تبعات همه‌پرسی ترکیه در سیاست‌های داخلی و خارجی

اما مخالفان این همه‌پرسی با وجود این‌که با اصل موضوع ضرورت تغییر قانون اساسی موافقند، اما می‌گویند اصلاحاتی که برای تغییر قانون پیشنهاد شده است به ایجاد نظام شبه مطلقه منجر خواهد شد. درواقع این نظر مطرح است که اصلاح این قانون به معنای گذر از نظام پارلمانی به ریاستی واقعی نیست، بلکه در نهایت به ایجاد نظامی تک حزبی مطلقه منجر خواهد شد که تبعات بسیاری بر جامعه ترکیه خواهد گذاشت. بویژه مواردی که در رابطه با افزایش اختیارات رئیس جمهور در زمینه موارد قانون‌گذاری، انتخاب قضات در نظام قضایی و حذف پست نخست وزیری مطرح شده است،‌ انتقادهایی را ایجاد کرده که موضوع تفکیک قوا به‌عنوان یک اصل بنیادین در نظام سیاسی ترکیه از بین می‌رود.

از نگاه منتقدان، مواضع اتخاذی توسط رجب طیب اردوغان در سال‌های گذشته در قامت یک رئیس‌جمهور مطرح نشده است بلکه به مواضع رئیس یک حزب نزدیک‌تر بوده است. در عرف نظام سیاسی ترکیه،‌ اصلی بنیادین وجود داشته که رئیس‌جمهور فراتر از احزاب تعریف شده و له و علیه احزاب، موضعی اتخاذ نمی‌کرده است. حتی در مقاطعی مانند دهه 1990 و اوایل هزاره، تنش‌هایی که میان احزاب از جمله احزاب اسلام‌گرا بروز پیدا کرد،‌ روسای جمهور لائیک به این تنش‌های ورود پیدا نکردند. اما در دوران حزب حاکم عدالت و توسعه و ریاست‌جمهوری فعلی ترکیه، اردوغان این قاعده را نقض کرده است. همچنین مخالفان معتقدند اگر این همه‌پرسی منجر به رای آری شود،‌ رفتار ماجراجویانه اردوغان بویژه در زمینه سیاست خارجی و منطقه و همچنین در زمینه داخلی تشدید خواهد شد.

در این رابطه باید به دغدغه‌های بطن جامعه ترکیه هم اشاراتی کرد. افکار عمومی این کشور با وجود تائید موفقیت‌های گسترده حزب عدالت و توسعه و دولت برآمده از آن در زمینه‌های اقتصادی،‌ رفاهی،‌ سیاسی و امنیتی در بازه زمانی حدود ده ساله اول یعنی بین سال‌های 2002 تا 2011 اما در سال‌های اخیر شاهد اتخاذ سیاست‌های نامناسب دولت در زمینه سیاست خارجی بخصوص در منطقه بوده‌اند که دستاوردهای مثبت گذشته را تحت‌الشعاع قرار داده است.

اجرای این سیاست‌های ماجراجویانه به اقتصاد و حوزه گردشگری، حفظ وفاق ملی و موضوع کردها، روابط با همسایه‌ها و سیاست خارجی سنتی اروپا محور این کشور آسیب رسانده است.

در رابطه با پیش‌بینی این مورد که نتیجه این رای‌گیری به کجا خواهد انجامید، لازم به ذکر است که نظرسنجی‌های انجام گرفته در ماه‌ها و هفته‌های اخیر نشان می‌دهد نظرات مثبت و منفی به هم نزدیک شده‌اند. افکار سنجی‌هایی که بخصوص توسط موسسات نزدیک به حزب عدالت و توسعه انجام شده نشان می‌دهد گرچه آرای منفی به این همه‌پرسی کمی بیشتر بوده است، اما شیوه تبلیغاتی این حزب بویژه در اروپا در جهت تحریک حس ملی گرایانه و اسلامی در میان شهروندان ترک باعث شده است رای حدود پنج میلیونی اتباع ترکیه ساکن در اروپا به جهت آری سوق یابد. اگر این گرایش ملی‌گرایانه و اسلامی به داخل این کشور هم ریزش پیدا کند، احتمال رای آوری این همه‌پرسی افزایش خواهد یافت. سیاست هوشمندانه حزب عدالت و توسعه در راستای موضع‌گیری‌های ملی زمینه داخلی،‌ مسائل کردها و منطقه توانست حزب اپوزیسیون ملی‌گرای «حرکت‌ملی» به رهبری دولت باغچلی را با خود همراه سازد. این موضوع را به وضوح در پارلمان ترکیه برای کسب حد لازم برای رای آوری اصلاح همه پرسی قانون اساسی شاهد بودیم. همچنین باید گفت ایجاد فضای امنیتی در پی وقوع کودتای نافرجام ماه جولای 2016 و تمدید حالت فوق‌العاده و فشار بر احزاب مخالف دولت بویژه احزاب کردی که رهبران آن در زندان به سر می‌برند،‌ باعث ایجاد زمینه‌ای شده است که نظرات و رویکردهای حزب عدالت و توسعه به پیش برود.

لازم است اشاراتی هم به تبعات بعد از این همه‌پرسی بویژه در رابطه با روابط ترکیه و اتحادیه اروپا داشته باشیم. به نظر می‌رسد بحرانی که در رابطه میان آنکارا با اروپا در پی تبلیغات اصلاح قانون اساسی ایجاد شده، بیشتر جنبه تصنعی دارد. در واقع آنکارا پیوندهای سنتی و گسترده‌ای را با اروپا برقرار کرده و پیش‌بینی می‌شود به محض رای آوری مثبت این اصلاحات،‌ اردوغان به‌عنوان رئیس جمهور ترکیه روابط مناسبی را میان این کشور با اروپا به علت نیاز به ترمیم اقتصاد نامناسب و همچنین پیشبرد برنامه‌های منطقه‌ای با این اتحادیه مدیریت کند.

دکتر احمد کاظمی

کارشناس مسائل ترکیه