آسیب‌های اجاره سند

یکی از این مشاغل، اجاره سند، فیش حقوقی و جواز کسب است که در کشورمان مرسوم شده. البته مطابق قانون و در قالب عقد اجاره موضوع ماده 406 قانون مدنی یا در قالب عقد غیرمعین موضوع ماده 10 قانون مدنی، اجاره سند (درصورتی که همه موارد قانونی از سوی طرفین رعایت شود) امری بلااشکال است ولی دراین موضوع نکات مهمی وجود دارد که باید مورد توجه باشد.

در هر اجاره سند سه شخص درگیر می‌شوند؛ دسته اول کسانی که به سند نیاز دارند، دسته دوم کسانی که سند را اجاره می‌دهند و سوم کسانی که سند در رهن آنها قرار می‌گیرد. دسته اول یا برای آزادی متهم، یا برای دریافت وام یا برای دریافت ویزا و بورس تحصیلی نیاز به اجاره سند دارند،‌ دسته دوم نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که یا شغلشان ضمانت کردن است یا از روی خویشاوندی و دلسوزی سند، فیش یا جواز خود را در اختیار کسی قرار می‌دهند. دسته سوم اما اشخاص حقوقی مانند بانک‌ها و موسسات مالی خصوصی و دولتی هستند که بابت طلب یا تضمین اقدام به دریافت وثیقه می‌کنند.

این رابطه حقوقی برای هریک از این گروه‌ها ممکن است مخاطرات یا آسیب‌هایی داشته باشد و در واقع قربانی این رابطه شوند. در بسیاری از موارد اشخاصی که صاحب سند نبوده‌اند یا سند جعلی به بانک یا موسسه مالی داده‌اند با جعل امضای صاحب سند یا ارائه سند جعلی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند و بانک یا موسسه مالی نیز امکان استفاده از وثیقه را نداشته و مبلغ کلانی از دست داده است. نمونه‌هایی از این موارد که به‌واسطه آن در دستگاه قضایی پرونده تشکیل شده فراوان است.

اشخاصی نیز هستند که سند خود را به‌عنوان وثیقه برای متهمان و بدهکاران به ضمانت گذاشته‌اند ولی بعد از آن به‌دلیل دسترسی نداشتن به متهم، بدهکار یا محکوم علیه وثیقه خود را از دست داده‌اند که تعدادشان بسیار زیاد است. در این میان پیداست مردم عادی که این سندها را اجاره کرده‌اند نیز به شکل‌های مختلف در معرض مخاطره هستند و مشکلی بر مشکلات قبلی‌شان افزوده خواهد شد.

در کنار این سه گروه باید به موسساتی نیز اشاره کرد که در حوزه اجاره وثیقه فعالیت دارند و درحالی که مدعی دریافت مجوز از بانک مرکزی هستند ولی هیچ تضمینی وجود ندارد که فعالیتشان در چارچوب قانون باشد. متاسفانه نظراتی دقیق و هدفمند نیز بر عملکرد این موسسات وجود ندارد که شایسته است رابطه حقوقی‌ای که این موسسات در آن ایفای نقش می‌کنند تحت نظارت متولی مشخصی قرار بگیرد.

بهروز مهاجری - قاضی دادگستری