jamejamnashriyat
کد خبر: ۱۰۵۴۴۵۴   ۰۳ مرداد ۱۳۹۶  |  ۰۸:۰۰

پیشنهاد تشکیل وزارت تجارت و امور خارجه

دیپلماسی به وقت اقتصاد

اقتصاد مدتی است در رکود قرار دارد و انبار تولیدکنندگان بی‌آن‌که امیدی به فروش بیشتر داشته باشند، پر شده است از محصولاتی که مشتری برای آنها زیاد نیست؛ به طوری که بازار داخلی دیگر توان عرضه ندارد و برخی کارشناسان بهترین راه‌حل برای حل مشکل رکود را صادرات محصولات تولید شده می‌دانند، بنابراین راهبرد وزارت خارجه در دولت دوازدهم می‌تواند با تغییراتی همراه شود که محوریت آن اقتصاد است.

دکتر مهدی صادقی شاهدانی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با جام سیاست تاکید می‌کند: تجارت باید بخشی از وزارت امور خارجه باشد و در این زمینه رایزنان اقتصادی و سفرا نیز می‌توانند نقش تاثیر‌گذاری را ایفا کنند. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.

به نظر شما نقش وزارت امور خارجه در حل مشکلات اقتصادی چیست؟ آیا اگر وزیر دیگری در این سمت بیاید می‌تواند مشکلات را حل کند یا باید همه وزرا و تیم اقتصادی تغییر کنند؟ در دولت دوازدهم چه معیارهایی باید در نظر گرفته شود؟

تعبیر من برای این موضوع این است که ناحیه نظام برنامه‌ریزی کشور که باید برای آن یک برنامه بخشی تدوین و ابلاغ می‌شد، ابلاغ نشده است. ما تا زمانی که برنامه کلی و برنامه بخشی‌مان به صورت دقیق تالیف، ترسیم و ابلاغ نشود افراد حرفه‌ای و کارکشته هم در این سمت‌ها قرار بگیرند باز هم نمی‌توانیم موفق عمل کنیم. هر فردی که بیاید باز هم ساختارهای وزارتخانه تغییری نخواهد کرد. به نظر می‌رسد به جای تغییر وزیر باید ساختار وزارتخانه تغییر کند. ما خیلی از وقت‌ها وزیر را تغییر می‌دهیم، اما ابلاغیه‌های سیاستی‌‎مان را تغییر نمی‌دهیم. به نظر من ابلاغیه‌های سیاستی باید تغییر کند. به طور مثال وزارت خارجه از سال‌های قبل ابلاغیه سیاستی را دنبال می‌کرد که در ایجاد رابطه سیاسی فعال شود و اقدامات لازم را انجام دهد، اما هیچ وقت طی این سال‌های متمادی کسی به سیاست وزارت خارجه ابلاغ نکرده است که شما علاوه بر این‌که باید اقدامات سیاسی انجام دهید باید اقدامات تجاری را هم در برنامه بگذارید. یعنی وقتی با وزیر خارجه فلان کشور شروع به بحث می‌کنید اولین بحث باید تجاری باشد. این ابلاغیه سیاسی را باید رئیس مرکز قوه مجریه یا حتی مجلس ما در دستور کار قرار دهد و قانون برنامه هم روی همین موضوع تاکید دارد. رایزن بازرگانی به معنای دقیق کلمه باید فعالیت خود را شروع کند یا به عبارتی که تعریف کردم ایجاد یک قرارداد صادراتی فعال، قرارگاه صادراتی مثل قرارگاه جنگ است که کار آن هماهنگ‌کننده همه نیروهاست قرار‌گاه صادراتی هم هماهنگ‌کننده نیروهایی که در زمینه صادرات نقش دارند و بعد نتیجه این باشد که ما در فضای بین‌المللی بتوانیم بازارهای مناسب را کشف و ورود کرده و از ظرفیت بازار‌های بین‌المللی برای تقویت تولید ملی استفاده کنیم. این ابر چالش بسیار مهم است و اگر ما نتوانیم بازارهای صادراتی را به روی کالاهای خودمان باز کنیم رکود فعلی همچنان که در عمق خاصی قرار گرفته است عمیق‌تر خواهد شد یعنی همین تعداد بنگاهی هم که مشاهده می‌کنیم در شهرک‌های مختلف صنعتی دارند به حیات خود ادامه می‌دهند هم به تعطیلی کشیده می‌شوند، بنابراین ما باید با ابر چالش عدم تسخیر بازارهای صادراتی به صورت جدی مواجه شویم و سعی کنیم از ظرفیت‌های منطقه و خارج منطقه برای تسخیر بازارهای بین‌المللی استفاده کنیم.

در صحبت‌‌هایتان اشاره کردید به اصلاح ساختار در برنامه‌های توسعه‌ای تاکید شده و در این صورت دیگر چه نیازی به سیاستگذاری‌های جدید است. همان برنامه اگر اجرا شود کشور به اهداف خود می‌رسد.

گاهی اوقات ابلاغیه‌های سیاستی آن‌طور که باید و شاید وزارتخانه‌های ما را هدف قرار نمی‌دهد، دقیق مشخص نمی‌کند وزیر خارجه مسیر کلی‌اش باید به چه سمتی باشد. وقتی در جریان پیاده‌سازی برنامه‌های توسعه‌ای هستیم کمیسیون‌های مختلف مجلس تفسیرهایی از قانون ارائه کردند که دقیق نبوده و هدف اصلی عنوان نشده است. اگر هم وزیری احضار شده در مورد عمل نکردن به برنامه‌ها نیست، بلکه به دلیل جابه جایی نیروی انسانی در اداره یا سازمان مشخصی است. هیچ‌وقت نمایندگان مجلس از وزیر سوال نکردند که برای سیاست‌های ابلاغی چه اقداماتی انجام شده است. به نظر من اگر بخواهیم معضلات اقتصادی کشور را با تغییر و تحول دولت‌ها حل کنیم حتما باید ابلاغیه‌های سیاستی را در دستور کار قرار دهیم و براساس ابلاغیه‌های سیاستی وزرا را به کمیسیون‌های مجلس دعوت کنیم. اگر سوالی از وزیرمی شود باید راجع به همان ابلاغیه‌های سیاستی باشد که اگر وزیر اجرا کند خود به خود مشکلات مردم هم حل خواهد شد.

چه اقدامی از سوی دولت باید انجام می‌شد؟ کوتاهی وزارت صنعت و وزارت اقتصاد در این بخش چیست؟

برای مقابله با واردات باید صادرات را تقویت کرد. تولید‌کنندگان داخلی می‌توانند بستر فروش کالاهای خود را در خارج از مرز‌های کشور پیدا کنند، اما در این میان نکته‌ای دیگر پیش می‌آید و آن هم واردات محور بودن اقتصاد ما است. برخی کشورها اقتصاد تولید محوری دارد، اما کشور ما متاسفانه جزو آن دسته از کشور‌های تولید محور نیست و از همان ابتدا سنگ بنای اقتصادش بر مبنای واردات ریخته شده است،‌ اما با این همه حرف از صادرات پیش می‌آید. عهده‌دار بخش صادرات، وزارت صنعت و معدن و تجارت است. این وزارت رایزنی‌های بازرگانی دارد. متاسفانه ما در سال‌های اخیر به دلیل کمبود بودجه‌ای که وجود داشت با کشور‌های مختلف یا رایزنی نداشته‌ایم یا رایزنی‌های موجود نیز بسیار محدود شده است.

منظور شما کم‌کاری رایزنان بازرگانی است؟

بله، رایزن بازرگانی وظیفه دارد بیشتر روی صادرات تاکید کند، نه واردات. کار رایزن بازرگانی این است که شرایط و بازار کشور مورد نظر را بررسی کند و ببیند شرایط بازرگانی آنجا مناسب تولید‌کنندگان داخلی است یا نه. اطلاعات خود را گزارش دهد تا تولیدکنندگان داخلی بتوانند با استفاده از دانسته‌های قبلی تولیدات خود را در کشور مورد نظر به فروش برسانند. ما از ابتدا رایزنی‌های بازرگانی گسترده‌ای نداشتیم و همان رایزنی‌هایی هم که وجود داشت در سال‌های اخیر به دلیل کمبود بودجه از دست دادیم و کارآمدی خاصی در این زمینه وجود نداشت. در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاد‌های دیگری نیز باید کمک می‌کردند تا شرایط بین‌المللی برای تولید‌کنندگان داخلی خوب باشد که از جمله نهاد‌های مربوط می‌توان گمرک را مثال زد. گاهی اوقات صادرکنندگان ما از این که کالاهایشان در گمرک می‌ماند و کارشان به مشکل می‌خورد ناراضی بودند و همین امر باعث می‌شود اگر کسی بخواهد جریان صادراتی را دنبال کند به دلیل سختگیری‌های گمرکی از آن صرف نظر کند و دنباله‌رو جریان وارداتی شود. جریان‌های ریسکی صادرات بسیار بیشتر از جریان‌های ریسکی واردات است از همین رو زمانی که یک بنگاه با این همه محدودیت و ریسک در فعالیت صادرات روبه‌رو می‌شود، تغییر کاربری داده و به واردات روی خواهد آورد.

وضعیت فعلی تولید را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا کیفیت محصولات داخلی ظرفیت حضور در بازار‌های خارجی را دارد؟

تولید ملی که در بازار داخل آن طور که باید و شاید تقاضای خود را پیدا نکرده و حالا باید به سمت بازار خارج برود و در آنجا تقاضای خود را پیدا کند، اما با انواع محدودیت‌‎های رسیدن کالا به بازار خارجی مواجه است که بخشی از این مجموعه محدودیت‌های مربوط به گمرک و بخشی دیگر مربوط به نظام بانکی و بخشی نیز مربوط به وزارت خارجه است. به اعتقاد من وزارت خارجه کشور ما به نوعی وزارت تجارت است، اما خود وزرات خارجه هنوز این نقش را برای خودش قائل نیست که در کنار فعالیت‌های سیاسی که انجام می‌دهد باید رنگ تجاری هم داشته باشد. اگر توانستیم چنین راهبردی را برای وزارت خارجه تعیین کنیم که فعالیت‌های سیاسی‌اش رنگ و بوی تجاری بگیرد، در این صورت می‌توانیم بگوییم تولید ملی زمانی که با استاندارد‌های بین‌المللی تولید شود، می‌تواند راه خود را به بازار‌های بین‌المللی و بازار‌های خارجی باز کند. نکته دیگری که جای گله دارد این است که در دنیا زمانی که یک صادرکننده برای انجام فعالیت‌های اقتصادی به کشوری دیگر می‌رود در آنجا نماینده کشورش از او حمایت می‌کند و درهای دیدار را به روی صادر‌کننده باز می‌کند، اما باعث تاسف است که اگر یک صادرکننده از کشور ما به یکی از کشور‌های خارجی برود نمی‌تواند با سفیر کشور خود براحتی دیدار داشته باشد. اگر این مشکلات رفع شود در آن صورت می‌توانیم کمی امیدوار بود که اقتصاد از طریق سیاست خارجی روند بهبود را طی می‌کند. همه کشورهای پیشرفته این مسیر را طی کرده‌ و پاسخ روشن و مثبت دریافت کرده‌اند و ما نیز باید به این سمت و سو حرکت کنیم.

گفت‌وگو: محمدحسین علی‌اکبری

ارسال نظر
* نظر:
نام:
ایمیل:

یادداشت

بیشتر
بیایید یک کاری بکنیم

بیایید یک کاری بکنیم

هر عکسی یک نقطه طلایی دارد، یعنی یک جایی در عکس، کانون عکس است و مشت محکم می‌کوبد وسط قرنیه‌هایت، وسط قلبت. عکسی را حامد به واتس‌اپ می‌فرستد.

بورس و دولت سیزدهم

بورس و دولت سیزدهم

بازار سهام، بازار هوشمندی است که می‌تواند اتفاقات سیاسی را قبل از به وقوع پیوستن پیش‌بینی و بر اساس احتمالات به رخدادهای آن نظیر انتخابات واکنش نشان دهد.

خلف وعده، نشانه نفاق است

خلف وعده، نشانه نفاق است

طبق متون دینی، وفای به عهد از علائم ایمان و خلف وعد از نشانه‌های نفاق است. در اسلام نسبت به راستگویی، ادای امانت و وفای به عهد تاکید فراوان شده است.

گفتگو

بیشتر

پیشنهاد سردبیر

بیشتر
وضعیت قرمز گیشه

سینما سال جدید را هم با بحران شروع کرده و ظاهرا مردم هنوز رغبتی به فیلم دیدن ندارند

وضعیت قرمز گیشه

پیشخوان

بیشتر