ریشه اصلی حواشی پیش فروش پژو 2008 کجاست؟

به گزارش جام جم آنلاین از مهر، پیش‌فروش اولین خودرو پسابرجامی کشور در حالی درگیر حواشی بسیاری شد که ریشه اصلی این حاشیه‌ها، نامشخص بودن قیمت بود.

هرچند عدم‌اعلام قیمت قطعی خودروهای پیش‌فروشی مسبوق به سابقه است، با این حال مشتریان حساسیت زیادی‌روی آن داشته و برایشان بسیار مهم است که بدانند خودرو ثبت‌نامی با چه قیمتی به دست‌شان می‌رسد. این در شرایطی است که خودروسازان قصد دارند به‌تدریج سایر محصولات جدید خود را نیز پیش‌فروش و روانه بازار کنند و طبعا اگر قرار به تکرار تجربه فعلی باشد، حجم نارضایتی در این مورد بالاتر خواهد رفت.

مشتریان ایرانی حق خود می‌دانند که مانند همه جای دنیا، از قیمت نهایی خودرو پیش خرید کرده‌شان مطلع باشند؛ بنابراین خودروسازان داخلی نیز طبعا باید به این مطالبه بحق احترام بگذارند. بدون شک اگر خودروسازان کشور از تجربه پیش‌فروش اولین خودرو پسابرجامی درس گرفته و در پیش‌فروش‌های بعدی، قیمت قطعی را اعلام کنند، این موضوع هم رضایت مشتریان را در پی خواهد داشت و هم از جنبه استقبال عمومی و جذب نقدینگی، به نفع خود آنها نیز خواهد بود.

قوانین حقوقی در مورد قیمت پژو 2008 /ثمن معامله باید مشخص باشد

در روزهای گذشته شرکت بزرگ خودروساز اقدام به پیش فروش بیش از ۱۶ هزار دستگاه از محصول مشترک خود با شرکت پژو فرانسه کرد. این خودرو که از سال گذشته رونمایی شده بود، با مشخصات فنی مناسب در کلاس قیمتی ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان معرفی شد. البته از روز نخست تمام کسانی که درباره این خودرو اظهار نظر کردند از اعلام قیمت دقیق آن به نوعی طفره رفتند.

گرچه پیش از این هم قمیت نهایی یک خودرو به روز معامله نهایی و شرایط نرخ ارز و قیمت تمام شده تا آنروز موکول شده بود اما در موارد قبلی قیمت اولیه مشخص شده و مابه التفاوت آن در زمان معامله قطعی از مشتری دریافت می شد اما در مورد پژو ۲۰۰۸ گمانه زنی در مورد قیمت نهایی از ۷۵ میلیون آغاز و در نهایت به ۱۲۰ میلیون تومان ختم می شود.

این فاصله ۴۵ میلیون تومانی بین قیمت احتمالی این خودرو تنها به نفع دلالان و بازار سیاه تمام می شود و در نهایت مصرف کننده واقعی است که از این نامعلوم بودن قیمت خودرو متضرر خواهد شد.

وزیر صنعت: قیمت ۲۰۰۸ هنوز مشخص نشده است

بالاترین‌ مقام دولتی که در خصوص قیمت این خودرو اظهار نظر کرده وزیر صنعت،‌معدن و تجارت است که دو روز پیش در نشست خبری خود با قاطعیت اعلام کرد هیچ قیمتی هنوز برای این خودرو مشخص نشده است.

وی در این نشست خبری گفت: قیمت نهایی این خودرو هنوز به طور قطع مشخص نیست و دریافت ۶۰ میلیون تومان به‌عنوان ودیعه طی فرآیند پیش‌فروش، به معنای دریافت ۵۰ درصد قیمت نهایی این خودرو نیست.

نعمت زاده در خصوص قیمت نهایی پژو ٢٠٠٨ گفت: مبلغی به صورت رسمی اعلام نشده و تنها پیش پرداخت آن که ٦٠ میلیون است قطعی شده و این به معنی قیمت ١٢٠ میلیونی نیست، با توجه به اینکه خط تولید آن ٢ ماه پیش افتتاح شد، با افزایش تولید این خودرو شاهد کاهش قیمت خواهیم بود و به دنبال قیمت های کاذب و مصنوعی نیستیم.

مدیرعامل ایران خودرو: قیمت خودرو ۲۰۰۸ هنوز قطعی نیست

از سوی دیگر هاشم یکه زارع مدیرعامل شرکت ایران خودرو قیمت پژو ۲۰۰۸ را بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرد. این در حالی است که قبل از آن به طور غیر رسمی قیمت هایی بین ۷۵ تا ۹۰ میلیون تومان برای مدل های دنده دستی و دنده اتوماتیک این خودرو شنیده می شد.

یکه زارع بدون اعلام قیمت نهایی این خودرو شایعات مربوط به قیمت ۷۰ میلیون تومانی آن را رد کرد و افزود: اگرچه قیمت قطعی این خودرو اعلام نشده اما قیمت آن بین ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان خواهد بود که در مراسم رونمایی رسمی از این خودرو قیمت و قطعی و شرایط فروش این خودرو را به اطلاع مردم خواهیم رساند.

سازمان حمایت از مصرف کنندگان: قیمت نقدی فروش خودرو مشخص نشده است

یکی دیگر از کسانی که در مورد قیمت نهایی این خودروی پرحاشیه اظهار نظر کرد سازمان حمایت از مصرف کنندگان بود.

شهرام میرآخورلو، معاون بازرسی سازمان حمایت در مورد ابهامات فروش پژو ۲۰۰۸ گفته که براساس آئین نامه پیش فروش خودرو، ودیعه دریافتی هنگام پیش فروش حداکثر ۵۰ درصد قیمت خودرو تعیین شده است، اما چون قیمت فروش نقدی آن مشخص نشده ،پیش بینی می شود این خودرو با قیمت ۱۲۰ میلیون تومان از خرداد سال آینده عرضه شود و به همین دلیل با پیش فروش ۶۰ میلیون تومانی موافقت شد.

با وجود آنکه این مقام دولتی از آیین نامه پیش فروش خودرو به عنوان مرجع قانونی دریافت وجه پیش فروش خودرو نام برد اما مشخص نیست چرا وزارت صنعت و ایران خودرو همچنان بر موضع خود مبنی بر اینکه قیمت نهایی خودرو ۱۲۰ میلیون تومان نیست پافشاری کرده و از طرفی هیچ توضیحی در خصوص چرایی دریافت ۶۰ میلیون تومان در پیش فروش ارائه نمی‌دهند.

قوانین حقوقی و فقهی چه می گویند؟

گرچه وزیر صنعت از آیین نامه و یا قانون مشخصی برای دریافت ۵۰ درصد از قمیت خودرو در پیش فروش اظهار بی اطلاعی کرد، اما قطعا آنچه درتمام معاملات خرید و فروش کشور رایج و عرف است مشخص بودن «ثمن معامله» است.

بر اساس قوانین حقوقی حاکم بر تمام معاملات، طرفین هر معامله خرید و فروش که پیش فروش خودرو نیز در آن دسته از معاملات قرار دارد، بسته به اوضاع و احوال خاص می­توانند شرایطی را در قرارداد پیش‌بینی کنند، لیکن از آنجایی که برخی از شروط قراردادی به ارکان اساسی معاملات یا مقتضای عقد خلل وارد می‌­نماید، قانونگذار در ماده ۲۳۲ به بعد قانون مدنی احکامی را مقرّر داشته و برخی از شروط را باطل تلقّی نموده است.

ابراهیم شعاریان، دانشیار گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز در مقاله پژوهشی خود در این خصوص نوشته است: در بسیاری از قراردادهای پیش فروش اموال، به علّت طولانی بودن زمان تهیه و تولید، ثمن معامله تعیین نمی­ شود و محاسبه آن به زمان آینده موکول می­‌گردد. در پیش فروش آپارتمان‌ها و اتومبیل چنین شیوه‌ای رایج است و در برخی مواقع تعیین ثمن از سوی تولید کننده صورت می‌­پذیرد و در عمل موجب نزاع می‌شود. علاوه برآن طبق قاعده سنتی پذیرفته شده در فقه و قانون مدنی ما میزان ثمن باید مقطوع و معین باشد و در غیر این صورت معامله باطل تلقّی خواهد شد.

لزوم معین بودن ثمن معامله

همانگونه که اشاره شد، در بسیاری از قراردادهای پیش‌فروش، ثمن معامله معین نمی­ شود و تعیین میزان آن به آینده موکول می ­گردد. این امر گاهی ناشی از تفوّق یک طرف عقد بر طرف دیگراست، (مانند عقود الحاقی) و در موارد دیگری ناشی از مخاطراتی است که تعیین ثمن در ابتدای عقد ممکن است برای متعهّد به همراه داشته باشد، مانند موردی که نوسانات شدید و غیر قابل پیش ­بینی قیمت‌ها سبب اضرار شود. در برخی موارد نیز اساساً امکان تعیین مبلغ قرارداد وجود ندارد. در هر حال انگیزه چنین اقدامی هر چه باشد، تأثیری در قضیه ندارد و بایستی وضعیت ثمن نامعین در قراردادهای پیش‌فروش مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

بند ۲ ماده ۲۳۳ قانون مدنی یکی از این موارد است که مقرّر می­ دارد: «شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود، باطل و موجب بطلان عقد است».

بنابراین سؤالی که در اینجا مطرح می ­شود این است که، آیا شرط ناظر به تعیین ثمن در آینده، که موجب ایجاد ابهام در عوض قرارداد (ثمن) می ­شود از نظر فقهی- حقوقی بلااشکال است یا اینکه موجب جهالت به عوضین و بطلان عقد اصلی است؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت که، یکی از شرایط اساسی صحت هر قرارداد وجود موضوع و معلوم بودن آن است؛ منظور از معلوم بودن این است که در نزد متعاملین، ویژگی­ها و حدود تعهّدات هر یک از آنها معلوم و مشخّص باشد به صورتی که پس از تشکیل قرارداد، صرف نظر از اراده هر یک از طرفین، بتوان اجرای تعهّد را مشخصاً مطالبه کند. آگاهی از تعهّدات گاه با حس و مشاهده، گاه با بیان و توصیف، گاه با اشتراط و التزام و گاه با ارائة ضوابطی برای تعیین موضوع در آینده امکان‌پذیر است (اسلام پناه، ۱۳۸۰، ۴۰۲).

بنابراین ثمن معامله به عنوان یکی از دو مورد معامله باید معلوم و معین باشد و به موجب بند ۳ ماده ۱۹۰ و مواد ۲۱۶، ۳۱۲، ۳۱۵ ق. م، ثمن معامله باید به طور مقطوع معلوم باشد، البته چگونگی تعیین ثمن در همه موارد یکسان نیست. بنابر آنچه که گفته شد، مجهول بودن ثمن موجب بطلان قرارداد خواهد شد و قرارداد پیش‌­فروش اموال نیز از این امر مستثنی نیست و در این قرارداد نیز ثمن باید معلوم و مشخص باشد؛ همچنین علم اجمالی به ثمن نیز کافی نمی­‌باشد؛ زیرا که قرارداد پیش­‌فروش اموال در زمره عقود مغابنه­ است و دراین عقود برخلاف عقود مسامحه­ علم اجمالی برای صحّت معامله کافی نیست.

مبنای فقهی بطلان قرارداد مبتنی بر ثمن مجهول

بحث یاد شده در فقه تحت عنوان معامله غرری بیان شده است و عامّه و خاصّه آن را باطل تلقّی می‌کنند و به حدیث نبوی «نهی النبی (ص) عن بیع الغرر» استناد می­ نمایند و معتقدند یکی از اقسام معامله غرری معامله‌­ای است که، جهل به عوضین (ثمن یا مثمن) در آن وجود دارد و به عبارتی خریدار نمی­ داند، کالای مورد توافق را به کدامین قیمت تملّک خواهد کرد (بحرانی، ۱۸، ۴۶۱؛ علامه حلّی، ۱۴۱۶، ۲۶۶).

به اعتقاد برخی فقها (شهید ثانی، ۱۳۶۵، ۲۸۵) ثمن باید قبل از عقد معین گردد و اگر بیعی واقع شود و بعداً تعیین قیمت به عهدة متعاقدین یا ثالث باشد به علّت وجود غرر صحیح نمی­ باشد و در بدایه المجتهد (رشد قرطبی، بی‌تا، ۱۴۷ و۱۷۰) چنین نقل شده که جهل به وصف و مقدار ثمن سبب غرر می‌باشد و معامله را باطل می سازد و در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه در معقود علیه که همان ثمن یا مثمّن است، معلوم بودن شرط است و علم به ثمن که مانع از منازعه بعدی باشد، لازم تلقی شده است و مذاهب عامّه و خاصّه بر این امر متفق هستند. همچنین نمی­ توان در معامله تعیین ثمن را به اختیار یکی از متعاملین محوّل کرد به طوری که برخی از فقها و حقوقدانان تصریح به بطلان چنین معامله­ای نموده­­اند (شهید ثانی، پیشین، ۲۸۵؛ محقّق حلّی، ۱۳۶۲، ۱۵۱؛ کاتوزیان ،۱۳۸۳، ۷۶).

مبنای حقوقی بطلان قرارداد مبتنی بر ثمن مجهول

از نظر حقوقی صراحت بند ۲ ماده ۲۳۳ ق. م که از نظر فقهای متأخّر امامیه اقتباس شده است در بطلان معامله‌­ای که ثمن آن مجهول و موجب جهالت به عوضین است، شبه‌­ای باقی نمی­‌گذارد و علمای حقوق نیز به تأسّی از آن چنین معاملاتی را باطل دانسته‌اند (امامی ، ۱۳۶۶، ۱، ۲۰۹ و ۲۸۱؛ کاتوزیان، ۱۳۸۳، ۳، ۱۶۷ و ۱۸۸؛ عدل، ۱۳۷۳، ۱۴۰؛ جعفری لنگرودی،۱۳۶۳، ۱، ۱۳۸).

باید افزود حکم قانون مدنی در ماده ۲۳۳ ازقواعد امری تلقّی می­ شود و به دیگر سخن طرفین قرارداد نمی­‌توانند ولو با تراضی اثر آن را خنثی سازند؛ نیز می ­دانیم در قراردادهای مبحوث عنه خریدار و فروشنده سود و زیان خود را می­ سنجند و تسامح و اغماض در توافق آنان راه ندارد تا علم اجمالی بر عوضین در صحّت معامله کافی باشد.

با توجّه به آنچه که گفته شد، لزوم معلوم و معین بودن ثمن در قراردادها، یکی از شرایط اساسی صحّت هر معامله می­ باشد؛ ولی در قراردادهای پیش‌فروش اموال، تعیین ثمن قطعی به راحتی امکان‌پذیر نیست، برای مثال، از جمله شرایط قرارداد پیش‌فروش خودرو در اطّلاعیه شرکت ایران خودرو در سال ۱۳۷۳ مربوط به نحوة قیمت‌گذاری خودرو بود، به نحوی که در بند ۲ شرایط قرارداد مقرّر گردیده بود که به هنگام تحویل، ثمن معامله یک میلیون ریال کمتر از قیمت روز بازار محاسبه خواهد شد. به طوری که ملاحظه می ­شود در قراردادهای موصوف بهای مورد معامله معین نیست و بستگی به شرایط زمان تحویل خواهد داشت. پس سؤال اساسی این است که آیا از نظر شرعی و قانونی می ­توان چنین قراردادهایی را صحیح و نافذ تلقی کرد یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال آنچه که در ابتدا به ذهن می­رسد بطلان چنین قراردادهایی است؛ چرا که معلوم و معین بودن مورد معامله از جمله شرایط صحّت معامله است و چنانچه این شروط لحاظ نشده باشد، باعث غرر می‌شود و صحّت معامله مورد تردید قرار خواهد گرفت.

امّا چنین پاسخی، به معنی چشم پوشی از واقعیت‌های جامعه و نیازهای اقتصادی آن می ­باشد؛ زیرا قراردادهای مزبور رواج دارد و به صورت گسترده مورد استفاده قرار می­ گیرد، بنابر این لازم است برای رفع نیازهای جامعه و در مقابل تئوری بطلان اینگونه قراردادها، راه حل‌هایی را پیشنهاد و مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

بخش خصوصی در مورد این معامله چه می‌گویند؟

فریال مستوفی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عدم مشخص بودن قیمت خودرو پژو ۲۰۰۸ گفت: به نظر من این مدل معامله درست نیست. به همین سادگی .

وی ادامه داد اصولا وقتی می خواهیم کالایی را بفروشیم باید خریدار را از قیمت نهایی آن مطلع کنیم و درست نیست مشتری را در ابهام بگذاریم.

وی با اشاره به ریسک پذیری در معاملات معدنی گفت: ما در حوزه معدن با عنوان معاملات ریسکی این موضوع را تجربه می کنیم. در این موارد سرمایه‌گذار با انتخاب یک پهنه مشخص اقدام به اکتشاف می کند. ممکن است در این اکتشاف سرمایه گذاری بالایی صورت گیرد اما در نهایت به نتیجه دلخواه نرسد. این در مورد پهنه های نفتی و گازی هم صدق می کند. اما در مورد فروش کالا من تابحال ندیده ام بدون تعیین قیمت برای مشتری اقدام به فروش شود.

محمدرضا نجفی منش، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و عضو شورای سیاست‌گذاری خودرو در این خصوص گفت: نامشخص بودن قیمت خودرو از نظر من پسندیده نیست اگرچه این موضوع دراختیار ایران خودرو است و در شرایطی که نمی دانیم نرخ ارز فردا چه قیمتی خواهد بود نمی توان قیمت خودرو را تعیین کرد.

وی ادامه داد: این موضوع به بنگاه و به خریدار ربط دارد. خریدار اگر قبول کند بدون مشخص بودن قیمت کالا، آن را بخرد مشکلی نیست. می بینیم که در حالی که قیمت این خودرو مشخص نیست در عرض نیم ساعت چه استقبالی از پیش فروش آن صورت گرفت.

وی در ادامه تاکید کرد: در معامله باید ثمن معامله مشخص باشد و منطقی تر این است که قیمت مشخص و اعلام شود.