اختلافات‌آنکارا و بروکسل اوج می‌گیرد

گردنکشی ترکیه در برابر اروپا

همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه قرار است در 16 آوریل 2017 برگزار شود. مردم ترکیه باید در مورد تغییر 21 اصل از قانون اساسی این کشور تصمیم‌گیری کنند. این اصلاحات یکی از سیاست‌های طولانی‌مدت حزب عدالت و توسعه بویژه مؤسس آن یعنی رجب طیب اردوغان بوده است. اصلاحات شامل برقراری نظام ریاستی به جای نظام پارلمانی فعلی، الغای مقام نخست‌وزیری، افزایش کرسی‌های پارلمان از 550 به 600 و اصلاحاتی در هیأت عالی قضات و دادستان‌ها خواهد بود.
کد خبر: ۱۰۰۹۶۲۶

گرچه برقراری نظام ریاستی نخستین بار توسط جمیل شیشک، وزیر وقت دادگستری ترکیه مطرح شد و سپس در 2005 مورد حمایت رجب طیب‌اردوغان نخست‌وزیر وقت قرار گرفت، اما پیشنهاد کلی برای اصلاحات در قانون اساسی ترکیه نخستین بار توسط حزب عدالت و توسعه پس از پیروزی در انتخابات سراسری 2011 اعلام شد. اما از آنجا که کمیته قانون اساسی در پارلمان ـ که با شرکت همه احزاب تشکیل می‌شود ـ آن زمان نتوانست در مورد آن به اجماع برسد از دستور کار خارج شد. با وجود این پس از این‌که در انتخابات 2014 اردوغان به عنوان رئیس‌جمهور ترکیه انتخاب شد انتظارات برای اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام اجرایی بار دیگر قوت گرفت. کمی بعد احمد داووداوغلو به دلیل مخالفت با اردوغان درباره تغییرات پیشنهادی در مورد قانون اساسی که منجر به حذف مقام نخست‌وزیری می‌شد، استعفا داد و جای او را بینالی ییلدیریم گرفت.

تغییرات درونی، تائیدات بیرونی

برای انجام این مهم یعنی تغییرات و به‌اصطلاح اصلاحات قانون اساسی که باید آن را نقطه عطفی در صحنه سیاسی ترکیه قلمداد کرد، دولت ترکیه سخنرانی تبلیغاتی در کشورهای مختلف اروپایی برای وزرای این کشور برنامه‌ریزی و تلاش کرده تا رای‌دهندگان ترک مقیم این کشورها را با خود همراه کند. این اقدامات واکنش برخی کشورهای اروپایی از جمله، آلمان، هلند و اتریش را در پی داشته است و این کشورها ضمن لغو این سخنرانی‌ها با چنین تدابیری از سوی دولت اردوغان بشدت مخالفت کردند.

اروپا در برابر تبلیغات حزب عدالت و توسعه

مقام‌های ایالتی در آلمان هرگونه تجمع طرفداران اردوغان برای حمایت از اصلاحات قانون اساسی را ممنوع و تاکنون چهار مورد تجمع از این دست را لغو کرده‌اند. هفته پیش مقامات محلی دولت فدرال به بهانه کمبود جا و مسائل امنیتی از برگزاری اجتماع انتخاباتی که قرار بود در اشتوتگارت برگزار شود، جلوگیری کردند. بکر بوزداغ وزیر دادگستری ترکیه سخنران آن جلسه بود. بوزداغ در واکنش به این اقدام از دیدار با همتای آلمانی خود منصرف و سفرش را به آلمان نیمه‌تمام گذاشت. شهردار کلن آلمان نیز برنامه دیدارش با نیهات زیبکچی وزیر اقتصاد ترکیه را که قرار بود یک هفته بعد برگزار شود، لغو کرد. این مساله موجب نارضایتی آنکارا شده و این کشور با شدیدترین لحن آلمان را مورد خطاب و سرزنش قرار داده است. دولت آلمان نیز در دفاع از خود گفته که تصمیم در این باره بر دوش مقام‌های محلی در شهرهای آلمان است و دخالتی در این مساله ندارد.

کریستین کرن، صدراعظم اتریش نیز از رهبران اتحادیه اروپا خواست که در یک واکنش جمعی، برگزاری تجمعات تبلیغاتی سیاستمداران ترکیه را به‌طور گسترده در سطح این اتحادیه ممنوع کنند. صدر اعظم اتریش در گفت‌وگو با روزنامه دی‌ولت آلمان در این ارتباط گفت: یک رویکرد مشترک اتحادیه اروپا برای جلوگیری از چنین مبارزات انتخاباتی مفید خواهد بود. به این ترتیب برخی کشورها مانند آلمان که این فعالیت‌های انتخاباتی را ممنوع کرده‌اند، تحت فشار ترکیه قرار نخواهند گرفت. صدراعظم اتریش در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با روزنامه دی‌ولت با نگاهی به تصمیمات ترکیه برای تغییر قانون اساسی در این کشور تاکید کرد که معرفی یک چنین سیستم ریاست جمهوری بیش از پیش حاکمیت قانون را تضعیف کرده، تقسیم قدرت را محدود و ارزش‌های اتحادیه اروپا را نقض می‌کند.

وزیر امور خارجه اتریش نیز با حضور برنامه‌ریزی شده اردوغان در کشورش برای انجام تبلیغات برای همه‌پرسی قانون اساسی مد نظر خود مخالفت کرده و آن را عامل تشدید تنش‌ها در اتریش دانست. به گزارش روزنامه اتریشی استاندارد، سباستین کورس گفته است که رئیس جمهور ترکیه برای دیدارهای رسمی و گفت‌وگو با سران دولت اتریش مورد استقبال قرار خواهد گرفت اما نه برای تبلیغات برای سیستم ریاست جمهوری مد نظر خود و برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در این باره. وی افزود: این‌گونه مبارزات انتخاباتی نامطلوب است. کورس با این مساله مخالفت کرد که مبارزات انتخاباتی ترکیه به جدایی و چندقطبی شدن جامعه اتریش منجر شود. این گونه مبارزات انتخاباتی به تشدید تنش‌ها در کشور ما منجر شده و مانعی بر سر راه ادغام و هماهنگی خواهد بود.

دولت هلند نیز ضمن ابراز مخالفت با مقامات ترکیه‌ای برای برگزاری کمپین تبلیغاتی رفراندوم قانون اساسی خود در روتردام، به نوعی مخالفت خود را با برگزاری این رفراندوم که از نظر دولت هلند حرکت نامطلوبی است، اعلام کرد.

گرت ویلدرز، رهبر حزب راست افراطی هلند از این فراتر رفته است. او روز یکشنبه گفت: اگر من نخست وزیر بودم اعلام می‌کردم که دست‌کم تا نیمه آوریل یعنی زمانی‌که این همه‌پرسی برگزار می‌شود، هیچ‌کدام از اعضای دولت ترکیه در این کشور پذیرفته نخواهند شد. ویلدرز همچنین با حمله به اردوغان، او را سردمدار فاشیسم اسلامی خوانده و اعلام کرد قصد دارد در هفته‌های آینده با ارائه طرحی سفر تمامی اعضای کابینه دولت ترکیه به هلند را ممنوع اعلام کرده و جلوی تبلیغ آنها برای همه‌پرسی اصلاحات قانون اساسی ترکیه را بگیرد.

اردوغان دنیا را علیه آلمانی‌ها می‌شوراند

رئیس‌جمهور ترکیه نسبت به مخالفت آلمان با برگزاری این تجمعات واکنش نشان داد و گفت: من هر وقت که بخواهم به آلمان می‌روم و با هموطنانم دیدار می‌کنم، اگر آنها بخواهند جلوی مرا بگیرند دنیا را علیه آنان می‌شورانم. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس‌جمهور ترکیه گفت: تصور می‌کردیم نازیسم در آلمان از بین رفته است اما متوجه شدیم که هنوز وجود دارد. دنیا را علیه آلمانی‌ها می‌شورانم!

رئیس‌جمهور ترکیه افزود: آلمان‌ها اگر به دموکراسی اعتقاد داشتند با گردهمایی وزرای ما با هموطنان خود در آلمان مخالفت نمی‌کردند.

بر اساس این گزارش، دولت آلمان نیز ساعتی قبل اتهامات رجب طیب‌اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه به برلین درباره اقداماتی شبیه نازی‌ها را غیرقابل قبول دانست. استفن زایبرت سخنگوی مرکل روز دوشنبه گفت: خطاب به مقامات ترکیه‌ای می‌گوییم که بیایید صریح و انتقادی صحبت کنیم، اما معنی خاص روابط نزدیکمان را به یاد داشته باشیم و اجازه دهیم که منطق به جای احساسات حاکم شود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها