حرکت به سمت خودکفایی در تولید روغن

با همین هدف و براساس سیاست‌های حمایتی متقن در برنامه‌های کلان و راهبردی کشور، 28 کارخانه روغن‌کشی با ظرفیت 6/4 میلیون تن و اشتغال بیش از 3000 نفر مستقیم و ده‌ها هزار نفر غیرمستقیم در سراسر کشور دایر شده است.

با ایجاد صنایع تبدیلی دارای ظرفیت بالا با پراکنش قابل توجه در سراسر کشور، شرایط برای تحقق خوداتکایی در زمینه تأمین روغن خام و کنجاله فراهم آمد؛ همچنین کشاورزان با مشاهده توسعه کارخانه‌های روغن‌کشی، زمینه را برای افزایش تولید دانه‌های روغنی مناسب دیده و روند به صورتی طی شد که سطح زیر کشت دانه‌های روغنی به طور قابل ملاحظه افزایش یافت.

البته وجود صنایع تبدیلی به تنهایی نمی‌توانست زمینه را برای خوداتکایی فراهم کند. دولت نیز در دهه 80 با طراحی طرح‌های خوداتکایی در زمینه تأمین روغن و کنجاله کشور طی 10 سال و اجرای طرح‌های تشویقی و ترغیبی به همراه افزایش تعرفه کنجاله سویا به میزان 24 درصد، زمینه را فراهم کرد و تولید دانه‌های روغنی از 200 هزار تن در سال 1380 به حدود 630 هزار تن در سال زراعی 86 ـ 1385 رسید و شرایط نیز برای واردات مواد اولیه (دانه‌های روغنی) به جای محصول نهایی (روغن خام و کنجاله) فراهم شد.

با حذف غیرکارشناسانه تعرفه کنجاله سویا در سال 1385 (براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس) سطح تولیــد دانه‌های روغنی به کمتر از 200 هزار تن در سال 1392 کاهش یافت و کارخانه‌ها نیز با ظرفیتی کمتر از 8 درصد فعالیت کردند.

در این راستا با توقف اجرای بند 5 ماده 106 برنامه سوم توسعه که دولت را موظف کرد به جای واردات روغن خام و کنجاله در جهت ایجاد اشتغال و انتقال بخشی از ارزش افزوده ناشی از فرآوری دانه‌های روغنی به داخل کشور، دانه وارد کند، آسیبی جدی به تولید داخل (اعم از تولید دانه‌های روغنی و روغن‌کشی)، اشتغال و ارزش افزوده وارد شد.

سال 1394 باتوجه به شرایط مناسب که حاصل از دو فرصت قیمت برابر یا پایین‌تر کنجاله سویا نسبت به دانه سویا و افزایش 3 درصدی تعرفه کنجاله و روغن خام بود و همچنین به ثمر نشستن پیگیری‌های انجام شده طی دو سال گذشته شرایطی فراهم شد که کارخانه‌های روغن‌کشی که در چند سال گذشته تعطیل شده بودند یا با ظرفیت 8 تا 15 درصدی طی سال‌های 1392 و 1393 فعالیت کرده بودند، رونق یافتند و با ظرفیت 26 درصدی فعالیت کردند و صرفه جویی ارزی که ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی و تلاش فعالان صنایع روغن‌کشی بود،‌ به همراه حفظ ارزش افزوده و ایجاد اشتغال برای کشور به ارمغان آمد.

در حالی که حدود 4 میلیارد دلار طی سال 1392 برای واردات انواع روغن خام، کنجاله و دانه‌های روغنی از کشور ارز خارج شد، سال 1394 برای واردات این میزان 5/2 میلیارد دلار تخصیص یافت و به عبارتی، حدود 5/1 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور به وجود آمد.

همان طور که در قبل گفته شد، دو عامل کاهش قیمت‌های جهانی و افزایش 3 درصدی تعرفه روغن خام و کنجاله در این موضوع مؤثر بوده است.

صرفه‌جویی ارزی و حفظ ارزش افزوده در داخل کشور و ایجاد چند هزار شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم در راستای اصول اقتصاد مقاومتی است.

رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیات دولت در مورخ دوم شهریور 1391 بصراحت بیان کردند، (یک رکن از اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید ملی است)؛ همچنین در پیشنهاد مطروحه ایشان در مورخ یکم فروردین 1395 بصراحت به احیا و به حرکت در آوردن تولید داخلی، خودداری جــدی از خریدهای خارجــی که قدرت تولید داخلی را تضعیف می‌کند و شناسایی و تمرکز بر فعالیت‌ها و زنجیره‌های مزیت دار اقتصادی اشاره شده کــه مصداق عینی آن را می‌توان در صنعت روغن‌کشی در نــظر گرفت.

وجــود ظرفیت بلا استفاده در صنایع مختلف و فعالیت صنایع با ظرفیت حداکثر 30 تا 40 درصدی و واردات بی‌رویه محصولات نهایی بکرات توسط مقامات و مسئولان کشور بیان شـده که مصداق عینی این شرایط کارخانه‌های روغن‌کشی است. این کارخانه‌ها سال گذشته ـ که شرایط بی‌نظیری برای صنعت طی سالیان گذشته بود ـ با ظرفیت حدود 26 درصدی فعالیت کردند. یعنی هنوز بیش از 70 درصد ظرفیت کارخانه‌ها بلا استفاده است.

واردات بی‌رویه کنجاله (به عنوان محصول نهایی) خلاف اقتصاد مقاومتی است زیرا هم تولیدکننده دانه‌های روغنی و هم تولیدکننده صنایع روغن‌کشی از این محل آسیب جدی خواهند دید. همچنین موجب آسیب به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و از بین بردن فرصت اشتغال چند هزار نفر و خروج ارزش افزوده و ارز از کشور می‌شود، در حالی که می‌توان با اصلاح سیاست‌های تجاری و به طور مشخص، نظام تعرفه‌ای این مشکل را برطرف کرد.

پیشنهاد می‌شود با افزایش تعرفه واردات کنجاله سویا به عنوان محصول نهایی و شریک کردن این محصول در طرح حمایت از خرید دانه‌های روغنی داخلی، شرایط را برای رونق اقتصادی و فعال شدن ظرفیت حداکثری کارخانه‌های روغن‌کشی و ایجاد اشتغال فراهم آوریم و در جهت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم.