اصولگرایان و تغییر در آرایش سیاسی کشور

شاید بزرگترین کاری که جریان اصولگرا در سالهای اخیر انجام داده است ، تغییر نگاه و رویکرد به مسائل فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی و در یک کلام ، تغییر گفتمان غالب بود.

کد خبر: ۱۰۵۳۸۰

متاسفانه پس از جنگ ، رویکردهایی در برنامه های توسعه اقتصادی و سیاسی تعقیب شد که از اصول اولیه انقلاب فاصله گرفت و کم کم مفاهیمی را وارد ادبیات سیاسی و اقتصادی جامعه کرد که در نهایت بین شعارها، مطالبات و منافع گروههای سیاسی حاکم و مردم شکاف عمیقی ایجاد شد.
اواخر مجلس ششم را مرور کنید ؛ اقبال مردم به جریان اصولگرا و شعارهای اساسی آن به مرور عرصه خدمتگزاری را توسعه داد و امروز نهادهای مهم تصمیم گیری و سیاستگذاری را در اختیار آنان نهاد. احیای ارزشهای اساسی انقلاب در دینداری روشن بینانه ، تحقق عدالت ، مبارزه با فساد اقتصادی ، ساده زیستی مسوولان و حل معضلات اساسی مردم کم کم به گفتمان غالب تبدیل شد و جای شعارهای دوگانگی در حاکمیت ، تغییر در قواعد داخلی در راستای حاکمیت قواعد بین المللی و تسلیم در مقابل نظام سلطه جهانی به عنوان پیش شرطهای توسعه مبتنی بر هم پیوندی با اقتصاد جهانی و سایر پیامهای تسلیم و تذلیل را گرفت. هر چند مدافعان این نظریات تصور می کنند می توانند با فرصت طلبی از اشتباهات عناصر جبهه اصولگرایان پلی بسازند برای حاکمیت دوباره دوگانه . آرایش سیاسی کشور با ورود اصولگرایان به عرصه خدمتگزاری عمومی در هم ریخت و مرزبندی های سنتی قدیم دیگر جایی در صف بندی های جدید ندارد. رهبر معظم انقلاب نیز این حرکت اصلاح طلبانه را تکمیل و در ادبیات سیاسی کشور گفتمان اصولگرایی را تعمیق بخشیدند و دامنه آن را به تمام مصلحان اصولگرایی که واجد 8 شرط احصائ شده توسط ایشان باشند، توسعه دادند. امروز کشور چه در مواجهه با مسائل داخلی و چه در عرصه خارجی و مواجهه با نظام سلطه جهانی ، بویژه زیاده خواهی های آن در قضیه انرژی هسته ای و مهار قدرت جمهوری اسلامی در منطقه ، به زعم خودشان ، نیازمند عزم ملی ، وحدت ملی و تلاش همه جانبه است. از این منظر در حوزه اقتصاد داخلی ذکر دو نکته ضروری است:
1- امروز که برای مجلس و دولت فرصت خدمتگزاری فراهم شده ، مناسب است که در زمینه ساماندهی حمل ونقل عمومی و به سامان کردن یارانه های انرژی از همه ظرفیت خود استفاده کنند. بدیهی است امر زمین مانده ای که دولتهای گذشته جسارت ورود به آن را نداشتند، امروز از طریق سازوکار تبصره های 11 و 13 بودجه 85 و حلقه های تکمیلی آن ممکن خواهد شد و معضلی اساسی از اقتصاد ایران علاج خواهد شد.
پرواضح است که در مسیر اصلاحاتی واقعی همواره موانع نهادی وجود خواهد داشت ولیکن دولت و مجلس و حتی نهادهای مدنی و گروههای سیاسی با علم به منافع اساسی آن لازم است جلسات هم اندیشی داشته باشند و مردم را از منافع بلندمدت آن آگاه کنند. جز با وفاق ملی و آگاهی بخشی عمومی و جلب مشارکت مردم این مهم به سامان رسیدنی نیست. هر روز که می گذرد، ابعاد این مشکل اساسی پیچیده تر می شود.
بنابراین می طلبد که به آن بهای لازم داده شود. در این رابطه تنظیم راهبرد اساسی ، زمان بندی اجرایی و رفع موانع احتمالی آن به صورت روزشمار تا به سامان رسیدن حمل ونقل کشور از الزامات کلیدی این اقدام ملی است.
2- ابلاغ بند «ج» از سیاست های کلی اصل 44 در ادامه ابلاغیه سال گذشته مقام معظم رهبری فضای جدیدی از تجدید ساختار اقتصاد ملی را فراهم کرده است. برای درک عظمت اقدامی که باید صورت پذیرد، کافی است توجه داشته باشیم در یک دوره زمانی محدود باید حجمی معادل چندین برابر واگذاری های 16 سال گذشته ، از بخش دولتی به بخشهای تعاونی و خصوصی و با سازوکاری که در سیاست های کلی آمده است انتقال مالکیت صورت گیرد.

امروز کشور در مواجهه با مسائل داخلی وخارجی نیازمند عزم ملی وحدت ملی و تلاش همه جانبه است

بنابراین لازم است: الف- دولت و مجلس کمیته های کاری مشترک تشکیل و بسرعت خلائهای قانونی تحقق این سیاست ها، ازجمله قوانین ضدانحصار، ساماندهی بازارهای کار، کالا، سرمایه ، پولی و مالی ، مبارزه با رانت خواری و پولشویی را تنظیم و تصویب نمایند. ب- مجلس لازم است جلساتی کارشناسی در داخل فراکسیون ها و خصوصا کمیسیون ویژه رسیدگی به این مساله را تشکیل دهد و همه ظرفیت کارشناسی خود را در تحقق بهتر آن به کار گیرد. ج- باید بویژه از تجربه خصوصی سازی در کشور درس گرفت و توجه داشت که اگر موانع نهادی که عامل شکست آن در اوایل دهه 70 و کند شدنش در سالهای بعد شد مرتفع نشود، این فرصت از دست خواهد رفت. خدای ناکرده اگر منسوبین به حاکمان از این موقعیت سوئ استفاده کنند، بی آبرویی آن دامن همه را خواهد گرفت. د- دولت نباید به هیچ وجه به درآمدهای حاصل از این واگذاری ها به عنوان منبع درآمدی برای فربه تر شدن خود بنگرد ؛ بلکه باید با اعمال انضباط مالی سختگیرانه بر واحدهای تابعه و بازپرداخت بدهی های انباشته دولتهای گذشته به بانک مرکزی و سیستم بانکی امکان جمع آوری نقدینگی و حذف زمینه افزایش قیمتها را فراهم آورد. بدیهی است منابع آزاد شده بانکی می تواند در خدمت رونق اقتصادی و تقویت بنیه مالی مردم قرار گیرد. ه- پرواضح است بعضی از مدیران ، منتفعان از دولت رانتیر و فربه و سوئ استفاده کنندگان از شرایط غیرشفاف بنگاه های اقتصادی چندوجهی مقاومت هایی را در این راه ایجاد خواهند کرد. از این رو لازم است ستاد مربوط در دولت از افرادی جامع الاطراف ، ساده زیست و همه جانبه نگر و در یک کلام متخصص و متعهد تشکیل شود.