مقابله با آسیب‌های اجتماعی، چشم به راه قانون

این درحالی است که 16 وزارتخانه مستقیم و غیرمستقیم می‌توانند در بحث آسیب‌های اجتماعی تاثیرگذار باشند؛ به همین خاطر کارشناسان تاکید می‌کنند که برای بهبود شرایط بهتر است قوانینی مصوب شود تا موازی‌کاری و بی‌برنامگی‌ها برای حل و فصل آسیب‌های اجتماعی برطرف شود.

کارشناسان از تغییر ارزش و هنجارهای اجتماعی، دوران گذار و فاصله بین نسلی به عنوان علل عمده گسترش آسیب‌های اجتماعی یاد می‌کنند و هشدار می‌دهند در جامعه کنونی ارزش‌های جدیدی ایجاد نشده و سنت‌های قدیمی نیز در حال تغییر است، در نتیجه نا‌هنجاری بیشتر در جامعه اتفاق افتاده و در این فضا برخی رفتارهای متفاوتی از خود نشان می‌دهند.

حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشور درباره علت گسترش آسیب‌های اجتماعی به جام‌جم می‌گوید: نبود سیاست اجتماعی مشخص دلیل اصلی شرایط کنونی نیست، زیرا مرور نحوه مدیریت این حوزه ‌نشان می‌دهد هنوز به دنبال آزمون و خطا هستیم؛ برای نمونه یک روز از گشت ارشاد استفاده می‌کنیم و روز دیگر از اورژانس اجتماعی.

کارشناسان معتقدند نبود نقشه راه مشخص در برخورد با مسائل اجتماعی زمینه را برای گسترش آن فراهم کرده است. به گفته موسوی‌چلک برای بهبود شرایط باید در برنامه ششم توسعه سرفصلی تحت عنوان سلامت اجتماعی ایجاد شود تا به این شکل سالانه شرایط اجتماعی کشور مورد ارزیابی قرار گیرد.

این درحالی است که رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز معتقد است در بحث مبارزه با آسیب‌های اجتماعی بهتر است قوانین جدیدی در برخی بخش‌ها مصوب شود.

آن‌طور که او می‌گوید برای رسیدن به این هدف بهتر است دولت یا شورای شهر از طریق شورای‌عالی استان لایحه‌ای را برای تصویب قانون جدید متناسب با آسیب‌های جدید جامعه به مجلس ارائه دهند.

خضری در گفت‌وگو با خانه ملت از این‌که دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط آمار و اطلاعات صحیحی از آسیب‌های اجتماعی ارائه نمی‌دهند، گله می‌کند و می‌افزاید: متاسفانه آمارهای مطرح شده از سوی دستگاه‌ها شفاف نیست و این درحالی است که 16 وزارتخانه مستقیم و غیرمستقیم در بحث آسیب‌های اجتماعی درگیر هستند.