سیاست برد ـ برد در تجارت نفتی ایران و چین

بخوبی می‌دانیم پس از امضای قرارداد تأمین فاینانس پالایشگاه آبان و توسعه فاز 11 پارس جنوبی، دور مذاکرات با شرکت Petro China برای از سرگیری همکاری در صنایع پتروشیمی ایران آغاز می‌شود. بر پایه گزارش‌های موجود و پس از امضای قرارداد سه میلیارد دلاری تأمین فاینانس طرح توسعه و بهینه‌سازی پالایشگاه آبادان، خطوط اعتباری و فاینانس چینی‌ها در صنایع پتروشیمی کشور یکی پس از دیگری در حال بازگشایی است.

به عبارت دیگر می‌توان گفت پس از قرارداد همکاری با شرکت CNPC با فاز 11 پارس جنوبی حالا شرکت‌های چینی عزم خود را برای توسعه همکاری در دیگر بخش‌های صنایع پالایش نفت و پتروشیمی به‌طور اساسی جزم کرده‌اند. براین اساس خط جدید اعتباری یک مجتمع جدید تولید متانول ایران توسط شرکت‌های چینی به ارزش 2 میلیارد و 518 میلیون یوآن از محل خط اعتباری چین گشایش و اجرایی شده است. البته این موضوع ادامه‌دار شده و خطوط اعتباری برای مجتمع‌های جدید تولید متانول با پتروشیمی سبلان و نظایر آن در دست مذاکرات نهایی است که رویکرد غیرقابل تصوری در انحصارطلبی برای چینی‌ها فراهم آورده است. موقعیت پیش آمده بیش از آن که برای ما اثربخشی یا اثرگذاری داشته باشد، منافع و دستاوردهای مستقیم و سودآوری بزرگی را برای چینی‌ها به همراه خواهد داشت، به طوری که با اجرای سیاست‌های فاینانس بویژه در ایران یا کشورهای مشابه منطقه می‌تواند ضریب رشد اقتصادی 7.5 درصدی را به بیش از 10 درصد برساند.

با توجه به حضور مداوم و نامحدود چینی‌ها در صنایع نفت و گاز ایران و تداوم این سهم در برنامه‌های توسعه‌ای کشور لازم است با اتخاذ سیاست‌های لازم، جاده یکطرفه چین به ایران به جاده‌ای دوطرفه منتهی شود و ایران هم ضمن بهره‌گیری از منابع مالی بلوکه‌شده خود در آن کشور بتواند با رعایت مطالعات امکان‌سنجی طرح‌های بخشی از فرآیند تولید اقلام مورد نیاز خود را در چین تولید و مازاد محصولات را نیز به دیگر کشورها صادر کند.

اتخاذ چنین روشی که به سیاست برد ـ برد مشهور است، می‌تواند برای هر دو کشور تداوم ارتباط و رشد اقتصادی متوازن را فراهم و سهم اثرگذاری را در تراز اقتصادی هر دو کشور حاصل آورد. در این صورت ضرورت دارد واکنش‌های اقتصادی و اجتماعی مشارکت هر دو کشور را مورد تحلیل و واکاوی و منافع هر یک را مورد ارزیابی کارشناسی قرار داد.

صادرات ایران به کشور چین عمدتا نفت خام است و در پاره‌ای موارد اقلام یا مواد خام پتروشیمی را بدون ارزش افزوده در زنجیره تولید محصولات در برمی‌گیرد. در این زمینه ضرورت دارد در صورت انجام فاینانس یا حضور چینی‌ها در پروژه‌های نفت و گاز تلاش شود تا اقلام تولیدی در داخل کشور ترجیحا به‌صورت واسطه‌ای یا نهایی آماده و صادر شود. در این شرایط،انتفاع اقتصادی برای هر دو کشور توجیه اقتصادی لازم را به دست آورده، می‌تواند موقعیت پایداری را در ادامه همکاری‌ها فراهم آورد.

بد نیست بدانید، تغییر رویکرد در تحریک رشد اقتصادی چین، مقامات این کشور را در تغییر مسیر رشد از مدل رشد اقتصادی سنتی به نوین معطوف می‌دارد. این رویکرد در ارتباط با کشورهای اروپایی و آمریکایی مشهود اما در ارتباط با کشورهای خاورمیانه و همچنین ایران و عراق کاملا سنتی و محدود است. بنابراین ضرورت جدی در تجدیدنظر این ساختار مطابق مدل‌های پیشرفته روز که چین در مقابل دیگر کشورها اعمال می‌دارد در رابطه با ایران نیز همین رویه را معطوف داشته و می‌تواند ضریب اطمینانی برای آینده در یک مدل رفتاری منطقی باشد. این مهم می‌تواند چشم‌انداز اقتصادی برای هر دو کشور را برای اصلاحات اقتصادی تجربه و ضریب رشد را همواره مثبت و پایدار کند. علاوه بر موارد یادشده اقدامات دیگری همچون سیاست‌های سرمایه‌گذاری، سیاست‌های پولی، کنترل قیمت‌ها در بخش انرژی، حمل و نقل و بهداشت و درمان را مدنظر قرار داده تا بتواند زمینه‌های مشارکت متقابل را در یک دوره زمانی بلندمدت فراهم آورد. با اتخاذ این روش می‌توان سیاست‌های مقابله با بحران اقتصادی را که از بیرون کشور وارد یا تحمیل می‌شود، پیش‌بینی کرد و به مرحله اجرا درآورد. در کلام پایانی باید گفت، چین به‌عنوان یک کشور شرقی با دیوارهای بلند و طولانی در صورتی می‌تواند در حرکت جدید یا فرصت پیش آمده حاصل از برجام حضوری اثربخش داشته باشد که محرک‌های اقتصادی را دوطرفه و متقابل ببیند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در طرح‌های فاینانس در قالب‌های منافع مشترک مورد ارزیابی و پیاده‌سازی قرار دهد. ان‌شاءالله

رضا پدیدار

نایب‌رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران