صندلی خالی دانشگاه در مدیریت اقتصاد کشور

خب اشکال کجاست؟ یک گره علمی وجود دارد؛ این گره علمی را چه کسی باید باز کند؟ شما که در دانشگاه هستید باید باز کنید. ...«اشتغال» یا «تولید ملّی» یک فکر است، همه هم میخواهند این کار را انجام بدهند، تلاشهایی هم میکنند. ...[دولت] هفدههزار میلیارد تومان برای کارگاههای کوچک یا متوسط صرف کردند تا کمک کنند که بلکه راه بیفتند، لکن اثر مطلوب را نبخشید.

اشکال کار کجاست؟ شبیه این کار در دولت قبل هم انجام گرفته بود، شبیه این کار در دولت هشتم هم انجام گرفته بود؛ نمیشود. چرا نمیشود؟ خب یک اشکال علمی دارد؛ لابد یک اشکالی در کار هست، گرهی هست؛ این گره، گره علمی است؛ این کجا باید باز بشود؟ در دانشگاه.

اگر این نقدینگی عظیمی که گزارش میشود در دست مردم وجود دارد، در خدمت اشتغال قرار بگیرد، شما ببینید چه اتفاقی در مملکت می افتد.

چرا قرار نمیگیرد؟ ... یا مسأله اصل ۴۴ را -که تقویت بخش خصوصی و واردکردن بخش خصوصی و سرمایههای بخش خصوصی در اقتصاد کشور است- ما چندسال پیش مطرح کردیم، همه بهبه و چَهچَه کردند، کارهایی هم انجام گرفت؛ اما خب تحقّقش را نمیبینم؛ من احساس نمیکنم پیشرفت کار را. نه اینکه نمیخواهند، میخواهند، تلاش هم میکنند، منتها پیش نمیرود؛ اِشکالِ علمی وجود دارد...»

اینها بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از اساتید کشور در ماه رمضان گذشته بود. سخنانی که از جنس گلایه بودند.

گلایه از جای خالی دانشگاه در حل مسائل اقتصادی کشور

در کشورهای صنعتی و پیشرفته دنیا و حتی در کشورهای کمتر توسعه یافته و یا در حال توسعه چون برزیل در غرب و اندونزی در شرق ، دانشگاهها ، حل المسائل مشکلات و تنگناها و بحرانهای اقتصادی کشور محسوب میشوند.

در دیداری که با رییس دانشگاه گادجامادا، دومین دانشگاه بزرگ اندونزی داشتم، وقتی از وی در خصوص اولویتهای پژوهشی دانشگاه برای همکاریهای مشترک با دانشگاههای ایران، سؤال کردم، منتظر بودم که وی به برخی فناوریهای نوین مانند سلولهای بنیادی، نانو، لیزر و یا علوم پزشکی - که ایران در آنها دارای اسم و رسمی است به عنوان موضوعاتی برای همکاریهای مشترک اشاره کند؛ ولی وی عنوان داشت: اولویت اول ما تأمین امنیت غذایی است.

وی در بیان دلیل این اولویت گفت: از آنجا که اندونزی دارای جمعیت بالای 250 میلیون نفری است و اکثر مردم به سبب درآمد پایین، دچار سوءتغذیه هستند، اولویت اول کشور، تأمین و ارتقای امنیت غذایی است و بنابراین ما به عنوان یکی از بزرگترین دانشگاههای کشور، اولویت اول خود را حل این معضل قرار دادهایم.

وی دومین اولویت پژوهشی دانشگاه خود را، تحقیق روی انرژیهای تجدید پذیر عنوان نکرد و دلیل این امر را نیز وجود بیش از 6 هزار جزیره مسکونی پراکنده در کل کشور و عدم امکان یا هزینه بالای انتقال برق و انرژی به آنها دانست.

حال سؤال این است که اولویت های پژوهشی دانشگاههای ما تا چه اندازه با مشکلات و نیازهای کشور همخوانی دارد؟ و اوج این مسأله در حوزه مسائل و مشکلات اقتصادی کشور است.

بر اساس تحقیقی که صورت گرفته است، طی بیش از 6 سال که از ورورد واژه « اقتصاد مقاومتی » به فرهنگ لغات اقتصادی کشور میگذرد و پس از گذشت تقریباً 4 سال از ابلاغ سیاست های کلی آن توسط رهبر معظم انقلاب، شمار مقالات علمی پژوهشی که به مسأله اقتصاد مقاومتی پرداخته است به 400 نمونه نمیرسد که بخش قابل توجهی از آنها هم بیشتر به ضرورت، فلسفه، چیستی و مبانی آن پرداخته اند و کمتر به راهکارهای علمی مبتنی بر واقعیت جامعه توجه داشته اند.

هر چند رشد علمی کشور از حیث شاخصهای جهانی در سطح مطلوبی ارزیابی میشود، اما باید اذعان کرد که اکثر مقالاتی که در نشریات معتبر نمایه شده در پایگاههای علمی بین المللی مانند ISA و Scopus نشر می یابند، کمتر به مشکلات اقتصاد کشور و راهکارهای برون رفت از آنها اشاره دارند. بایستی بپذیریم که بخش عمدهای از مشکلات و نارساییهای اقتصادی کشور ناشی از ضعف در تصمیمگیریها و نسخه هایی است که یا از مبنای علمی و کارشناسی قوی برخوردار نیستند یا اینکه کپیبرداری از نسخه های سایر کشورها و به ویژه کشورهای غربی اند که بعضاً حتی تاریخ مصرف آنها در خود آن کشورها هم به اتمام رسیده اند .

به عنوان مثال میتوان بر تسلط مکتب و دیدگاههای پول گرایان بر مدیریت اقتصاد کشور اشاره کرد. مکتبی که پول و سیاستهای پولی را در هر شرایطی، مرتفع کننده مشکلات اقتصادی میداند و لذا تنها نسخهای که در برابر مبارزه با رکود و ایجاد رونق اقتصادی و کمک به تولید داخلی و افزایش اشتغال ارائه می کند، تزریق پول از طریق بانکها به بنگاههای تولیدی است.

دکتر محسن زنگنه