بررسی حضور هیات‌های تجاری در ایران

به گزارش عیارآنلاین، یکی از تبعات برجام، افزایش رفت و آمد هیات‌های تجاری خارجی بوده است. براساس آمار در 9 ماه اول سال 95 در مجموع هیات‌های تجاری از 103 کشور در ایران حضور پیدا کردند. حاصل این رفت و آمدهای هیات‌های تجاری، امضای تفاهم نامه در زمینه‌های مختلف بود.

براساس گزارش چهارم وزارت خارجه در اجرای برجام 263 تفاهم نامه در حوزه آب و برق، 30 تفاهم نامه در حمل و نقل دریایی، 17 تفاهم نامه در حوزه نفت و گاز و تفاهم نامه‌های دیگری در حوزه‌های کشاورزی و محیط زیست امضا شده، اما تاکنون این همکاری‌ها در سطح تفاهم نامه باقی مانده است و به گفته فرهاد دهدیلانی، مشاور امور بین‌الملل سازمان خصوصی‌سازی ـ که بخشی از وزارت اقتصاد و امور دارایی ایران است ـ در حالی که سال گذشته 400 هزار بازدیدکننده اقتصادی و 300 نماینده سرمایه‌گذاران خارجی به ایران سفر کرده‌اند، ایران تنها 6/3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2016 جذب کرده است. به نظر می‌رسد باقی ماندن همکاری‌ها در سطح تفاهم ـ که یکی از نتایج آن کم بودن مقدار سرمایه‌گذاری محقق شده نسبت به سرمایه‌گذاری مصوب است ـ دو علت دارد:

اولا به علت برقرار نشدن روابط کارگزاری بانکی، همکاری‌های اقتصادی دچار مشکل است؛ به طور مثال، امیر علی زاده، قائم مقام اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان در این زمینه می‌گوید: ما از جولای 2015 تا پایان سال 2016، پذیرای بیش از 30 هیات تجاری از آلمان بوده‌ایم، اما واقعیت این است که بهبود روابط بانکی، بسیار کندتر از حد انتظار بوده است.

همچنین گرگور وولف، رئیس بخش تجارت خارجی فدراسیون عمده‌فروشی، تجارت خارجی و خدمات آلمان (BGA) در این باره می‌گوید: اقتصاد آلمان به تجارت‌های بیشتر با ایران امید بسته بود، اما انتظارات تا به حال برآورده نشده و بعید است این وضعیت در زمان قابل پیش‌بینی هم تغییر کند.

بدعهدی فرانسوی‌ها

همچنین تفاهم‌نامه توسعه فرودگاه امام خمینی (ره) که قرار بود توسط شرکت فرانسوی بویگوئس انجام شود، به‌دلیل مشکلات شرکت فرانسوی در تأمین مالی پروژه مذکور از بانک‌های بین‌المللی هم اکنون لغو شده است، زیرا بانک‌های غربی همچنان نگران تحریم‌های همچنان پابرجای دولت آمریکا علیه ایران هستند.

ثانیا 25 آذرماه 95 اداره کنترل دارایی‌های خارجی (اوفک) وزارت خزانه‌داری آمریکا، در اصلاحیه جدید سؤالات متداول پرسیده شده (FAQ) پیرامون اجرای برجام، در بند M4 و M5 تفسیر خود را از بازگشت تحریم‌ها (SNAP BACK) و آثار آن بر قراردادهای اقتصادی میان ایران و دیگران توضیح داده است. در این اصلاحیه بیان شده است به افراد غیرایرانی ـ غیر آمریکایی 180 روز مهلت برای پایان دادن به همکاری اقتصادی با ایران در صورت بازگشت تحریم‌ها داده می‌شود. در این بازه زمانی طرف همکاری با ایران می‌تواند تنها به دریافت مطالبات خود اقدام کرده و نمی‌تواند کالا یا خدمات جدیدی به ایران ارائه کند. این توضیح اوفک مشخص می‌کند اصل عطف به ما سبق نشدن و مصون بودن قراردادهای اقتصادی منعقد شده در زمان اجرای برجام، شامل تحریم‌های آمریکا نمی‌شود. همچنین با بررسی بند 37 برجام نیز مشاهده می‌شود که اصل عطف به ما سبق نشدن صرفا درباره تحریم‌های شورای امنیت بوده و شامل تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا نمی‌شود و در صورت بازگشت تحریم‌های اروپا و آمریکا، قراردادهای منعقد شده پیش از آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بازگشت پذیری تحریم‌های آمریکا تمامی قراردادهای میان مدت و بلند مدت اقتصادی ایران با دیگر کشورها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ریسک این نوع قراردادها بسیار بالا خواهد بود و بازیگران اقتصادی خارجی بیشتر مایل به تجارت کوتاه مدت در ایران هستند. اسدالله عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین، در این زمینه می‌گوید: ده‌ها هیات خارجی از کشورهای مختلف وارد کشور شدند. اما فقط آمدند که کالای خود مانند خودرو را بفروشند، نیامدند سرمایه‌گذاری مشترک با ایران انجام دهند و در کشور فعالیت کنند. تنها در برخی موارد مانند خودرو برای لوازم‌یدکی، سرمایه‌گذاری مشترکی انجام شد.

به همین دلیل بازیگران اقتصادی غیر ایرانی ـ غیرآمریکایی بخوبی اراده آمریکا در مجازات متخلفان از تحریم‌ها را درک می‌کنند که از جمله آن جریمه شرکت ZTE چین در اسفندماه سال 95 است. در 24 فروردین ماه سال 96 نیز قانونگذاران آمریکا خواسته‌اند شرکت F7 نیز تحت نظر قرار گیرد تا در صورت نقض تحریم‌ها مانند ZTE جریمه شود.

ترس شرکت‌های خارجی از بازگشت تحریم‌های ایران

این اقدامات، ریسک همکاری‌های بلند‌مدت شرکت‌ها با ایران را افزایش می‌دهد. به همین دلیل بازیگران اقتصادی برای انعقاد قرارداد با ایران به مذاکره با دوطرف نیاز دارند.

یکی با طرف ایرانی برای اخذ ضمانت مبنی بر تأمین خسارت‌های ناشی از جرائم یا بازگشت تحریم‌های آمریکا و دیگری مذاکره با آمریکا برای اعلام رضایت از قراردادی که در حال پیگیری است. بازیگران مهم اقتصادی بدون کسب رضایت آمریکا ریسک همکاری با ایران را نخواهند پذیرفت؛ به طور مثال در تاریخ 17 فروردین ماه سال 96 اعلام شد شرکت نفتی بریتیش پترولیوم (بی‌پی) در سپتامبر 2016 برای ادامه همکاری با ایران پس از برجام، اقدام به کسب اجازه از اداره کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (اوفک) کرده است.

اثر این فرآیند، کانالیزه شدن تعاملات اقتصادی ایران در پسابرجام است. به این معنی که وزارت خزانه‌داری آمریکا تعیین می‌کند چه شرکت یا کشوری در چه حوزه‌ای وارد تعامل با ایران شود.