441 شهروند سر به نیست شدند

حکومت اقلیتی دست‌نشانده در صنعا، عملا بحرین را به زندانی بزرگ برای اکثریت مردم این کشور تبدیل کرده و روزی نیست خبری از دستگیری روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و منتقدان حکومت آل‌خلیفه در بحرین منتشر نشود. چندی قبل یک نهاد غیر دولتی طرفدار حقوق بشر در بحرین گزارشی تکان‎دهنده درباره نقض گسترده حقوق بشر در این کشور طی سال 2015 منتشر کرد. بر اساس گزارش «مرکز حقوق بشر بحرین»، رژیم بحرین در سال گذشته میلادی هزار و 883 نفر را به دلیل مشارکت در فعالیت‌های اعتراضی بازداشت کرده است. نزدیک به 50درصد از موارد این بازداشت‎ها، نیروهای امنیتی بدون مجوز وارد منازل مسکونی شهروندان بحرینی شده و آنها را دستگیر کرده‌اند. نزدیک به 30 درصد از بازداشت‌ها هم در حین تظاهرات ضددولتی صورت گرفته است.

البته کیست که نداند شمار واقعی افراد بازداشت شده بسیار بیشتر از آمار اعلام شده است، چراکه خانواده افراد بازداشت شده برای جلوگیری از دستگیری دوباره فرد بازداشت شده از ارائه نام به سازمان‌های طرفدار حقوق بشر خودداری می‌کنند و حتی در سال 2015، 25 فعال حقوق بشر نیز بازداشت شدند که این خود حاکی از ارعاب فعالان مدنی به‌منظور عدم انتقاد از اوضاع حقوق‌بشر در بحرین است. برخی دیگر از آمارها نیز حکایت از آن دارد که در سال 2015 دست‌کم 441 نفر از شهروندان بحرینی ناپدید (سر به نیست) شده‌اند که 38 درصد این افراد را نوجوانان زیر 18سال تشکیل می‌دهند. جالب اینجاست که نهادهای امنیتی و پلیس بحرین نسبت به سرنوشت افراد ناپدید شده اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.

در سال گذشته میلادی دولت بحرین تابعیت بیش از 200 شهروند این کشور را به اتهام انجام فعالیت‌های تروریستی لغو کرد. آل‌خلیفه همچنین در برابر انتقاد روزافزون منتقدان و رسانه‌های بین‌المللی، ضمن فرافکنی، سایر کشورها را متهم به دخالت در امور داخلی خود می‌کند؛ اتهامی که البته چنان نخ‌نما و مضحک شده که حتی گوش حامیان آل‌خلیفه نیز به این حرف‌ها بدهکار نیست. هرچند دولت‌های غربی معمولا به‌دلیل برخی زدوبندهای سیاسی در برابر نقض گسترده حقوق بشر در بحرین سکوت می‌کنند، اما سال گذشته «عفو بین‌الملل» در گزارش 79 صفحه‌ای خود تاکید کرد سرکوب مخالفان حکومت بحرین ادامه دارد و بازداشت و حبس مخالفان، ممنوعیت برگزاری تظاهرات اعتراضی در پایتخت و حتی مواردی از بدرفتاری و شکنجه بازداشت شدگان گزارش شده است.

این گزارش‌ها باعث شد نهادهای بین‌المللی، کمیته‌ای حقیقت‌یاب را به‌منظور رسیدگی به وضعیت نامناسب حقوق بشر در بحرین تشکیل دهند، با وجود این توصیه‌های این کمیته‌ها چندان به مذاق حاکمان بحرین خوش نمی‌آید. برای مثال گفته می‌شود آزادی فوری زندانیان سیاسی در بحرین که به علت بیان دیدگاه‌های سیاسی و حقوقی خود بازداشت شده‌اند، از جمله توصیه‌های شورای بین‌المللی حقوق بشر ژنو و کمیته حقیقت‌یاب بسیونی بوده است.

با وجود این یک عضو انجمن حقوق‌بشر بحرین گفته است: «مسئولان بحرینی بعد از برگزاری نشست شورای حقوق بشر در ژنو دوباره به اقدامات قضایی و خودسرانه خود علیه پزشکان بازگشتند که باعث شد سازمان دیده‌بان حقوق بشر به این امر انتقاد کند. پیشتر نیز سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی چنین اقدامی را محکوم کرده بودند». همین بی‌توجهی‌ها به توصیه‌های بین‌المللی در زمینه حقوق‌بشر باعث شد تا بهمن‌ سال گذشته، پارلمان اروپا با تعیین اولویت‌های خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل برای سال جاری میلادی، سرکوب مخالفان و فعالان سیاسی در کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بویژه در بحرین را محکوم کند. این نهاد غربی هشدار داد قوه قضائیه در این کشور به ابزاری سیاسی در دست حکومت‌های مستبد تبدیل شده که از آن برای سرکوب آزادی‌ها از جمله آزادی بیان و آزادی تجمع استفاده می‌شود.