدهم و دولت‌های گذشته مبنی بر سامان دهی تولید در روستاها شفاف نیست.

همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز معتقد است گروه خدمات همانند ICT و گردشگری با کمترین سرمایه‌گذاری، بیشترین اشتغال را داشته است، به‌طوری‌که در 3 سال بخش خدمات می‌تواند حدود 600 هزار شغل ایجاد کند. وزیر وقت ارتباطات، فناوری و اطلاعات نیز ادعا کرده بود که با بردن اینترنت به روستا و مناطق کم برخوردار زمینه اشتغال و فقر در جامعه ریشه‌کن شده و از مهاجرت‌ها جلوگیری شود .

این اظهارت در حالی از سوی دولت‌مردان مطرح می‌شود که رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) بحث کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط به آن و همچنین ایجاد زیرساخت‌های تولید را از اولویت‌های اصلی اشتغالزایی روستایی و در درجه اول اهمیت دانسته و توسعه گردشگری و اینترنت در روستاها را در اولویت‌های بعدی قرار می‌دهند .

در ادامه به ظرفیت‌های بخش کشاورزی که موجب پیشرفت روستایی و ایجاد اشتغال پایدار روستایی شده و همچنین از بروز مهاجرت‌های بی رویه روستایی و حاشیه نشینی جلوگیری خواهد کرد، اشاره می‌شود.

ظرفیت‌های کشاورزی کشور و نقش آن در پیشرفت روستاها

مطابق آمار معتبر، کشور ایران دارای ظرفیت آبی و خاکی لازم برای بالا بردن ظرفیت اشتغال در بخش کشاورزی روستاها را دارد.

کشور ایران از نظر منابع خاکی دارای خاکهای بسیار غنی است، بسیاری از گزارشات رسمی موید این حقیقت است. به عنوان مثال در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تحت عنوان «ارزیابی بخش کشاورزی در برنامه اول و دوم» آمده است: «از مساحت 165 میلیون هکتاری کشور، طبق مطالعات اولیه حدود 51 میلیون هکتار دارای استعداد کشاورزی تشخیص داده شده است و از 5/128 میلیون هکتاری از مساحت کشور که اخیراً مورد ارزیابی قرار گرفته است، مشخص شد که بیش از 30 میلیون هکتار از این اراضی استعداد بالقوه کشاورزی دارند.»

در واقع این اراضی هیچ نیازی به اصلاح و احیاء خاکی نداشته و از ظرفیت غذایی کافی برای کشت و کار برخوردارند. با این وجود مطابق با آمار سال 1392 وزارت جهادکشاورزی، مجموع اراضی کشت شده باغی و زراعی کشور حدود 14.7 میلیون هکتار بود. بنابراین کمتر از یک سوم از ظرفیت خاکهای موجود در کشور، آن هم با بهره وری کم، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کشت دیم ظرفیت مغفول در کشاورزی روستاها

به طور کلی در حوزه تولید دو رویکرد کشت دیم و کشت آبی وجود دارد که هر کدام با توجه به ماهیت خود، مدیریت خاصی می‌طلبد و ملزومات خاصی دارد.

کشت آبی به شیوه‌ای از کشت اطلاق می‌شود که نیازمند آبیاری بوده و بنابراین عمدتاً متکی بر ذخایر آب‌های تجدیدپذیر کشور است.

در واقع به منظور تولید در شیوه کشت آبی لازم است جهت تامین آب مورد نیاز برای آبیاری گیاه، از ذخایر آبی کشور من جمله آب سدها، رودخانه‌ها، چاه‌ها و چشمه‌ها استفاده شود، همچنین در صورتی که مدیریت صحیح آبی در این نوع کشت رعایت نشود مستعد اتلاف منابع آبی نیز است.

اما در شیوه کشت دیم، آب مورد نیاز برای رشد گیاه و تولید محصول از طریق بارندگی‌ها و رطوبت ذخیره شده در خاک تامین می‌شود، بنابراین در این نوع کشت، آب مورد نیاز گیاه متکی بر منابع آب‌های تجدیدناپذیر است نه ذخایر آب‌های تجدیدپذیر! بنابراین با توسعه کشت دیم نه تنها هیچ فشاری بر منابع آبی کشور تحمیل نمی‌شود بلکه از فشار موجود بر ذخایر آبی کشور نیز کاسته خواهد شد.

همچنین زمینه اشتغال موثر روستاییان نیز فراهم خواهد شد. چراکه بیش از یک سوم از کل منابع آبی کشور، منابع آبی تجدیدناپذیر بوده و سالانه بخش اعظمی از این منابع بدون هیچ گونه بهره‌برداری اتلاف می‌شود.

در کشت دیم، تولید شدیداً متاثر از مدیریت انسانی است بنابراین در صورتی که مدیریت صحیح در این نوع کشت حاکم باشد تاثیرات شدیدِ نوسانات بارندگی مهار شده و پایداری در تولیدات کشت دیم بدست خواهد آمد، در نتیجه برای قضاوت و ارزیابی ظرفیت‌های کشت دیم کشور نباید مدیریت سست فعلی معیار تصمیم‌گیری قرار داده شود بلکه بایستی با معیار مدیریت اصولی به این موضوع نگریسته شود!

با این وجود هر ساله شاهد کاهش سطح کشت دیم کشور هستیم که این مساله به علت عدم توجه و تامین نیازهای این حوزه است.

مطابق بررسی‌ها در سطح جهانی نیز اکثر کشورها بویژه کشورهای پیشرو در صنعت کشاورزی، جهت تامین امنیت غذایی پایدار، بیشتر بر روی کشت دیم متمرکز هستند تا کشت آبی! چراکه توسعه کشت دیم علاوه بر افزایش ظرفیت‌های تولید غذا در کشور، باعث کاهش فشار بر منابع آبی تجدیدپذیر نیز می‌شود.

کشت دیم روشی برای مدیریت منابع آبی تجدیدناپذیر کشور

مساله اصلی که در رابطه با امکان کشت تمامی اراضی مناسب، توسط برخی افراد مطرح می‌شود کمبود منابع آبی کشور است. در پاسخ به این شبهه باید گفت که منابع آبی سالانه کشور دارای ظرفیت‌های مدیریت نشده فراوانی است.

مطابق آمارهای رسمی، مجموع آب ورودی سالانه کشور در حدود 424 میلیارد متر مکعب است که از طریق بارندگی و رودخانه‌ها وارد کشور می‌شود. حدود 30% از مجموع منابع آبی سالانه کشور، آب تجدیدپذیر بوده و نزدیک به 70% آن آب‌های مدیریت نشده است که از طریق تبخیر و تعرق از دسترس خارج می‌شود. مدیریت این منابع عظیم آبی در راستای تولید محصولات کشاورزی با ایجاد و توسعه سیستم‌های کشت دیم، قطعاً تحول سرنوشت سازی در عرصه اشتغال روستاییان در بخش کشاورزی و امنیت غذایی ایجاد خواهد کرد.

مطابق با نظر رئیس سابق موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، حدود 55 تا 80% از ظرفیت کشت دیم کشور بلا استفاده باقی مانده است. در کشورهای پیشرفته 70% غذای مورد نیاز مردم از طریق کشت دیم بدست می‌آید ولی در کشور ما این میزان تنها 9% است.

آبخیزداری حلقه مفقوده مدیریت آب کشاورزی در روستاها

نکته‌ای که در اغلب تحلیل‌ها از آن غفلت ورزیده می‌شود، توجه به بخش کشاورزی به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده آب در کشور است. چراکه به‌جز آب‌هایی که به‌طور طبیعی خود را تجدید می‌کنند (رودخانه‌ها، چشمه‌ها و سفره‌های آب زیرزمینی) مهم‌ترین عاملی که باعث تولید آب تجدیدپذیر جدید می‌شود، جلوگیری از تبخیر باران و کاهش نرخ بالای 70 درصدی تبخیر نزولات جوی در کشور است که از طریق انجام عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری به‌عنوان کارآمدترین شیوه‌های علمی تحقق می‌یابد. باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی به سبب چگالی حجمی کمتر خاک آن‌ها و وجود سایه‌انداز طبیعی حاصل از پوشش گیاهی، دارای بیشترین ضریب نفوذ آب و کمترین نرخ تبخیر هستند.

آبخیزداری نشان داده می‌تواند 33% از تبخیر آب را کاهش دهد. از این مقدار 17% مربوط به نفوذ مستقیم به آبخوان‌هاست و 16% مربوط به نفوذ درون ریشه گیاهان و پوشش سبز ایجاد شده است.

از طرفی در لایحه بودجه 96 مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای «برنامه آبخیزداری و حفاظت خاک» رقمی معادل با 510 میلیارد تومان است که تنها 65/1 % از مقدار کل اعتبارات بودجه را تشکیل می‌دهد. به‌عبارت‌دیگر، اعتبارات بخش آب حدوداً سیزده برابر اعتبارات آبخیزداری و حفاظت خاک است.

با توجه به مقدار ناچیز اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه آبخیزداری نسبت به بخش آب، این مساله کم‌اهمیتی بخش آبخیزداری در نگاه برنامه‌ریزان کشوری و رویکرد سازه ای متولیان آب کشور را عیان می‌کند.

همچنین قابل‌ذکر است که با اجرای طرح‌های آبخیزداری می‌توان ضمن صرف هزینه‌های کمتر نسبت به روش‌های سازه‌ای به کنترل رواناب‌ها پرداخت و علاوه بر تقویت سفره‌های زیرزمینی، عدم تبخیر و هدر رفت آب و جلوگیری از فرسایش خاک، از خسارات جانی و مالی ناشی از سیلاب‌ها نیز جلوگیری نمود.

اهمیت این مساله آنجا جلوه می‌کند که به گفته معاون استاندار فارس میزان خسارت سیلاب بهمن‌ماه سال گذشته در جهرم برابر با 265 میلیارد تومان بوده است. رقم خسارت ناشی از سیل جهرم استان فارس، به‌عنوان یکی از ده‌ها سیل ماه‌های اخیر، به‌تنهایی برابر با نیمی از بودجه سالانه آبخیزداری و حفاظت خاک است.