انرژی‌های نو در راه توسعه

قیمت خرید تضمینی انرژی‌های تجدید‌پذیر کاهش یافته و همین موضوع دلیلی شده تا بخش خصوصی در این زمینه ورود نکند و برخی نیروگاه‌ها تعطیل شوند. چرا دولت قیمت خرید تضمینی را کاهش داده است؟

اگر بخواهم به صورت ریشه‌ای به سوال شما پاسخ دهم، باید یک ساعت به این موضوع بپردازم اما کوتاه عرض خواهم کرد. هشت سال پیش، قانونی در مجلس تصویب شد که از تولید منابع تجدید‌پذیر حمایت شود و به قانون تعرفه تضمینی خرید برق از منابع تجدید‌پذیر معروف است و در بیشتر کشورهای مدرن جهان وجود دارد. ما منابع نفت و گاز زیادی داریم و همین امر سرمایه‌گذاری در بخش انرژی‌های نو را تا حدودی مشکل می‌کند، به این دلیل که هزینه سوخت نیروگاه‌های فسیلی پایین می‌آید.

در آن زمان، این قانون در مجلس تصویب شد و بعد به هیات دولت آمد و قیمت پایه آن 130 تومان بود. همچنین قراردادهایی که قرار بود منعقد شود، پنج ساله تعریف شد تا آسوده باشند که در این مدت خریدار برق دارند، اما شرکت‌هایی که قصد ورود به این حوزه را داشتند باید از منابع و تسهیلات بانکی استفاده می‌کردند و منابع خودشان برای این کار کافی نبود. یک نیروگاه برق تجدید‌پذیر زمانی که قرار بود راه‌اندازی شود،می بایست حدود 60 میلیارد تومان منابع در اختیار می‌داشت. بسیاری از شرکت‌ها زمین‌های خود را خریداری کردند و به قول معروف، کار خود را کلید زدند اما اکنون با گذشت هفت سال باید بگوییم، هیچ پروژه‌ای در مقیاس بزرگ انجام نشد و همه پروژه‌ها در مقیاس کوچک است.

اینها چیزی نبود که ما دنبالش بودیم. آنچه ما دنبال می‌کردیم، این بود که سبد انرژی کشور سهم قابل توجهی از انرژی‌های نو را شامل شود.

توضیحات شما نشان می‌دهد دولت هم به دنبال تنوع سبد انرژی کشور، آن هم بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. پس چرا این سهم را از سبد خانوار حذف کردید؟

حذف نشد. با روی کار آمدن دولت یازدهم چندین بار آقای چیت‌چیان، وزیر نیرو این موضوع را پیگیری و تغییراتی را در سیستم مدیریتی مجموعه ایجاد کرد و گفت: همه موانع این کار باید برداشته شود. با تغییراتی در بخش مدیریتی، سازمان انرژی‌های نو(سانا) کار خود را در این بخش به صورت رسمی آغاز کرد. زمانی که مدیر عامل جدید وارد سازمان سانا شد، با شرکت‌هایی که وارد این جریان شده بودند، جلسه گذاشت و مشکلات را از آنها جویا شد. همه می‌گفتند، قراردادها از مدت زمان کوتاهی برخوردار است و وی قراردادها را از پنج سال به 20 سال افزایش داد.

بحث بعدی قیمت‌ها بود. ابتدای سال گذشته، قیمت خرید تضمینی برق از انرژی‌های تجدید‌پذیر به 460 تومان رسیده بود، اما این قیمت برای همه انرژی‌ها یکسان بود در حالی که هزینه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف انرژی‌های نو تفاوت دارد. نیروگاه بادی، خورشیدی، زمین گرمایی و زیست توده هر کدام به منابع خاص زیاد و کمی نیاز دارد.

سال گذشته وقتی این تغییرات انجام شد، یک بررسی اجمالی هم صورت گرفت که کدام‌یک از قیمت‌ها باید افزایش و کدام باید کاهش باید. در قیمت‌هایی که سال 94 اعلام کردیم، نیروگاه بادی از 460 به 530 رسید. مدیر عامل ما با مجوزی که داشت افزایش قیمت را اعمال کرد. این قیمت‌ها را اعلام کردیم که انگیزه خوبی ایجاد کنیم و شاهد افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش باشیم.

عامل اصلی که نه تنها پروژه‌های انرژی بلکه تمام پروژه‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده، سود بالای بانکی است. زمانی که در کشور ما سیستم بانکی برای یک وام بالای 20 درصد،‌ از متقاضی سود سالانه دریافت می‌کند یا برای این‌که به سپرده‌گذاری رقم‌های بالایی را پیشنهاد می‌دهد‌ که حقیقتا کار بخش خصوصی سخت می‌شود.

زمانی که شما قیمت را تعیین می‌کردید، سود بالای بانکی در همین پایه قرار داشت. چرا قیمت خرید تضمینی را افزایش ندادید؟

این که باید سبد انرژی کشور متنوع باشد، شکی نیست و همه ما تلاش می‌کنیم این کار صورت گیرد اما سود بالای بانک‌ها،‌ قیمت‌هایی را که ما در نظر گرفته بودیم که بخش خصوصی بیاید و سرمایه‌گذاری انجام دهد، عملا به حاشیه برد. سود 17 درصد بانکی به سود 12 درصد کاری که شامل هزینه‌های نیروی انسانی، تجهیزات و غیره است، تبدیل می‌شود و هر کسی به خود این زحمت را نمی‌دهد. در نتیجه عملا هیچ راه چاره‌ای نداشتیم جز این که دنبال سرمایه‌گذاری خارجی باشیم. هنوز هم سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌توانند و انگیزه لازم را برای این کار ندارند.

اکنون سرمایه‌گذار خارجی در این زمینه ورود کرده است؟

کشور ما تازه از تحریم خارج شده و هنوز سیستم بانکی ما به سیستم بانکی بین‌المللی متصل نیست و انتقال پول انجام نمی‌شود و ضمانتی هم وجود ندارد.

سال گذشته 150 جلسه با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی داشتیم و همه آنها ابراز علاقه کردند که سرمایه‌گذاری انجام دهند اما همه آنها نگرانی دارند و آن هم تضمین و امنیت سرمایه‌گذاری است.

چرا تضمین نمی‌دهید؟

ما فقط قرارداد خرید تضمینی آن هم با بخش خصوصی ایرانی می‌بندیم و درباره خارجی‌ها چنین موضوعی دیده نمی‌شود. یک سال زمان ما روی این موضوع بود در حالی که قیمت‌ها افزایش یافته و عوارض برق هم گرفته بودیم. از همه مصرف‌کنندگان به ازای هر کیلووات ساعت 30 ریال عوارض گرفتیم. در نتیجه یک منبع مالی هم در اختیار ماست که بتوانیم قراردادهایی را که با بخش خصوصی می‌بندیم، تضمین کنیم. در این زمینه بهانه‌ای وجود نداشت و حجم بالایی سرمایه‌گذار آمدند و از ما مجوز در خواست کردند و ما هم به دلیل این که محدودیت مجوز را برداشته بودیم تعداد متقاضیان زیاد شد، به طوری که سال گذشته ما بیش از 10 هزار مگاوات برای بیش از 300 شرکت خصوصی مجوز صادر کردیم که نیروگاه تاسیس کنند.

کل نیروگاه‌های کشور چند مگاوات است؟

کل نیروگاه‌های کشور 70 هزار مگاوات است و ما 10 هزار مگاوات مجوز صادر کردیم.

شما یک هفتم ظرفیت کل کشور مجوز دادید. چقدر از این میزان محقق شد؟

به دلیل بحث سرمایه‌گذاری هیچ‌کدام موفق نشدند. سازمان (سانا) به نمایندگی از دولت قرارداد می‌بندد که به مدت 20 سال بخرد. ما 10 هزار مگاوات مجوز داده بودیم و عملا تعهد ایجاد شده بود، اما انجام نشد و قیمت نفت هم پایین آمد و از آنجا که منبعی که قرار است پول پرداخت شود، نفت است با کاهش آن کار مشکل شد. زمانی که قیمت نفت پایین می‌آید توجیه‌پذیری برق کم می‌شود. همه اینها دست به دست هم داد و مجموعه تصمیم‌گیر این حوزه که متشکل از شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد و بانک مرکزی است، اعلام کردند با این قیمت‌ها دولت متضرر خواهد شد، به این دلیل که سرمایه‌گذاری داخلی انجام نمی‌شود و تنها گزینه سرمایه‌گذاری خارجی است. در نتیجه قیمت را نزدیک می‌کنیم به کف قیمت جهانی. این قیمت‌ها کاهش داده شده و به قیمت کشورهای توسعه یافته در بخش انرژی‌های نو رسیده است.

شما که می‌خواستید قیمت را کاهش دهید و بالاتر از قیمت جهانی بود، چرا آن را افزایش دادید؟

ما ابتدا جهش قیمتی در سال گذشته انجام دادیم که منطقی نبود. اکنون شرایط بهتر شده است. البته در برخی زمینه‌‌ها بسیار کاهش یافته و در تلاشیم که در بخش زباله‌سوزها قیمت را کمی بالا ببریم. به این دلیل که هم می‌تواند انرژی تولید و هم معضل زباله را حل کند،‌ اما برای باد و خورشید قیمت اکنون روی لبه قرار دارد.

برای سرمایه‌گذاری خارجی‌ها چه شرایطی را در نظر گرفتید؟

برای خارجی‌ها هزینه‌های ریسک و سرمایه‌گذاری را اعلام کردیم، اما اکنون این موضوع با چالش همراه است. سازمان سرمایه‌گذاری خارجی اعلام آمادگی کرده، برای این که سود شرکت‌ها را تضمین کند و آنها اطمینان دارند پولشان را دریافت خواهند کرد. شرکت‌های خارجی می‌توانند شرکت‌هایی در داخل ایران ثبت کنند و مالکیت صددرصدی آن را داشته باشند و سرمایه‌گذاری خود را در شرکت خودشان انجام دهند.

محمد حسین علی‌اکبری

اقتصاد