روزنه امید برای قاتلان بلاتکلیف
مسعود و احمد دوستان صمیمی هم بودند.دو جوان معتاد که برای تهیه مواد به هم کمک میکردند و با هم میکشیدند.چند سال از دوستی آنها میگذشت که مسعود از این زندگی پر از درد خسته شده بود.دیگر دلش نمیخواست مانند یک انگل به او نگاه کنند.میخواست زندگی عادی و سالم داشته باشد.
مرد جوان تصمیم خود را گرفت و اقدام کرد. ماهها زحمت کشید و پاک شد. آنقدر از این حس تازه پاک بودن خوشحال بود که دلش میخواست این حال خوب را با احمد هم تقسیم کند. وقتی میدید احمد همچنان مواد مصرف میکند متاسف میشد.می خواست هر چه زودتر برایش کاری انجام دهد. میخواست راه درست زندگی را به او هم نشان دهد.
او باز هم تصمیم گرفت و اقدام کرد. اینبار، اما نه برای خود بلکه برای بهتر شدن زندگی دوستش اقدام کرد. با او صحبت کرد و تمام تلاش خود را به کار گرفت تا احمد را راضی به ترک مواد مخدر و موفق هم شد. سرانجام احمد راضی شد که با او به کمپ ترک اعتیاد برود و بستری شود.
مسعود تا رضایت احمد را دید حتی کوچکترین موقعیت را از دست نداد و در اولین فرصت او را به کمپ برد، چرا که هر لحظه ممکن بود احمد از تصمیمش بازگردد. احمد اما از همان اول هم خیلی از حرفی که زده بود اطمینان نداشت و فقط به دلیل تاثیر حرفهای مسعود یک تصمیم آنی گرفت. در راه بودند که استرس احمد بیش از قبل شد. از کمپ ترسید. از ترک کردن ترسید. از اینکه درد بکشد ترسید. تجربه کشیدن مواد مخدر را به زندگی سالم ترجیح داد. با خود فکر کرد که چرا باید ترک کند؟ همین حالا هم زندگی خوبی دارد.
همه افکار ریز و درشت در سرش رژه میرفتند و باعث شدند که او از تصمیمش بازگردد. احمد خواست مسیر طی شده را برگردد که ناگهان با صحنه عجیب روبهرو شد. مسعود چاقویی را از جیب بیرون آورده بود و با آن میخواست که جلو احمد بایستد. مسعود به هر قیمتی میخواست احمد را ترک دهد. با هم درگیر شدند. زمانی که مسعود با مخالفت شدید احمد روبهرو شد از چاقو استفاده کرد. می خواست او را بترساند و کمی از پوست او را خراش دهد. چاقو را جلو برد و به دست احمد نزدیک کرد که ناگهان او تکان خورد و چاقو به عمق گلویش فرو رفت.
هدف مسعود یک خراش کوچک بود، ولی آنچه در واقعیت رخ داد پاره شدن شاهرگ احمد بود. مسعود شوکه شد. او بهترینها را برای دوستش میخواست. او میخواست احمد را سالم ببیند، اما با دست خودش او را کشته بود. ترسید پلیس او را دستگیر کند. ماموران که نمیدانستند او چه قصدی داشته است. اگر میگرفتنش حتما به جرم قتل قصاصش میکردند. با وجود این فرار را بر قرار ترجیح داد و دوست نیمه جانش را رها کرد.
هشت سال از این قتل میگذرد و مسعود در زندان منتظر اجرای حکم قصاص است، اما اولیای دم او را بلاتکلیف رها کردهاند و برای اجرای حکم قصاص یا بخشش حتی یک قدم هم برنداشتهاند. مرد زندانی که از این وضع خسته شده نامهای به دادستان نوشت و درخواست کرد تکلیف او روشن شود. قانونگذار که از شرایط قاتلان مثل مسعود باخبر است، به کمک آنها آمده و راهی برای تعیین تکلیف آنها مشخص کرده است. ماده 429 قانون مجازات جدید این موضوع را در نظر گرفته و مسیر را برای تصمیم گیری قضات کیفری درباره قاتلان بلاتکلیف تعیین کرده است. سخنگوی دستگاه قضا نیز چندی قبل در نشست خود با خبرنگاران درباره قاتلان بلاتکلیف گفته بود، در صورتی که اولیایدم برای قصاص یا بخشش اقدام نکنند و مدتهای طولانی قاتل در زندان باشد، دادگاه میتواند برای تعیین تکلیف آنها اقدام کند.
در گفتوگو با نورالله عزیزمحمدی، حقوقدان و قاضی بازنشسته کیفری این موضوع را بررسی کردیم که مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
چرا برخی اولیای دم از اجرای حکم قصاص یا بخشش خودداری میکنند؟
مواقعی که اجرای حکم قصاص، مستلزم پرداخت تفاضل دیه به هر شکل است، اغلب اولیایدم بدون عذر موجه از پرداخت تفاضل دیه امتناع میکنند. برای آنها قابل هضم نیست که به منظوراجرا حکم پولی هم از جیب بدهند. به همین علت اجرای این گونه احکام سالهای متمادی انجام نشده و محکومان ضمن این که حکمشان قطعی است بلاتکلیف در زندان به سر میبرند و اولیایدم و صاحبان حق قصاص نیز بعضی مواقع از این بلاتکلیفی محکومان خرسند میشوند و در انتظار میمانند تا موجبات مصالحه با مقدار دیهای که مورد نظر آنهاست، فراهم شود. با این شرایط، محکومان رنج بیشتری باید تحمل کنند و این که مراقبت از آنها مسالهساز است و هزینه نگهداری اینگونه زندانیان بر دوش بودجه عمومی بوده و اصولا معقول نیست که این بلاتکلیفی تا ابد ادامه یابد. به همین دلیل از همان ابتدای صدور اینگونه احکام نظر مسئولان بر این بود که به نحوی این معضل را حل کنند. با افزایش این پروندهها، بخشنامهای با عنوان راهکارهایی درخصوص محکومان قطعی منتظر اجرای حکم قصاص از سوی رئیس قوه قضائیه وقت صادر شد و اجرای احکام به عنوان مسئول اجرای بخشنامه تعیین شد.
«اجرای احکام به متقاضی قصاص (ولیدم) ... مهلت دهد که سهمالدیه سایرین یا فاضل دیه را بپردازد تا امکان قانونی اجرای حکم (با ترتیبات مربوط) فراهم شود. در غیر این صورت، واحدهای اجرایی این قبیل پروندهها را با گزارش لازم، جهت فک قرار بازداشت و تبدیل آن به وثیقه مناسب، به دادگاه صادرکننده قرار (یا جانشین آن) بفرستند تا اقدام لازم با دادن تعلیمات لازم به محکوم صورت گیرد. در صورت ایداع وثیقه و صدور قرار قبولی، دستور آزادی محکوم صادر شود و هر زمان متقاضی قادر به پرداخت شد پس از استیذان، حکم قصاص را برابر موازین قانونی به مرحله اجرا درآید.
سید محمود هاشمی شاهرودی
رئیس قوه قضائیه
این بخشنامه راهشگا بود؟
با توجه به اینکه در آن زمان هنوز مدت بلاتکلیفی محکومان به قصاص به اندازه امروز نبود ـ زیرا اجرای حکم توسط دادگاه صادرکننده دادنامه صورت میگرفت ـ از طرفی آزاد کردن محکومان به قصاص به صورتی که در بخشنامه آمده بود ثقیل به نظر میرسید، دادگاهها زیر بار اجرای آن نرفتند و حتی مقدمات اجرای آن فراهم نمیشد. به همین دلیل جز چند مورد آن هم به صورت ناقص، قضات به دنبال اجرای آن نرفتند تا این که تعداد اینگونه محکومان افزایش پیدا کرد و مدت بلاتکلیفی از حد متعارف گذشت و مسئولان متقاعد شدند که چارهای بیندیشند و راهی برای این بنبست پیدا کنند و در نهایت در قانون مجازات اسلامی همین بخشنامه را به شکل وسیعتر و قاطعتری با عنوان ماده 429 پیشبینی کرد و شکل قانونی به آن داد. اگرچه حقوقدانان از مفاد ماده 429 قانون مجازات آگاه هستند ولی به لحاظ اطلاع عموم مواردی ذکر میشود.
«در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاضه ولیدم یا مجنی علیه، مرتکب را در وضع نامعین رها کند، با شکایت محکوم علیه، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را به صاحب حق قصاص اعلام میکند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه میتواند پس از تعیین تعزیر براساس کتاب پنجم تعزیرات و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تائید رئیس حوزه قضایی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند.
قبل از این که توضیحات لازم در مورد ماده 429 را بدهم لازم است به ماده 428 مراجعه کنیم. متوجه خواهیم شد در دو مورد از جمله موارد مذکور در ماده 429 یعنی عدم تمکن صاحبان حققصاص از پرداخت تفاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حققصاص و با شرایطی که در صدر ماده آمده اجرای حکم با مانع چندانی روبهرو نخواهد شد البته به شرط اینکه موجبات اجرایی این ماده فراهم باشد.
با مطالعه ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ظاهر آن را مفید و موثر در سرنوشت این گونه پروندهها میبینیم و به نظر نگارنده هم راه بسیار خوبی برای مختومه شدن اینگونه پروندههاست به شرط آنکه در جهت قصد و غرض قانونگذار حرکت کنیم و فکر کنیم منظور قانونگذار از تکتک جملات که در این ماده قانونی به کار برده چیست و مراحل مختلف مذکور در آن به چه منظوری پیریزی شده است وگرنه نتیجه آن خواهد شد که در مورد بخشنامه اشاره شده عرض کردم.
دلیل اختلاف نظر در این ماده قانونی چیست؟
غیر از موارد ابهامی که در خود ماده وجود دارد فعلا از توضیح در مورد آنها به جهت جلوگیری از اطاله کلام خودداری میشود، به مهمترین نقطه اختلاف نظر در رابطه با اجرای ماده قانونی مذکور میپردازم. بسیاری از قضات اعتقاد دارند در صورت اجرای کامل مقررات ماده 429 قانون مجازات اسلامی باز همچنان حق اجرای قصاص برای اولیای دم محفوظ است و آنها میتوانند تا لحظه آخر زندگی محکومعلیه که آزاد هم میشود این حق را اعمال کنند. در مقابل عدهای دیگر که حقیر نیز از مدافعین آن هستم معتقدیم که با اجرای کامل مقررات ماده 429 دیگر حق قصاصی برای اولیایدم وجود ندارد. تنها بحث دیه یا مصالحه و گذشت باقی میماند. به نظر اینجانب باید به عمق ماده توجه کرده و منظور قانونگذار را دریافت و با در نظر گرفتن همه جوانب در مورد این نکته اساسی اظهار نظر کرد.
در این باره باید مراحل زیر در نظر گرفته شود:
1 ـ بلاتکلیفی محکومعلیه در یک مدت متعارف که این حالت احراز شود و در این مدت دو و نیم سال که از تاریخ اجرای قانون گذشته عموما علت بلاتکلیفی عدم پرداخت تفاضل دیه یا دیگر صاحبان حققصاص بوده و قانونگذار محکومعلیه را به صورت مدعی پیشبینی کرده است.
2 ـ شکایت محکومعلیه از اولیای دم (صاحبان حققصاص)
3 ـ تعیین مهلت و مدت مناسب از سوی دادگاه که معمولا با توجه به وضع پرونده و مدتی که محکومعلیه بلاتکلیف در زندان سپری کرده تعیین میشود.
4 ـ اعلام موضوع به اولیایدم و نتیجه حاصله از عدم اقدام آنها در مدت و مهلت تعیین شده که به نظر حقیر باید به دادگاه یا اجرای احکام آمده و به اطلاع آنها برسد یا از طریق احضاریه که اقتضا میکند اولیایدم از مدت و دستور دادگاه مطلع شوند و بدانند که بیتوجهی آنها چه عواقبی خواهد داشت. اگرچه عدهای از قضات ابلاغ قانونی را کافی میدانند ولی به نظر حقیر در این مورد خاص شرط قانونی اطلاع صاحبان حق است؛ این اطلاع به هر شکلی که ممکن باشد باید صورت پذیرد، زیرا امکان دارد دستور دادگاه، ابلاغ قانونی شود ولی صاحبان حققصاص مطلع نشوند که موجب تضییع حق آنها خواهد شد.
5 ـ با اجرای این مراحل صدور حکم تعزیری براساس کتاب پنجم که طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) سه تا ده سال حبس تعزیری است در صورتیکه دادگاه مجازات تکمیلی را نیز ضروری بداند، میتواند براساس ماده 23 قانون مجازت اسلامی، در این مورد هم اقدام کند.
6 ـ مدت محکومیت تعزیری سپری میشود. از زندانی وثیقه گرفته میشود. این وثیقه باید با وضعیت محکومعلیه تناسب داشته باشد.
7 ـ آزاد کردن محکومعلیه پس از تائید رئیس حوزه قضایی و رئیس دادگستری کل استان با توجه به توضیحات بالا نتایج که مبنای استدلال است، به شرح زیر است:
اولا: در این موقعیت محکومعلیه، تغییر ماهیت داده و به عنوان مدعی از صاحبان حققصاص شکایت میکند و در اصل هم او خواستار اجرای حکم در عین بلاتکلیفی است به همین دلیل در ماده قانونی مذکور اجازه داده شده که باز فرصتی به اولیای دم داده شود که محکوم علیه را از بلاتکلیفی درآورند و به نظر اینجانب در این مرحله و پس از اطلاع از قانون و نتایجی که به بار خواهد آمد، اگر اولیای دم باز اقدامی در جهت اجرای حکم قصاص نکنند از این مرحله به بعد انصراف آنها از قصاص محرز است، زیرا ممکن است در بعضی مواقع حتی یک یا دو سال دیگر به اولیای دم مهلت داده شود و آنها در این مدت هم محکوم علیه را بلاتکلیف رها کنند.
ثانیا: پس از این مرحله دادگاه میتواند محکوم علیه قصاص را حسب ماده 612 قانون مجازات اسلامی محکوم به حبس تعزیری و در صورت لزوم مجازات تکمیلی کند و پرواضح است که اعمال مجازات ماده 612 قانون مجازات اسلامی زمانی امکان دارد که مرتکب قتل عمد شاکی نداشته باشد یا اگر شاکی دارد او از قصاص گذشت کرده یا به هر علت قصاص نشود.
با این توضیح در صورت وجود شرایط مقرر در ماده مذکور حکم تعزیری صادر خواهد شد و به نظر میرسد قانونگذار در این مرحله با توجه به انصراف اولیای دم از قصاص اجازه داده که محکوم علیه قصاص (شاکی فعلی) محکوم به تعزیر شود و این اجازه با قصد و انگیزه خاصی داده شده و در واقع دیگر حق قصاصی وجود ندارد. همان گونه که اگر به بخشنامه مذکور در ابتدای مطلب مراجعه کنیم چنین اختیاری (صدور حکم تعزیری) برای دادگاه عمومی وقت وجود نداشت و در انتهای بخشنامه نیز قید شده بود پس از آزاد شدن محکوم علیه هر زمان متقاضی قادر به پرداخت شد. پس از استیذان، حکم قصاص برابر موازین قانونی به مرحله اجرا درآید با تذکر این که اصولا این بخشنامه زمانی اعمال میشد که مراحل استیذان هم سپری شده بود و اجرای احکام (دادگاهها) منتظر بودند اولیای دم موانع سر راه را بردارند و حکم اجرا شود. در نتیجه استیذان دوم حکایت از این دارد که حق قصاص در آن موقع هم برای اولیای دم محفوظ نبوده یا متزلزل بوده و نیاز به استیذان دوباره داشته و اگر موجبات اجرای تقاضای اولیای دم فراهم بود نظر مثبت در اعمال حق داده میشد.
ثالثا: با صدور حکم تعزیری که به شرح مذکور صادر میشود و اجرای کامل آن اگر معتقد به محفوظ بودن حق قصاص برای اولیای دم باشیم. در واقع دو مجازات برای یک عمل مرتکب در نظر گرفتهایم و صدور دو حکم و اجرای هر دو حکم برای یک عمل توجیه قانونی و شرعی ندارد و معقول هم نیست. از طرفی اگر اقدامات انجام شده منجر به آزادی محکوم علیه با تامین وثیقه مناسب شد، مهلتی وجود ندارد که لااقل تصور کنیم فرصت دیگری به اولیای دم داده شده و از مفاد قانون استنباط میشود که صاحبان حق تا لحظه قبل از مرگ محکوم علیه میتوانند از حق خود استفاده کنند که اگر واقعا اعتقاد داشته باشیم حق قصاص تا این لحظه محفوظ است، رنج و عذاب محکوم علیه ابدی خواهد شد و از لحظه آزادی تا لحظه آخر مرگ، چماق قصاص را بالای سر خود احساس میکند که این تفکر با عدل و انصاف همخوانی ندارد.
رابعا: تصور عامه و خصوصا این گونه محکوم علیهم این است که از بلاتکلیفی نجات پیدا میکنند و دیگر قصاص وجود ندارد که اگر معتقد به حفظ حق قصاص پس از طی همه مراحل مذکور در ماده 429 قانون مجازات اسلامی باشیم و این تصور هم برای محکوم علیه وجود داشته باشد، قطعا به عنوان شاکی وارد معرکهای نمیشود که محکوم به مجازات دیگری شده و اجرا شود و باز هم قصاص شده و این مهم از اظهارات تمامی محکوم علیهمی که دیدهام به دست میآید و تفکر همه آنها این است که اگر تعزیز هم میشوند دستکم میتوانند یک روز با پرداخت دیه حق اولیای دم به زندگی خود برگردند.
خامسا: براساس قانون، محکوم علیه پس از اجرای حکم تعزیری با سپردن وثیقه مناسب و با تایید مقامات مذکور در ماده 429 بایستی آزاد شود و از نظر کلی هم تامین مناسب در این موقعیت به میزان یک دیه کامل خواهد بود گرچه عدهای میگویند تامین مورد نظر، 10 یا 20 میلیارد تومان است ولی این نظر پایه و اساسی ندارد زیرا تامین ماخوذه در نهایت باید منجر به آزادی محکوم علیه شود و نوع آن را هم قانونگذار مشخص میکند و طبق قانون اخذ تامین نامتناسب نیز موجب تخلف انتظامی است. حال اگر معتقد باشیم اولیای دم هر زمان خواستند قصاص کنند میتوانند قصاص را مطالبه و ما حکم به اجرای آن بدهیم آیا فکر میکنید کدام یک از محکوم علیهم موصوف میآید و خود را در اختیار اولیای دم قرار میدهد که او را قصاص کنند؟ و اگر او اتفاقا آمد و باز اولیای دم درصدد اذیت و آزار او برآمدند و همان گونه که تا به حال به کرات دیدهایم و محکومان قصاص سه یا چهار بار پای چوبه دار رفته و براساس درخواست اولیای دم با تفکر اخذ دیه کلان حکم اجرا نشده و برگشتهاند نتیجه چه خواهد شد؟ آیا با کدام معیار قانونی و شرعی مطابقت دارد؟ حال اگر محکوم علیه نیامد که صددرصد هیچ کدام از این گونه محکوم علیهم مراجعت نخواهند کرد چه باید کرد؟ آیا راهی جز پرداخت دیه مقرره قانونی از مبلغ سپرده وجود دارد؟
خب اگر قاتل با سپردن وثیقه آزاد شد و اولیای دم قصاص خواستند برگشت او به زندان چگونه است؟
تعداد زیادی پرونده قصاص وجود دارد که محکومان تحت شرایطی با سپردن وثیقه در مراحل اجرای حکم آزاد شدهاند و دیگر مراجعت نمیکنند و اغلب به خارج از کشور گریخته و هرگاه از وثیقهگذار (مواقعی که وثیقهگذار غیر از محکوم علیه است) خواسته شده محکوم علیه را معرفی کنند، گفتهاند دسترسی نداریم شما وثیقه را تملک کنید مگر این که تصور کنیم برخلاف نظر قانونگذار وثیقهای اخذ شود که بیشتر از ارزش جان محکوم علیه باشد و شخص جان خود را فدای وثیقه مذکور نماید که امر و تصوری غیرمعقول و عملا نیز ممکن نیست، زیرا اگر قرار بود حق قصاص از نظر قانونگذار برای اولیای دم پس از گذراندن تمامی مراحل مذکور در ماده 429 محفوظ باشد، قطعا باید فکر تامینی بود که نتیجهاش حضور محکوم علیه در هر زمان تا لحظه آخر مرگش باشد نه تامین وثیقه متناسب با آزاد شدن وی، زیرا قانونگذار هم تشخیص میداده که محکوم علیه اگر آزاد شد برای اجرای حکم قصاص دیگر حاضر نمیشود.
اگر قرار باشد حق قصاص برای همیشه محفوظ باشد چه نیازی به تصویب ماده 429 قانون مجازات اسلامی در سال 1392 بود؟ همان گونه که در چهار دهه گذشته عمل شده، عمل میشد یا لااقل قانونگذار بخشنامه را قانونی جلوه میداد و دیگر احتیاجی به صدور حکم تعزیری و مجازات مکرر برای محکومعلیهی که از بلاتکلیفی رنج میبرد، نبود. ممکن است بگوییم صدور حکم تعزیری براساس ماده 612 قانون مجازات اسلامی در مورد افرادی که بیش از 10 سال است در زندان هستند منتفی است، ولی به هر حال در اثر همین اقدام اولیای دم، او عملا مدت تعزیر خود را سپری کرده و حال آن که با صدور حکم قصاص و قطعیت حکم اولیای دم مکلف بودند با انجام وظیفه قانونی تکلیف او را روشن کنند.
پروندههای بسیاری وجود دارد که اولیای دم ضمن این که حکم قصاص به نفعشان صادر شده ولی قلبا علاقهای به اجرای حکم قصاص ندارند و میگویند میخواهیم آن قدر زندان بماند تا بپوسد و برای رسیدن به مقصود از خلأهای قانونی استفاده کرده و محکوم علیه را بلاتکلیف رها میکنند و قدر مسلم این گونه افراد اگر مدت دو سال هم به آنها مهلت داده شود یا به نحوی خود را مخفی میکنند که زمینه اطلاع از دستور دادگاه را منتفی کنند، پس از اطلاع باز درصدد انجام مقاصد خود برمیآیند.
در رابطه با موارد دیگری ازجمله انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم ـ که در ماده 429 پیشبینی شده ـ نیز روال به همین صورت است. اگر ولی قهری موجود باشد میتواند با اختیاری که در ماده 354 قانون مجازات اسلامی به وی داده شده، اعمال ولایت کند و اگر در این مقام میخواهد صبر کند یا یک بچه یک ساله، 15 ساله شود یا مجنی علیه دیوانه افاقه کند. او اصراری به قصاص ندارد و اگر به وی نیز مراحل مختلف ماده 429 توجه داده شود و او اقدام نکند، در ادامه تفکر مبتنی است و خواستار اجرای قصاص نیست و لازم است برخی که اشاره شد تکلیف محکوم علیه را معین کرده، چهبسا ممکن است عوارض سفه و جنون متعدی به صغرزایی مولیعلیه صغیر حادث گردد و ولایت شخص همچنان ادامه داشته باشد.
صدیقه فاتحی
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
پشت پرده اتاقهای دود و طلسـم
