قوت در «گفتار»، ناهماهنگی در «کردار»

بنابراین تردیدی نیست که رویکرد آقای روحانی درخصوص محیط‌ زیست معطوف به حفظ محیط‌ زیست است، اما باید توجه داشت که بسیاری از این مشکلات در یک فرآیند ایجاد شده و برآیند اقدامات دولت های چند دهه گذشته است.

مفهومی که بارها در فرمایشات مقام معظم رهبری نیز متجلی شده است. به‌عنوان مثال، شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست، به‌عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری اجرایی درباره محیط‌زیست در دولت‌های نهم و دهم در عمل منحل شد.

با انحلال این شورا و تحویل وظایف آن به کمیسیون زیربنایی دولت، واگذاری مناطق حفاظت شده به صنایعی نظیر نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد (با وجود منع صریح قانونی) چهره‌ای قانونی به خود گرفت. مثال دیگر مصوبه هیات وزیران وقت بود که اجازه ‌داد بدون رعایت قانون، در مناطق تحت مدیریت محیط‌زیست معدن‌کاوی شود؛ مصوبه‌ای که از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در فهرست مصوبات مغایر با قانون افزوده شد.

به این سیاهه، می توان حذف ممنوعیت استقرار صنایع آلاینده در سه استان ساحلی شمالی، حذف محدودیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران، مجاز شناختن فعالیت‌هایی چون راه‌سازی، معدن‌کاوی، نظامی و… در مناطقی که به‌عنوان «حفاظت شده» شناخته می‌شوند و بسیاری نمونه‌های دیگر را نیز افزود.

یکی از نتایج این قانون‌گریزی‌ها، افزایش درگیری ماموران اجرایی با مردمی بود که قربانی مصوبات خلاف قانون شده و خود در فهرست متخلفان قرار می گرفتند.

به نحوی که با کشته شدن هفت محیط‌بان در سال 89 و زندانی و محکوم شدن تعداد دیگری از ضابطین دادگستری، تشدید درگیری با مردم و واکنش سختگیرانه دستگاه قضایی با این پدیده به یک رویه تبدیل شد. همان‌طور که در فاصله سال‌های 88 تا 91، چهار محیط‌بان در سه استان کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و فارس به علت درگیری منجر به مرگ در مناطق حفاظت شده، از دادگاه حکم قصاص نفس (اعدام) گرفتند.

همزمان زنگ خطر دیگری به صدا درآمد که به‌جای 10 هزار نفر، فقط حدود 3000 محیط‌بان در ایران در حال انجام وظیفه هستند در حالی‌که بیش از هزار نفر از آنها حتی دوره های اولیه برای انجام وظایف خود را نیز طی نکرده بودند.

در این اوضاع پر اغتشاش، اهتمام دولت در ایجاد همگرایی بین دولت، قوه قضاییه، نیروی انتظامی و نهادهای دانشگاهی برای آموزش تمامی این محیط بانان توسط بسیاری از کارشناسان بین‌المللی مورد ستایش قرار گرفت. همچنین، توجه به دیپلماسی محیط‌زیست به‌عنوان یکی از اهرم‌های قدرت و عنصر رقابت در مذاکرات جهانی در نشست پاریس، اجلاس توسعه پایدار در نیویورک و از همه پیچیده‌تر فرآیند ثبت «هامون» در فهرست ذخیره‌گاه‌های بین المللی یونسکو در نوروز 95 مثال زدنی است.

از سوی دیگر، باید بپذیریم که دولت، یک تیم است که نقش رئیس جمهور در آن هدایت و هماهنگی است، اما آیا در بدنه عملیاتی این تیم مولفه‌های حفاظت از محیط‌زیست وجود دارد؟

البته انتظار این که در بدنه عریض و طویل دولت همه در قبال یک موضوع یکسان فکر کنند، غیرمنطقی است، اما در مهم‌ترین نقدی که به دولت آقای روحانی وارد است، نگاه غیر قابل توجیه برخی وزیران، فرآیند تخصیص اعتبارات و اعطای سهمیه جذب کارشناسان خبره متجلی می شود.

شخصا معتقدم بی‌توجهی به محیط‌زیست اگر در این دو سه سال گذشته متوقف نمی‌شد عواقب وخیمی را در پیش داشت که پایداری سرزمینی ایران را تهدید می‌کرد. محیط‌زیست ایران بیش از هر بخش و فرابخش دیگری، برنامه اقدام و دستورالعمل دارد و اگر روزی بتوانیم فقط یک درصد از آن را صادقانه، جدی و با التزام عملی اجرا کنیم، بسیاری از ناهنجاری‌های موجود و ناملایمات این روزها برطرف خواهد شد. رویکردی که در گفتمان آقای روحانی ستودنی بوده ولی در التزام عملی اعضای دولت برای تحقق اندیشه‌های ایشان، لکنت های آزاردهنده‌ای وجود دارد.

دکتر اصغر محمدی‌‌فاضل - کارشناس محیط‌زیست