رباخواران به بهشت نمی‌روند

ربا و رباخواری در اسلام حرام است و در قوانین اسلامی برای رباخواری مجازات تعیین شده، اما این که مصداق ربا چیست و چه کسی رباخوار است، باید مورد بررسی قرار گیرد.

ربا چیست؟

اگر دو یا چند نفر طی قرارداد کتبی یا شفاهی توافق کنند تا جنسی را معامله کرده و معادل همان جنس را به شرط اضافه دریافت کنند یا مبلغی را قرض داده و در هنگام استرداد آن، مبلغی اضافه‌تر دریافت کنند، این توافق «ربا» قلمداد می‌شود.

ربا یا ربای معاملاتی است یا ربای قرضی. قانونگذار بند 1 ماده 1 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی (مصوب 1363) در تعریف ربا و انواع آن مقرر داشته که «ربا بر دو نوع است: الف ـ ربای قرضی و آن بهره‌ای است که طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت کند. ب ـ ربای معامله‌ای، زیاده‌ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند به شرطی که عوضین، مکیل یا موزون و عرفا یا شرعا از جنس واحد باشند.»

در ربای معاملاتی، منظور خرید و فروش دو جنس یکسان، اما نامتناسب در برابر هم است. برای مثال یک طرف 10 کیلو برنج طارم درجه یک را در ازای دریافت 20 کیلو برنج طارم درجه یک معامله می‌کند. یا 10 هزار گردوی تویسرکانی را با 15 هزار گردوی تویسرکانی معاوضه می‌کند؛ این نابرابری معامله، ربای معاملی یا همان معاملاتی گفته می‌شود.

اما ربای قرضی بیشتر از ربای معاملاتی در جوامع مختلف شایع است و در آن فردی، پولی یا وجهی یا جنسی را به دیگری قرض می‌دهد و به جای این که در انقضای مدت تعیین شده همان میزان جنس یا پول را پس بگیرد، چیزی بیشتر از آن را مطالبه کرده و پس می‌گیرد. برای مثال فردی 10 میلیون تومان به دیگری قرض می‌دهد تا شش ماه بعد به او بازگرداند، البته به شرطی که پس از 6 ماه به جای 10 میلیون تومان، 13 میلیون تومان به قرض‌دهنده بازگرداند؛ این همان چیزی است که به آن ربای قرضی می‌گویند.

جرم رباخواری

«ربا» در اسلام حرام است و هم «ربادهنده» و هم «رباگیرنده» هر دو مرتکب معصیت شده و همان گونه که قرآن کریم می‌فرماید، به جنگ با خدا و رسولش رفته‌اند؛ اما جدا از عقوبت اخروی، ربا در قوانین جاری هم ممنوع بوده و برای آن مجازات تعیین شده است.

براساس ماده 595 قانون مجازات اسلامی، «هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت کند ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبان اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.» به بیان دیگر، براساس قانون، جرم ربا از سه طرف ممکن است محقق شود، 1ـ پرداخت ربا 2ـ دریافت ربا 3ـ وساطت یا معاونت در عملیات ربوی و هر کس که در عملیات ربوی نقش داشته باشد، از نظر قانون، مجرم شناخته می‌شود.

البته همیشه ربا جرم نیست و قانونگذار در چند جا، ربا را جرم ندانسته است. اولین موردی که ربا جرم نیست، در جایی است که فرد از روی اضطرار مجبور به گرفتن مال ربوی شده و ربا پرداخت کرده است. برای مثال، فردی برای تهیه هزینه عمل جراحی فرزندش، مبلغی را با احتساب بهره آن، گرفته و ربا پرداخته است؛ در اینجا بواسطه اضطرار در پرداخت ربا، شخص رباگیرنده مجرم نیست و تنها ربادهنده مجرم قلمداد می‌شود و باید مجازات شود.

همچنین اگر قرارداد ربا بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند، باز هم جرم نبوده و عملیات ربوی مجازات نخواهد داشت.

چه قراردادی ربا نیست؟

باید دانست که هر قراردادی که در آن بنا به پرداخت بهره یا سود باشد لزوما ربا تلقی نمی‌شود؛ کما این که ممکن است فردی سرمایه خودش را در اختیار یک کاردان قرار دهد تا با این سرمایه کار کرده و سودی حاصل از کار و سرمایه را تقسیم کنند. نکته‌ای که موجب ربوی شدن یک معامله می‌شود، این است که طرفین در سود و زیان حاصل از یک فعالیت اقتصادی شریک نبوده و تنها یک طرف بدون توجه به سود حاصله، بخواهد یک سود قطعی را دریافت کند. بنابراین اگر بهره به صورت علی‌الحساب و به میزان سود حاصل از فعالیت اقتصادی و متناسب با نرخ تورم تعیین شود، نه‌تنها ربا نیست که حتی در توسعه اقتصادی و گردش مالی کشور نیز بسیار موثر خواهد بود.

شاهرخ صالحی کرهرودی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی