چرایی تداوم بحران‌نژادی

کشاورزی به عنوان ساختار اقتصادی غالب در سرزمین‌های جنوب شرقی و جنوبی، از نیروی کار مورد نیاز را به علت سختی کار کشت و زرع و از سویی دیگر نبود علاقه در میان مهاجران اروپایی برخوردار نبود. الزامات اقتصادی، برده‌داری را به یک پدیده اجتماعی گریزناپذیر مطرح و نوع زیست اقتصادی، شکل‌گیری و به صحنه آمدن نهاد برده داری را به چالش‌ناپذیرترین نیاز در میان ساکنان مهاجر این مناطق تبدیل کرد. معادلات اقتصادی تمامی ارکان اجتماعی در قلمروهای مختلف چه مادی و چه معنوی را متاثر کرد و شکلی از زیست گسترش یافت که نگرش، ارزش، باور و تفسیر خاص خود را به روزمرگی تغییر داد. مردم در کرانه‌های جنوب‌شرقی و جنوبی با تداوم مهاجرت و از همه مهم‌تر دستیابی به استقلال و پدیدار شدن کشوری به نام آمریکا، تغییراتی گسترده و عمیق در مناسبات اجتماعی و معادلات سیاسی رقم زدند.

در بطن تمام تحولات و دگرگونی‌ها تنها یک نهاد نه تنها تغییر را تجربه نکرد بلکه قدرتمند و توجیه‌پذیرتر در گفتمان رایج، جلوه‌گر شد. گروه‌های مرجع و بدنه جامعه، برده‌داری و نگاه غیر برابر به سیاهان را نه‌تنها طبیعی بلکه مطلوب‌ترین واقعیت اجتماعی ترسیم می‌کردند.

در چارچوب این ویژگی و باور و اعتقاد بود که هنگام نوشتن قانون اساسی صلابت و وجاهت نهاد برده‌داری، تعریفی متفاوت از انسان برای سیاهپوستان الزامی ساخت. قانون اساسی بازتاب شرایط، جایگاه گروه‌ها، توازن نیروهای اجتماعی، نیاز نخبگان حاکم و روابط قدرت است. کنوانسیون قانون اساسی در فیلادلفیا محلی شد که در آن نخبگان جامعه میراث تاریخی هر چند کوتاه سرزمین خود را در قالب قانونمند ساختن مجموعه‌ای از ارزش‌ها و نهادها متجلی سازند. 55 نماینده‌ای که برای حضور در کنوانسیون انتخاب شده بودند در واقع عصاره ارزشی و معنایی جامعه‌ای تلقی می‌شدند که 180 سال تجربه تاریخی را در کوله‌بار خود داشت. با توجه به این که ساختار مسلط اقتصادی در کشور کشاورزی بود، با در نظر گرفتن این که اکثر قریب به اتفاق نمایندگان از سرزمین‌هایی با اقتصاد کشاورزی آمده بودند و این نکته که برجسته‌ترین متفکران و اندیشمندان حاضر در کنوانسیون از ایالاتی آمده بودند که برده‌داری در آن مناطق طبیعی قلمداد می‌شد، شرایطی را رقم زد که واقعگرایی سیاسی را گریزناپذیر کرد، هر چند پیامدهای نامطلوب اجتماعی را نیز در عین حال برای آیندگان رقم زد.

نخبگان در کنوانسیون با توجه به منافع و باهدف حفظ جایگاه، تفاوت‌های نژادی را مشروعیت قانونی بخشیدند و به این واقعیت رایج در بخش وسیعی از کشور ماهیت قانونی دادند. بسیاری که نقش تعیین‌کننده در انشای اعلامیه استقلال در 1776 داشتند و با افتخار در آن اعلام کرده بودند این اصلی بدیهی و مسلم است که انسان‌ها برابر آفریده شده‌اند، در کنوانسیون حاضر بودند و پذیرفتند سیاهان یک انسان کامل نگریسته نشوند و فاقد حقوق در نظر گرفته شوند. 33 نفری که با امضای خود به قانون اساسی حیات اجتماعی اعطا کردند در توجیه این که چرا در قانون اساسی کشور بخشی را از حق طبیعی لیاقت انسان بودن به شکلی آگاهانه محروم کرده‌اند به واقعگرایی سیاسی پناه بردند.

با توجه به این‌که ایالات جنوبی و جنوب‌شرقی کاملا متکی به اقتصاد کشاورزی مبتنی بر نهاد برده‌داری بودند و با در نظر گرفتن این‌که رای نمایندگان این ایالات در کنوانسیون برای تصویب قانون اساسی یک «باید» محسوب می‌شد، در تعارض آشکار و بنیادی با روحیه اعلامیه استقلال نژاد‌پرستی و این که رنگ پوست تعیین‌کننده جوهره انسانی است در چارچوب اصول قانونی، نظم‌دهنده روابط انسانی و عملکرد ساختار سیاسی شد.

این که یک فرد سیاهپوست سه پنجم یک انسان سفید محسوب می‌شود و این‌که برده از حقوق طبیعی برخوردار نیست، در متن قانون مرجع آمریکا به نگارش در آمد و روابط در تمامی سطوح اجتماعی در استناد به آن هویت یافت. نمایندگان کوتاه‌ترین مسیر برای نوشتن قانون اساسی را که همانا نقض حقوق سیاهان بود، اختیار کردند، هر چند که این مسیر برخلاف روحیه‌ای بود که در متن اعلامیه استقلال نهفته بود. واقعگرایی سیاسی سال 1787 به تاریخ آمریکا برای همیشه استعداد غلتیدن در منازعه اجتماعی اعطا کرد و جراحتی دائمی بر بدنه اجتماع وارد آورد.

دکتر حسین دهشیار

استاد دانشگاه علامه طباطبایی