اینجا مقاومت جرم است!

ین یک قاعده کلی است. تقریبا همه متهمان تصور می کنند که بی گناه هستند و بی دلیل به آنها تهمت زده اند و طرفشان می خواهد آنها را برای انتقام به دردسر بیندازد.
کد خبر: ۱۰۱۹۳۳
خیلی از این آدمها با این تفکر به سرشان می زند با آرتیست بازی در برابر ماموران قد علم کرده و مقاومت کنند یا درگیری های بیهوده ای را به راه بیندازند که سرانجام با پیروزی پلیس ختم می شود.
آنها اکثرا از مجازات سنگین تمرد و مقاومت در برابر ماموران دولتی بی اطلاع هستند و این طور می شود که خیلی از مواقع یک متهم پس از انجام جرمی کوچک که با جزای نقدی یا گرفتن رضایت از طرف مقابل می شد حلش کرد، با تمرد نسبت به پلیس و ایجاد درگیری ، خودش را به دردسرهای وحشتناکی می اندازد و محکومیت های قانونی را پشت سر هم برای خودش ردیف می کند.
طبق ماده 607 قانون مجازات اسلامی که به تعریف تمرد نسبت به ماموران از دید قانونی و حقوقی می پردازد، این جرم به این صورت تعریف می شود: هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به ماموران دولت و در هنگام انجام وظیفه آنان به عمل آید، تمرد محسوب می شود.همان گونه که از این تعریف برمی آید، تمرد تنها شامل حمله به ماموران نیست ، بلکه حتی مقاومت در برابر ماموران نیز تمرد محسوب می شود. اما این حمله یا مقاومت در صورتی جرم تلقی می شود که با علم و آگاهی نسبت به مامور بودن افراد صورت گیرد و مامور در حال انجام وظیفه باشد. بنابراین چنانچه وضعیت طوری باشد که متهم نسبت به این که فرد مقابل مامور است علم و آگاهی نداشته باشد (مثلا فرد لباس شخصی به تن داشته باشد و کارت شناسایی ، مدارک یا مشخصه ای که نشان دهد وی ماموراست به همراه نداشته باشد) یا آن که در حال انجام ماموریت نباشد، مقاومت در برابر وی تمرد محسوب نمی شود. علاوه بر این ، فرار کردن از دست ماموران پیش از بازداشت نیز تمرد محسوب نمی شود.

مجازات سنگین تمرد


قانون مجازات اسلامی ایران ، مجازات های شدیدی را برای کسانی که با قلدربازی سعی می کنند در مقابل پلیس و قانون بایستند یا حتی با پلیس درگیر شوند، در نظر گرفته است.
طبق ماده 607 قانون مجازات اسلامی ، اگر کسی در مواجهه با پلیس اسلحه خود را - چه از نوع سرد و ساده و چه از نوع گرم و خیلی داغ آن به قصد تهدید به ماموران نشان دهد، باید 6 ماه تا 2 سال در گوشه زندان آب خنک نوش جان کند.
اما اگر متهم خیلی هفت خط باشد و دست به اسلحه ببرد، اگر خیلی شانس بیاورد و با توجه به مقررات و قانون به کارگیری اسلحه از سوی ماموران از پای درنیاید، قاضی او را به یک تا 3 سال حبس محکوم خواهد کرد.
در دیگر موارد مانند هل دادن یا ضرب و جرح مامور بدون داشتن اسلحه ، متمرد به حبس از 3 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. علاوه بر این مجازات ها، اگر متمرد هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود ، مثلا باعث ضرب و جرح یا قتل مامور یا افراد دیگری شود ، که دیگر خانه خراب شده است ؛ چراکه علاوه بر آن که باید برای دست به اسلحه بردن حبس بکشد ، برای ضرب و جرح یا قتل باید مجازات سنگینی را که ممکن است چوبه دار باشد، پیش چشمانش ببیند.

قضاوت را به قانون بسپار


خیلی از آنهایی که دست به تمرد می زنند، با این کارشان تنها به بدتر شدن اوضاع کمک می کنند. اگرچه ممکن است مواردی هم باشد که شخص واقعا بی گناه بازداشت شده است ؛ اما مقاومت یا حتی حمله به ماموران هیچ کمکی به او نمی کند، بلکه بهترین راه این است ، در صورتی که مامور حکم بازداشت قانونی وی یا تفتیش منزل وی را در اختیار داشته و به او نشان داد بدون مقاومت با وی همراه شود و چنانچه اشتباهی صورت گرفته باشد، پس از روشن شدن حقیقت از طریق قانونی آن را پیگیری کند.
طبق ماده 58 قانون مجازات اسلامی ، هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، درخصوص ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت ، خسارت به وسیله دولت جبران می شود. در موارد ضرر معنوی هم چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی شود، باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام گردد.
همچنین قانون برای کسانی که بدون مدرک و دلیل قانونی دستور بازداشت و زندانی کردن افراد را صادر کنند، مجازات های سختی را در نظر گرفته است تا خیال مردم از این که قضات یا افرادی خاص نمی توانند بی دلیل دستور بازداشت یا تفتیش از منازل مردم را صادر کنند، راحت باشد و از مقاومت در برابر دستور قاضی یا ماموران پلیس در جرایم مشهود خودداری کنند.
طبق ماده 570 قانون ، هر یک از مقامات و ماموران دولتی که برخلاف قانون ، آزادی شخصی ا فراد ملت را سلب یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کنند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت 3 تا 5 ساله از مشاغل دولتی ، به حبس از 6 ماه تا 3 سال محکوم می شود.
همین طور طبق ماده 575 ، هرگاه مقامات قضایی یا دیگر ماموران ذی صلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر کنند، به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 5 سال محکوم خواهند شد.
طبق ماده 573 ، اگر مسوولان و ماموران بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیت دار شخصی را به نام زندانی بپذیرند، به 2 ماه تا 2 سال حبس محکوم خواهند شد.
بنابراین چنانچه زمانی ماموران دستور بازداشت شما را داشتند یا آن که با دستور قضایی خواستار تفتیش منزل شدند، از مقاومت در برابر آنها خودداری کنید ؛ چراکه در صورت بی گناه بودن ، بعدا می توانید شکایت کنید و به حق قانونی خود برسید. اما مقاومت کردن حتی در صورتی که بعدا بی گناهی شما ثابت شود، جرم محسوب می شود و شما را به دردسر می اندازد.

زمانی برای بازداشت


طبق قانون ، بازداشت افراد کشکی و الکی نیست و تنها مرجع قضایی می تواند دستور بازداشت افراد را بدهد و اگرچه به موجب ماده 24 آیین دادرسی کیفری درباره جرایم مشهود ، چنانچه بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد ، پس از آن که موضوع اتهام با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ شود، ماموران می توانند حداکتر تا مدت 24 ساعت متهم را تحت نظر نگهداری کنند ؛ اما در اولین فرصت باید مراتب را به منظور اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقامات قضایی برسانند.
در جرایم غیرمشهود ، بازداشت افراد پس از آن که برای آنها برگه احضاریه فرستاده شود و متهم در دادگاه حضور نیابد و گواهی عدم امکان حضور را هم نفرستاد، صورت می گیرد.البته طبق ماده 118 ، قاضی می تواند در موارد زیر هم بدون این که برگه احضاریه فرستاده باشد ، دستور جلب متهم را صادر کند: در جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص ، اعدام یا قطع عضو باشد و متهمانی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد.

چراغ سبز قانونی


اگرچه مقاومت در برابر نیروهای دولتی تمرد محسوب می شود و متمرد بسختی مجازات می شود ؛ اما وقتهایی هم هست که قانون این مقاومت را مجاز می داند. طبق ماده 62 قانون مجازات اسلامی ، اگرچه مقاومت در برابر قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع مشروع محسوب نمی شود ؛ اما هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراین موجود ، خوف آن باشد که عملیات آنان باعث قتل یا تعرض به عرض یا ناموس شود، دفاع در برابر آنها دفاع مشروع و جایز محسوب می شود که طبق ماده 61 قابل تعقیب و مجازات نیست.




نرگس فراهانی
newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها