بدهی میلیاردی بیمه‌ها، بلای جان نظام سلامت

در این بین، بیماران بدون آن که نقشی در بروز این مشکل داشته باشند، بیشترین چوب بدهی بیمه‌های درمانی را می‌خورند. چند روز قبل، ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت از بدهی هفت هزار و 395 میلیاردی بیمه‌ها به نظام سلامت خبر داد. این بدهی‌های انباشته شده در سال 94 و سال 95، زنگ خطر جدی برای سلامت بیماران به حساب می‌آید، زیرا یکی از عمده پیش‌شرط‌های درمان بیماران، تامین اعتبارات مالی است.

سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی را باید دو بدهکار بزرگ بیمه‌ای در سال‌های 94 و 95 دانست، طوری که گاهی تاخیر در پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها، پزشکان و سایر مراکز درمانی تا ده ماه هم طول کشیده است.

اگرچه امسال سازمان تامین اجتماعی با کمک بانک رفاه توانست بخش مهمی از بدهی‌های خود را پرداخت کند، اما هنوز سازمان دولتی بیمه سلامت نتوانسته است از پس انبوه بدهی‌های خود بربیاید. خبرهای تازه حاکی است که در سازمان بیمه سلامت، دستور تخصیص سه هزار و صد میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت بدهی‌ها صادر شده است که در صورت تخصیص واقعی این اعتبارات به نظام سلامت، می‌توان امیدوار بود که بخشی از بار بزرگ بدهی بیمه‌های درمانی کمتر شود. البته حتی در صورت تخصیص این اعتبارات نیز همچنان مراکز درمانی و پزشکان، طلب‌های هنگفت و وصول نشده‌ای خواهند داشت که با این رقم‌ها صاف نمی‌شود.

بیماران به عنوان مخاطبان اصلی نظام سلامت، بین مشکل بدهی بیمه‌ها و مطالبات مراکز درمانی گرفتار شده اند و به محض کم و زیاد شدن این بدهی‌ها، فرآیند درمان آنها هم به طور مستقیم دستخوش تغییر می‌شود.

خطر افزایش هزینه‌های درمانی بیماران

این که فکر کنیم مشکل بدهی بیمه‌ها، دعواهای سازمانی است که ربط چندانی به سلامت مردم ندارد، تصور کاملا غلطی است. دکتر محمد صاحب‌الزمانی، عضو شورای عالی نظام پزشکی کشور در گفت‌وگو با جام‌جم، هشدار می‌دهد: در صورت افزایش بدهی بیمه‌ها و تاخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، باید منتظر بود که برخی پزشکان، مراکز درمانی و مراکز تشخیصی، قراردادشان را به طور کلی با بیمه‌های درمانی قطع کنند، زیرا امیدی به وصول مطالباتشان ندارند.

در این شرایط، به گفته صاحب‌الزمانی، قطعا هزینه بیماران افزایش پیدا می‌کند، زیرا در این حالت باید بیمار خودش هزینه‌های درمانی‌اش را پوشش دهد و حمایت‌های بیمه‌ای قطع می‌شود.

کمترین آسیبی که ممکن است به‌زعم این مقام مسئول، متوجه بیماران شود، سرگردانی آنها برای پیدا کردن مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه‌هاست: «اگر بیمه‌های درمانی به بدقولی‌هایشان ادامه دهند، قرارداد خیلی از مراکز درمانی با بیمه‌ها قطع می‌شود. در آن صورت، بیمار برای کاهش هزینه‌هایش، مجبور می‌شود مدام در جست‌وجوی مراکز طرف قرارداد با بیمه‌ها بگردد.»

ترمز کیفیت درمان، کشیده می‌شود

وقتی یک مرکز درمانی، دخل و خرجش با هم نخواند و مطالباتش را پرداخت نکنند، آن وقت آن مرکز برای این که سرپا بماند و به فعالیتش ادامه دهد، مجبور می‌شود از خیلی هزینه‌های ضروری‌اش بزند.

دکتر علی یعقوبی‌جویباری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت‌وگو با جام‌جم، معتقد است که این اتفاق، همین الان هم در برخی مراکز درمانی، رخ داده است.

به گفته این کارشناس نظام سلامت، قطعا افزایش بدهی بیمه‌ها و تاخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، روی کیفیت درمان بیماران هم اثر می‌گذارد، مثلا در آن صورت مرکز درمانی مجبور است از برخی تجهیزات ضروری در فرآیند درمان، فاکتور بگیرد یا تجهیزات پزشکی و تشخیصی بی‌کیفیت‌تر و یا داروی ارزان‌تر را خریداری کند که در نهایت، همین مسائل به سلامت بیمار لطمه می‌زند.

چاره بدهی بیمه‌ها

اگر پای حرف سازمان‌های بیمه‌گر بنشینید، آنها از ناتوانی مالی برای پرداخت تمام و کمال بدهی‌هایشان، صحبت می‌کنند؛ زیرا به زعم آنها میزان افزایش تعرفه‌های پزشکی در طی چند سال اخیر، بسیار بیشتر از میزان افزایش بودجه آنها بوده است.

یعقوبی‌جویباری بر این باور است که راه‌حل مشکل بدهی بیمه‌ها این است که سرانه سلامت در کشور ما افزایش یابد، طوری که بیمه‌های درمانی بتوانند پاسخگوی تعهدات مالی‌شان باشند. همچنین او تاکید دارد که برای رفع ریشه‌ای این مشکل، باید نظام سلامت به دنبال منابع پایدار باشد، طوری که بودجه‌های نظام سلامت به نوسانات بودجه‌ای دولت، مرتبط نباشد.

اگرچه طی چند سال اخیر، بخشی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها، یک درصد ارزش افزوده کالاها و مالیات سیگار، به عنوان بودجه پایدار به نظام سلامت تزریق شد، اما این استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، عنوان می‌کند که تاکنون میزان این بودجه‌های پایدار، به گونه‌ای نبوده است که بتواند همه مطالبات مراکز درمانی را پرداخت کند.

از سوی دیگر، انباشته شدن بدهی بیمه‌های درمانی، خطر ارتباط مالی بیشتر بین پزشک و بیمار را افزایش می‌دهد؛ زیرا وقتی بیمه نتواند از پس بدهی‌هایش بربیاید و پزشک با بیمه‌ها قطع ارتباط کند، در نتیجه بیمار مجبور می‌شود ارتباط مالی بیشتری با پزشک داشته باشد. مخدوش شدن ‌شأن پزشک و بیمار و افزایش احتمال پرداختی‌های غیرقانونی در حوزه سلامت، محتمل‌ترین نتیجه این وضع نابسامان خواهد بود.

امین جلالوند - جامعه