در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
نوگرایی قضایی
همه آحاد جامعه بشری در عصر حاضر که عصر شتاب علم و فناوری است بدون تردید تایید می کند که تحول ، اصلاح و نوگرایی از اساسی ترین اصول و نیازهای امروز جوامع به شمار می رود و بدون تحول و اصلاحات در امور گوناگون ، زمان در نقطه آغاز سکون یافته و متوقف است.
با توجه به این امر بسیاری از صاحبنظران در حوزه قضایی عقیده دارند که دستگاه قضایی کشور با توجه به مسوولیت های سنگین و ویژگی های خاص این حوزه، دغدغه هایی چون اصلاح امور و حفظ حقوق آحاد مردم را دنبال می کند.
بیش از سایر دستگاه ها نیازمند بازنگری، نوگرایی و تحول است و هر یک از تحولات در این حوزه اثر گسترده در سراسر کشور داشته و موجب بهره مندی همه شهروندان در جای جای سرزمین پهناور اسلامی دارد.
مطلب حاضر با نگاهی به تحولات دستگاه قضایی طرحها و تحولات رخ داده در طول 6سال مسوولیت آیت الله هاشمی شاهرودی در دستگاه قضایی را بررسی می کند.
بسیاری از افراد در جامعه ایران و یا حتی خارج از مرزهای کشور تصور می کنند که دستگاه قضایی نیاز چندانی به تحول و نوگرایی ندارد و وظیفه این دستگاه تنها رسیدگی به دعاوی در سطوح مختلف است.
اما اکثر قریب به اتفاق دست اندرکاران قوه قضاییه و صاحب نظران این بخش معتقدند با تصویب لوایح وقوانین جدید و نظارت بر حسن اجرای آنها در آینده نزدیک ، شهروندان می توانند اثربخشی افزون تر قوانین را در دستیابی به حقوق خود احساس کنند.
اجرای طرحهای ابتکاری ، نوین و اثربخش در داخل و خارج کشور گواهی بر این ادعاست که دستگاه قضایی چون دیگر نهادها و شاید بیش از آنها نیاز به بازنگری ، نوگرایی و تحول دارد.
از جمله مباحثی که در طول این سالها به آن پرداخته شده است ، حفظ حقوق شهروندی ، حق دفاع و داشتن وکیل برای شهروندان ، بهره گیری از علم فناوری در عرصه قضا، ارائه بیش از 18 لایحه اصلاحی در مجلس شورای اسلامی ، توسعه قضایی و شورای حل اختلاف و احیای دادسراهاست.
درخصوص احیای دادسراها باید گفت احیای دادسراها و تلاش دست اندرکاران این نهاد علاوه بر آن که موجب افزایش دقت در رسیدگی به پرونده ها و جلب اعتماد عمومی نسبت به تصمیمات قوه قضاییه شده است در عین حال به دلیل افزایش این دقت آرای صادره به سبب استحکام ، کمتر در معرض نقض مراجع عالی قرار می گیرد.
این امر با توجه به این واقعیت صورت گرفت که حفظ حقوق شهروندان به معنای حفظ حقوق طرفین پرونده است و دفاع از حقوق عمومی با تفکیک وظایف و جایگاه مدعی العموم از دادگاه و حمایت حقوق عامه از سوی دادستان معنای حقیقی خود را باز می یابد.
به عنوان مثال ، آمار نشان می دهد توجه به این امر در سال 84و به دنبال ابلاغ رئیس قوه قضاییه ، موجب رفع تصرف بیش از یک میلیون و 750 متر از زمینهای ملی و منابع طبیعی کشور شده و آن را به دولت بازگردانیده است.
معاون دادستان تهران و قاضی ویژه دادسرای حفظ بیت المال در این باره اظهار می کند که این رسیدگی ویژه اثر بازدارندگی مناسبی در کاهش زمین خواری در کشور داشته است.
باید در نظر داشت که احیای دادسراها مختص ایران نیست و تاریخ تشکیل دادسرا در جهان برای اولین بار به فرانسه باز می گردد.
در ایران دادسرا برای اولین بار با عنوان اداره مدعی العموم با ریاست وکیل جماعت در راس این نهاد به عنوان یکی از نهادهای کیفری مطرح و پس از آن اصلاح دادستانی و دادسرا در ایران متداول شد.
در سیر تحولات قضایی ، دادسرا در سال 72به کلی از قوه قضاییه حذف شد و اختیارات دادستان به روسای حوزه قضایی واگذار شد، اما در سال 82با ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی در دستگاه قضایی این نهاد با اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در قوه قضاییه احیا شد و فعالیت های گسترده اش را در احیای حقوق مردم آغاز کرد.
شورای حل اختلاف
شورای حل اختلاف از نهادهای مردمی و تاثیرگذار در راستای حفظ حقوق شهروندی ، حلال بخش عمده ای از مسائل مردم در شهر و روستا و تکریم ارباب رجوع است.
واقعیت این است که شاید کسی باور نمی کرد در مدتی کمتر از 3سال که اولین شورای حل اختلاف در کشور تاسیس شد، تعداد این شوراهای مردمی در پایان سال 84به حدود 18هزار شورا برسد.
به عبارتی ، در این مدت هر 3روز یک شورای حل اختلاف در کشور تاسیس شده است.رئیس قوه قضاییه حضور نهادهای شبیه شوراهای حل اختلاف در کشورهای مختلف را موجب کاهش تعداد پرونده های وارده به محاکم قضایی می داند و عقیده دارد در بسیاری از محاکم مانند آنچه در لندن ، دهلی نو و... وجود دارد یک قاضی در ماه به چند پرونده رسیدگی می کند.
بررسی ها و تحقیقات نشان می دهد نوبت رسیدگی به پرونده ها در کشور ما که تا سال 1381به ماهها و گاه سالها وقت نیاز داشت. با تاسیس شورای حل اختلاف و حل دعاوی به صورت سازشی ، اکنون در آغاز سال 1385به 2تا 3ماه کاهش یافته است و این زمان با توسعه شوراهای حل اختلاف و اجرای طرحهای اصلاحی قضازدایی همچنان روبه کاهش است.
سیدابراهیم رئیسی ، معاون اول ریاست قوه قضاییه درباره شوراهای حل اختلاف اظهار می کند: آینده شوراهای حل اختلاف بسیار درخشان است ، زیرا این شوراها در حال نهادینه شدن هستند.
وی با اشاره به این که شوراهای حل اختلاف ریشه در باورهای دینی ، ملی و اعتقادات ما دارد، می افزاید: شوراهای حل اختلاف از این به بعد (از سال1385) دارای بودجه خاص خواهند بود و از اعتبارات و آموزش مشکلات آنها کاسته می شود.
معاون اول قوه قضاییه ادامه می دهد، قانون مربوط به شوراهای حل اختلاف به صورت لایحه تدوین شده و در حال طی مراحل قانونی است.
امروزه در بسیاری از کشورهای جهان بویژه در اروپای غربی ، آسیا، امریکا و هند بهره گیری از نهادهای صلح و سازش از رایج ترین شیوه های حل اختلاف است و شهروندان از این جهت بسیار راضی هستند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به رشد جمعیت و برپایه اصول و ارزشهای دینی و نگاه و تعریف دقیق بر جرایم از یک سو و تعطیلی برخی نهادهای داوری گذشته از سوی دیگر موجب شد در ماده 189برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381به احیای شوراها توجه شود.
مطابق این ماده قانونی ؛ شورا به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی در جهت توسعه مشارکت های مردمی ، رفع اختلافات و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت آن پیچیدگی کمتری دارد، به شوراهای حل اختلاف واگذار می شود.
حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران و به تایید رئیس قوه قضاییه می رسد.
آیین نامه اجرایی ماده 189قانون برنامه سوم توسعه در 23ماده تهیه شده است و در 16مرداد 1381به تصویب هیات وزیران رسید و در 27مرداد همان سال مورد تایید ریاست قوه قضاییه قرار گرفت.
تشکیل دفتر امور بین الملل
همزمان با تحولات گسترده ای که در بخشهای ستادی این قوه رخ داد، از تیر 83دفتر امور بین الملل با 21پست سازمانی شامل مدیرکل ، 2معاون ، 8کارشناس ، 2مترجم و 8کارمند وظایف مرتبط با مسائل بین المللی این قوه را برعهده گرفت.
این دفتر علاوه بر بررسی تحولات قضایی در دیگر کشورها مسائل مربوط به سازمان ملل و سازمان های بین المللی و حقوق بشری و پیگیری مشکلات قضایی ایرانیان خارج از کشور موضوعات دیگری را در زمره وظایف خود دنبال می کند.
بخشی از این وظایف شامل بررسی کارشناسی متون پیشنهادی دیگر کشورها، بررسی کنوانسیون های چندجانبه اعم از جهانی - منطقه ای ، تحقیق و بررسی قوانین جمهوری اسلامی ایران و رویه های قضایی پیشنهاد اصلاح یا تغییر قوانین داخلی اعم از حقوقی یا کیفری در جهت تعهدات بین المللی ایران ، اجرای معاهدات قضایی و کنوانسیون های لازم الاجرا، عضویت در کمیته های ملی برای اجرای تعهدات بین المللی پاسخگویی به ادعاها و سوالاتی که از طریق مقامات رسمی و غیررسمی خارج از کشور در زمینه های مسائل حقوق بشری علیه ایران مطرح می شود، پیگیری و اجرای تصمیمات ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که به ریاست رئیس قوه قضاییه تشکیل می شود اقدام در راستای ارتقای سطح همکاری ایران با دیگر کشورها و سازمان های بین المللی ، ارزیابی و پیشنهاد سفرهای خارجی ریاست قوه قضاییه و همچنین دعوت از مقامات عالی قضایی دیگر کشورها و انجام ترجمه غیررسمی نامه ها و قوانین کشورهای دیگر به منظور تکمیل شناسنامه های قضایی است.
کتایون مافی 
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
