شرایط قانونی و شیوه واگذاری عملیات بهره‌برداری

در این خصوص دو نگاه متفاوت وجود دارد که بعضی از متخصصان حوزه صنعت نفت با استناد به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه یا قانون اصل 44 و آیین نامه‌های آن به دلیل قرار گرفتن شرکت‌های بهره‌برداری نفت و گاز در گروه سوم شرکت‌های دولتی و دلایل فنی دیگر در خصوص حاکمیت بر مخزن و... عملیات بهره‌برداری را در زمره عملیات حاکمیتی می‌دانند که واگذاری آن به بخش خصوصی و غیردولتی خلاف قانون است. از منظر دیگر موافقان قراردادهای جدید نفتی با استناد به مواد 125 و 129 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه که وزارت نفت را برای فعالیت‌های اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت و شرکت‌های صاحب صلاحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، مکلف به صدور پروانه بهره‌برداری بدون حق مالکیت نسبت به نفت و گاز تولیدی کرده بود، معتقد بودند واگذاری مدیریت و عملیات بهره‌برداری به شرکت‌های خصوصی و شرکت‌های غیر‌دولتی موافق با قوانین بالادستی است.

اما صرف نظر از اختلاف تئوریک بین این دو دیدگاه که موضوع عملیات بهره‌برداری جزو وظایف حاکمیتی یا وظایف تصدیگری است که قابلیت واگذاری به بخش غیردولتی را دارد، در نظر گرفتن دو مشکل اساسی در بحث عملیات بهره‌برداری مربوط به شرکت‌های دولتی غیر قابل انکار است. به همین دلیل برخی شرکت‌های بهره‌برداری ناچار به واگذاری عملیات بهره‌برداری به پیمانکاران بخش خصوصی اقدام کرده‌اند:

1ـ مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون بودجه سالانه و بخشنامه‌های صادره از سوی وزارت نفت هر گونه اقدام رسمی و قراردادی ممنوع است و فقط به جای هر سه نفر بازنشسته در صورت عدم وجود نیروی مازاد یک نفر پس از اخذ مجوزهای سازمان برنامه و بودجه استخدام می‌شود که برای به کارگیری در همان واحدها یا شرکت‌های دولتی است. لذا مطابق قوانین اداری ساختار نیروی انسانی برای شرکت‌های بهره‌بردار جدید در نظر گرفته نشده است و این شرکت‌ها قادر به بکارگیری مستقیم نیروی انسانی رسمی و قراردادی نیستند.

2 ـ نبود سرمایه لازم برای نوسازی و احیا و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات فرسوده و تعمیرات به منظور بهره‌برداری از حداکثر ظرفیت‌های موجود در کارخانجات بهره‌برداری برای تولید بیشتر نفت و گاز.

اگر شرکت ملی نفت می‌خواهد به مشکلات فوق فائق آید و برای رسیدن به میزان تولید بیشتر و افزایش تولید صیانتی موانع پیش روی شرکت‌های بهره‌برداری را بردارد و در عین حال به کوچک‌تر شدن دولت و الزامات اصل 44 قانون اساسی عمل کند، به گونه‌ای که موجب رونق بخشی کسب و کار در شرکت‌های خصوصی نیز شود، باید ابتدا با ابلاغ دستورالعملی در عملیات بهره‌برداری، چارچوب وظایف حاکمیتی را از وظایف تصدیگری در جزئیات عملیات بهره‌برداری جدا کند به‌طوری که مشخص شود کدام یک از وظایف و خدماتی که در عملیات بهره‌برداری انجام می‌پذیرد ارتباط مستقیم با حاکمیت و مالکیت مخزن نفت که یک سرمایه ملی است دارد. این وظایف توسط کارفرما باید مدیریت و نظارت شود و بعضی وظایفی که توسط پرسنل شاغل در کارخانه‌های بهره‌برداری و عملیات بهره‌برداری انجام می‌شود، همانند فعالیت‌های دیگر حوزه عملیات بالادستی صنعت نفت و گاز مثل اکتشاف و حفاری، قابلیت واگذاری به پیمانکار را دارد که این فعالیت‌ها عبارتند از انجام خدمات تعمیرات، بازرسی و گزارش‌دهی خطوط لوله و چاه‌ها، پشتیبانی کالا و....

مصطفی بهاری زاده

کارشناس انرژی