به جای حاشیه‌سازی دنبال چاره کار باشیم

بنابراین اصل کار، یعنی بازنگری در قانون کار که می‌تواند معیشت و آینده‌ بخش قابل توجهی از جامعه را به خود اختصاص دهد هیچ جای بحث نداشته و ندارد. اما آنچه مهم است، چگونگی و البته توجه به نتایج کار برای همان قشری است که می‌خواهیم از آن حمایت کنیم.

امروز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان بالاترین مقام مسئول در زمینه اشتغال، وظیفه رصد بازار کار و ارائه سیاست‌های اجرایی را در این زمینه به‌عهده دارد، بنابراین لازم است در این زمینه موثر و اساسی، گام برداشته و به نوعی اصولی برنامه‌ریزی کند. درحالی که می‌بینیم از گذشته تا امروز این نهاد قانونی همواره در اجرای سیاست‌ها یا تدوین قوانین با مشکلات روبه‌رو بوده و بعضا سیاست‌ها و قوانین تصویب شده به نتیجه مطلوب یا مورد انتظار منتهی نمی‌شود.

نکته‌ای که تقریبا از دید اغلب سیاستگذاران اصلی در زمینه اشتغال دور مانده، مربوط به آمارها و نیازهای بازار کار است، چون نبود اطلاعات و آمار دقیق همواره عاملی در تصویب قوانین و آیین‌نامه‌های غیراصولی و نامناسب است، به همین دلیل حالا که صحبت از اصلاح قانون کار به میان آمده، بد نیست فارغ از هرگونه حاشیه‌سازی، ابتدا زمینه اصلی یعنی تهیه اطلاعات و آمارهای دقیق را فراهم کنیم و پس از آن با تدوین قانونی متناسب با شرایط فعلی، گام برداریم.

برای فراهم شدن این پیش‌نیاز، ابتدا باید با استفاده از اطلاعات موجود و البته استفاده از نظر کارشناسان، نیازهای شغلی کشورمان را متناسب با مزیت‌های رقابتی برآورد کنیم و پس از آن ضمن ثبت اطلاعات شغلی و توانمندی‌های افراد در سامانه‌هایی مثل کارت هوشمند ملی، زمینه هدایت سرمایه‌گذاری‌ها برای رونق اقتصادی و پایداری مشاغل را فراهم کنیم.

حمید حاجی عبدالوهاب - معاون پیشین وزیرکار