نقد عملکرد وزارت کشاورزی

یک شاخص اصیل این است که متولی یک وزارتخانه (وزیر) باید در حوزه مدیریت مربوطه نسبت به خلق تشکل‌های اقتصادی جدید پاسخگو باشد.

شاخص دوم تنظیم بازار درون‌زاست. انجام امور روزمره، وظیفه یک وزیر نیست و اگر وی چنین خلاقیتی نداشته باشد، باید جایش را به افراد دیگری بدهد. به‌طور کلی، وزرا لازم است نسبت به بازار تحت مدیریت خود شناخت دقیقی داشته باشند و براساس آن شناخت، برای رفع کاستی‌ها و کمبودهای احتمالی برنامه‌های اصولی، عملی و علمی ارائه کنند. بهانه نداشتن پول واقعا بهانه است. در تحقق شاخص اول، تمام تلاش دستگاه علاوه بر حمایت بی‌وقفه از تشکل‌های قدیم باید در خدمت خلق تشکل‌های جدید با حمایت‌های متنوع از حقوقی گرفته تا فنی، فناوری، مالی، تسهیلات، بازاریابی و... باشد.

یکی از دغدغه‌های اصلی هر وزارتخانه‌، مربوط به جذب سرمایه است. این سرمایه‌ها یا داخلی است یا خارجی؛ در این زمینه باید به یک سوال کلیدی پاسخ داده شود که آیا این وزارتخانه برنامه‌ای مدون و دقیق برای جذب سرمایه‌های موجود داخلی ارائه کرده که خبر از کمبود جذب سرمایه‌های خارجی می‌دهد؟ متاسفانه در این زمینه موفقیتی دیده نمی‌شود که بخواهیم درباره این موضوع صحبت کنیم.

جناب آقای حجتی شناختی درباره فلسفه تشکیل وزارتخانه و حوزه فعالیت خود نداشته و نمی‌تواند در جهت جبران خلأهای بازار گام بردارد. شاهد مثال این گفته نیز بازهم چند سوال است که از وزیر محترم باید پرسیده شود.

باید پرسید، کدام جمعه‌بازار برای جذب متقاضیان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی تشکیل شده است که بتواند پروژه‌های آماده تحویل را به متقاضیان بخش خصوصی ارائه کند؟ چه مشوق‌هایی برای ایجاد پروژه‌های جدید ارائه شده است؟ در جهت تحقق اهداف و سیاست‌های کلی برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی وسیاست‌های کلی اصل 44 چه تلاشی صورت گرفته است و در دفاع از وظیفه دولت که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های بخش کشاورزی است، چه اقداماتی انجام داده‌اند؟ این بخش مادر و تأمین کننده صنایع، خدمات، تولید و در نهایت حفظ و تقویت نیروی انسانی مملکت است.

بخش کشاورزی، مستوجب امنیت غذایی کشور است و تا جسمی سالم نباشد، امنیت غذایی نخواهیم داشت. چه اقدامی در جهت سالم‌سازی کیفیت غذا در مقابل بایو تروریسم مانند تراریختگی، آلودگی آب و خاک و محصولات به مواد شیمیایی (ناشی از مصرف سموم و کود شیمیایی) یا در جهت تنظیم کمّی بازار انجام داده‌اند؟

آیا عاقلانه است که اجازه دهیم، مردم همچنان سالانه شاهد ورود محصولات دستکاری شده ژنتیک یا شاهد تولید محصولات غیر‌ارگانیک آغشته به سموم و مواد شیمیایی با درصد بالا باشند؟

نکته دیگر که جزء لاینفک موضوع کشاورزی است، این است که ایران کشوری با اقلیم خشک است. بنابراین یکی از مهم‌‌ترین حلقه‌های مفقوده‌ در مدیریت بخش کشاورزی، سرمایه‌گذاری در مهار و مدیریت منابع آب کشورمان است. این درحالی است که مشاهده می‌کنیم، میلیاردها مترمکعب از باران‌های سیلابی نه‌تنها مهار نشده‌اند، بلکه آب‌های سطحی و زیرزمینی هم هدر می‌روند.

این هدررفت آب‌ها منجر به تخریب منابع خاک حاصلخیز می‌شود و سالانه خسارات و زیان‌های سنگین وگسترده‌ای را در کشورمان ایجاد می‌کند. به عنوان مثال طرح جامع مهار آب‌ها از طریق آبخیزداری است.

جهاد کشاورزی بویژه در دولت نهم طرح جامع آبخوان‌داری و آبخیزداری را مطرح و اجرایی کرده است، اما اکنون برای ایجاد سدهایی که آب را روسطحی ذخیره می‌کنند و باعث تبخیر بیش از 16 درصد منابع آب موجود می‌شوند؛70 برابر هزینه می‌کنیم. درحالی که می‌توانند یک هفتادم آن را به طرح‌های آبخیزداری و آبخوان داری ‌دهند که ضریب تبخیر آن تنها 2 درصد است.

اما این پایان کار نیست چون یکی دیگر از خلأهای موجود این است که دغدغه‌های وزارت باید متوجه دو بخش اصلی باشد که عبارتند از کمیت غذا و دیگری کیفیت غذا. این درحالی است که نه وزارت جهاد کشاورزی و نه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که هر دو متولی سلامت غذای مردم هستند؛ متاسفانه توجهی به این موضوع ندارند،‌ به این ترتیب که باندهایی لابی می‌کنند تا غذای ناسالم مثل تراریخته و تزریق بیش از اندازه سموم و کودهای شیمیایی سر سفره مردم برود.

اما درباره تنظیم بازار محصولات غذایی، خوشبختانه حدود چهار سال پیش، وظایف تنظیم بازار پس از برداشت در اختیار وزارت کشاورزی قرار گرفت که باید استفاده و بازار محصولات کشاورزی را تنظیم می‌کردند.

با یک جدول برنامه‌ریزی زمانی و مکانی برای توزیع غذا در سطح کل کشور با اشباع بازار از پدیده فصلی بودن عرضه (و حتی تقاضای) محصولات باید خارج شویم. باید برای تک‌تک محصولات راهبردی الگوی تولید، توزیع، بازرگانی و ذخیره‌سازی داشته باشیم. این از لوازم مدیریت هوشمند بر اساس فلسفه تشکیل هر وزارتخانه است. یک جزء از این برنامه، تأمین پروژه‌های ذخیره‌سازی اصولی است؛‌ مثل اجرای سردخانه، انبار، سیلو یا دیگر امکانات موجود . این برنامه مدیریتش به عهده دولت است و برای عوامل باید از بخش خصوصی استفاده شود. ما متاسفانه برنامه منظمی برای تنظیم بازار مشاهده نمی‌کنیم. فعالیت‌های کوچکی در بخش‌های گندم و میوه صورت گرفته است که متناسب با نیاز بازار کشورمان نیست.

همین بی‌برنامگی در تنظیم بازار، باعث ورشکسته شدن بورس کالاهای کشاورزی شده است.

سرمایه‌گذاری آبرومندانه‌ای که به لحاظ معنوی و مادی در دولت گذشته روی دانش‌بنیان کردن فعالیت‌های اقتصادی بخصوص در بخش کشاورزی انجام شد؛ هنوز بازدهی دارد، ولی در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاری به خواب زمستانی رفته و رکود هم ایجاد شده است. به همین دلیل، نرخ رشد علمی ما کاهش یافته و نرخ رشد شرکت‌های دانش‌بنیان منفی شده است.

در مقابل مشاهده می‌کنیم، به صورت عریان و بی‌محابا دروازه‌های کشور را به روی واردات کالاهای مصرفی بیگانه باز کرده‌اند و حتی کالاهای سرمایه‌ای هم دیده می‌شود که شرکت‌های داخلی ما توان تولید انواع تجهیزات سرمایه‌گذاری در این بخش را دارند، ولی لابی‌های واردات دنبال منافع نجومی خود از طریق واردات و سرکوب تولید داخلی هستند؛ حتی وزیر جهاد کشاورزی نیز به‌رغم تلاش خود نتوانسته جلوی این سوداگران را بگیرد. اصولا سیاست‌های فعلی، بازکردن دروازه‌ها به نفع دلالان واردکننده است و ما شاهد هستیم که بازار ما کم‌کم مانند زمان قبل از انقلاب اسلامی جولانگاه مواد مصرفی، آرایشی، زینتی و لوکس با اسامی خارجی شده و مسئولان همه در خواب غفلتند. حتی مسئولان فرهنگی نیز توجه ندارند که تبلیغ کالاهای مصرفی با اسامی خارجی در اماکن عمومی سم فرهنگی و تسلیم در برابر شبیخون فرهنگی دشمن است.

دکتر عبدالمجید شیخی - کارشناس اقتصادی