آیا فضا هم حقوق دارد؟

از طرف دیگر، حدود یک ماه پیش هم کنگره آمریکا قانونی را تصویب کرد که به شرکت‌های خصوصی این کشور اجازه معدن‌کاوی در اجرام آسمانی را می‌دهد. تصویب این قانون از آنجا ناشی می‌شود که بتازگی تعدادی شرکت خصوصی آمریکایی از‌جمله پلانتاری ریسورز و دیپ اسپیس با هدف استخراج معادن موجود در سیارک‌های نزدیک به زمین تاسیس شده‌اند.

حال این پرسش در ذهن بسیاری شکل گرفته که آیا کشوری مانند آمریکا به تنهایی اجازه صدور چنین مجوزهایی را برای شرکت‌های خود دارد و آیا هر کشوری این اجازه را دارد تا دست به معدن‌کاوی در اجرام آسمانی بزند؟ در ادامه به پاسخ این پرسش‌ها می‌پردازیم.

قانونی به نام مسئولیت

بین سال‌های 1967 تا 1979 میلادی پنج کنوانسیون بین‌المللی در زمینه حقوق فضا به تصویب سازمان ملل رسید. این پنج کنوانسیون را می‌توان قانون اساسی فضایی جهان دانست که به بسیاری از چالش‌های حقوقی فعالیت‌های کشورها در فضا پاسخ داده است. یکی از این کنوانسیون‌ها مسئولیت نام دارد. این کنوانسیون به طور خلاصه به این موضوع اشاره می‌کند که هر کشور باید مسئولیت فعالیت‌های فضایی خود را بپذیرد. به طور مثال، اگر قطعه‌ای از یک ماهواره یا پرتابگر کشوری در جایی از زمین سقوط کرد و باعث بروز خسارت مالی یا جانی شد، آن کشور ملزم به پاسخگویی و جبران خسارت است. این موضوع به واردآوردن خسارت به محموله‌های فضایی کشورهای دیگر در مدار زمین و هر نقطه از کیهان نیز تعمیم داده می‌شود. به همین دلیل، دولت هر کشور در قبال فعالیت‌ سازمان‌ها، شرکت‌ها و اتباع خود مسئولیت دارد و در مجامع بین‌المللی باید پاسخگو باشد. از این رو شرکت مون اکسپرس ملزم به دریافت مجوزهای لازم از دولت آمریکا برای پرتاب فضاپیما به ماه بود. در حقیقت با صدور این مجوز دولت آمریکا در عرصه بین‌المللی مسئولیت‌های ناشی از برنامه‌های فضایی مون اکسپرس را برعهده گرفت.

معدن‌کاوی در فضا

براساس معاهدات بین‌المللی، هیچ کشوری نمی‌تواند درباره ماه و سایر اجرام آسمانی ادعای مالکیت یا حاکمیت کند. بر همین اساس می‌توان گفت، بحث معدن‌کاوی در فضا هم جای بحث دارد. راستش هنوز در قوانین بین‌المللی، بحث حاکمیت در فضا بدرستی و شفاف بیان نشده و این موضوع در سال‌های اخیر محل بحث و بررسی بسیاری از حقوقدان‌ها بوده است، زیرا خواه‌ناخواه تا آینده نزدیک برخی کشورهای جهان به فناوری استخراج معادن از فضا دست پیدا می‌کنند و احتمالا این موضوع به یک چالش حقوقی مهم تبدیل خواهد شد. آیا استخراج منابع از یک جرم آسمانی با حاکمیت بر آن برابری می‌کند یا خیر؟ و اگر اجرام آسمانی متعلق به کل بشریت هستند، تکلیف کشورهایی که فاقد فناوری فضایی هستند، چیست؟ اینها مهم‌ترین پرسش‌هایی است که حقوقدان‌ها باید تا کمتر از یک دهه آینده به آنها پاسخ دهند و این طور که به نظر می‌رسد، وقت به روزرسانی و بازنگری در برخی قوانین بین‌المللی فضا فرا رسیده است.

محمدرضا رضایی

جام‌جم