توجه به رشد عقلی در قصاص نوجوانان

اما آیا شناخت و عقل یک فرد نوبالغ با یک بزرگسال سرد و گرم چشیده، یکسان است؟

هر کسی مرتکب جرم شود، مجازات می‌شود و تفاوتی در وقوع جرایم سبک و سنگین وجود دارد. حتی اگر جرم ارتکابی قتل عمد باشد و مجازاتش هم قصاص نفس باشد، باز هم معیار برای مسئول دانستن فرد، همان عقل و بلوغ و اختیار است.

حد کودکی و بزرگسالی در قانون

براساس قوانین اسلامی، هرکس که به سن بلوغ شرعی یعنی 9 سال تمام برای دختر و 15 سال تمام قمری برای پسر نرسیده باشد، طفل محسوب می‌شود. اگر طفل یا صغیری مرتکب جرم شود بخصوص اگر جرم سنگینی مانند قتل باشد در قانون ترتیبات خاصی برای رسیدگی و صدور حکم تعیین شده است. کودک از نظر حقوقی دو نوع است: اول کودک غیرممیز است که معمولا تا 9 سالگی است؛ زیرا تا این سن کودک ناممیز است و بین صلاح و فساد و خیر و شر را تمیز نمی‌دهد. دوم کودک ممیز است که به‌طور اجمال از دادوستدها و خرید و فروش‌ها و معاملات سردر می‌آورد؛ به نحوی می‌تواند درک درستی از اطراف خود داشته باشد. در ماده (49) قانون مجازات اسلامی سابق (مصوب 1370) قانونگذار مقرر کرده بود که «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند» و بنابر آن هر گاه کودکی اعم از ممیز یا غیرممیز مرتکب جرمی می‌شد، از مسئولیت کیفری مبری بود و امکان تعقیب کیفری طفل وجود نداشت.

در قانون جدید مجازات اسلامی (مصوب 1392) این حکم به صورت کلی‌تر بیان شده و در ماده 140 این قانون درخصوص شرایط مسئولیت کیفری آمده است که «مسئولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد هنگام ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد» و براساس این تعریف، اطفال نابالغ فاقد مسئولیت کیفری شناخته شدند و افراد بالغ، مسئول دانسته شدند.

مسئولیت کیفری افراد نوبالغ در قتل‌عمد

همان‌طور که گفته شد، قانون مجازات اسلامی سابق تمامی کسانی را که به حد بلوغ شرعی رسیده بودند دارای مسئولیت کیفری کامل می‌دانست و اگر فرد بالغی مرتکب قتل عمدی می‌شد، حکم قصاص برای او صادر می‌شد ولی به لحاظ برخی ملاحظات، اجرای حکم تا رسیدن فرد به 18 سالگی به تعویق می‌افتاد و بعد از رسیدن فرد به 18 سال، حکم اجرا می‌شد.

در واقع، براساس قانون قبلی، همین که فردِ بالغ، با قصد و اختیار و در شرایطی که مجنون نبود، مرتکب قتل می‌شد، فرقی در انتساب عنوان «قاتل» با یک بزرگسال که مرتکب قتل عمدی شده بود، نداشت و همانند وی مجازات می‌شد.

این رویه از زمان تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال 62 تا خرداد 92 که قانون جدید مجازات اسلامی، اجرایی شد، ادامه داشت. در واقع شرایط عامه تکلیف که همان «عقل و بلوغ و اختیار» بود، در قانون سال 92 دوباره مورد تاکید قرار گرفت، اما در تفسیر ملاک «عقل» در قتل توسط افراد زیر 18 سال، قانونگذار قائل به تفسیر شد و در ماده 91 قانون مجازات اسلامی، در این خصوص مقرر کرد که «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می‌شوند.» البته قانونگذار پیش‌بینی کرده است که قاضی در این موارد می‌تواند نظر مشورتی پزشکی قانونی را در این خصوص بخواهد و سپس اقدام به صورت حکم کند.

در واقع منظور از «عاقل بودن» در قانون سابق، به معنای «مجنون و دیوانه نبودن» قلمداد شده بود و هر کسی که بعد از سن بلوغ، مجنون نبود، عاقل فرض می‌شد، اما در قانون جدید، قانونگذار با تفسیر کلمه «رشد عقلی»، ملاک را برای عقل، «درک ماهیت جرم انجام شده و شناخت حرمت آن» قرار داد. به معنای دیگر، در حالی که سابق بر این، برای مبری کردن یک فرد زیر 18 سال از مسئولیت، باید دیوانه یا مجنون بودن وی اثبات می‌شد، قانونگذار، این بار، اصل را بر شبهه در رشد عقلی افراد زیر 18 سال قرار داد تا در کنار سایر عوامل، به رشد عقلی و درک آنها از جرم انجام شده هم رسیدگی شود سپس به صدور حکم درخصوص آنها پرداخته شود و چه‌بسا، در این رسیدگی، فرد فاقد درک و رشد عقلی دانسته شده و دیگر قصاص نشود.

اعاده دادرسی در احکام سابق

حکم ماده 91 قانون جدید مجازات اسلامی گرچه از سال 92 لازم‌الاجرا شده بود، اما درخصوص آن دسته از افراد زیر 18 سالی که سابق بر این مرتکب قتل شده و برای آنها حکم قطعی صادر شده بود، ولی هنوز حکم آنها اجرا نشده بود، یک نور امید تلقی شد.

بر همین اساس، دیوان‌عالی کشور در یک رای وحدت رویه تاکید کرد که «محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صادر شده، چنانچه مدعی مشمول شرایط مقرر در ماده 91 این قانون باشند به لحاظ این‌که تبدیل و تغییر مجازات به ترتیب مذکور در این ماده مآلاً تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به شمار می‌آید، می‌توانند براساس بند 7 ماده 272 قانون آیین دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی کنند.»

شاهرخ صالحی کرهرودی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی