بازداشت یکی از مدیران پتروپارس

به گزارش جام جم آنلاین و به نقل از ایرنا، غلامحسین محسنی اژه ای امروزدر حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه همکاری سازمان بازرسی کل عراق و قوه قضاییه ایران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره مساله دریافت رشوه در یکی از قراردادهای نفتی شرکت پتروپارس توضیحاتی ارائه کرد.
وی گفت: اصل این موضوع که در یکی از قراردادهای نفتی وجهی جا به جا شده است، صحت دارد اما اینکه این وجه رشوه بوده یا خیر را باید قاضی تشخیص دهد.
وی افزود: این پرونده با گزارش سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده و یک نفر در این مورد در بازداشت به سر می برد، پرونده نیز در مراحل ابتدایی تحقیقات است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که اخیرا مسوولان انگلیسی با بیان این که در انتخابات 7 اسفند ایران به چه کسانی رای بدهید و یا به چه افرادی رای ندهید و این اقدام به نوعی مداخله درامور داخلی ایران است و دستگاه قضا به عنوان مدعی العموم اقدامی در پاسخ به این کار داشته است یا خیر؟، گفت: مردم ما ذهنیت خوبی نسبت به مسوولان انگلیسی ندارند، چرا که می دانند آنها می خواهند با ایجاد تفرقه به منافع خود دست پیدا کنند.
وی افزود: مردم ما با شناخت کامل وارد این انتخابات می شوند و قطعا به توصیه های دشمنان خود گوش نمی دهند، اما این سئوال مطرح می شود که چرا انگلیس از برخی ها در این انتخابات به نوعی حمایت می کند و همچنین به مردم توصیه می کند که به افرادی رای ندهند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: پاسخ این سئوال روشن است و کسانی که منافع دشمنان ما را در کشور تامین می کنند مورد حمایت آنها هستند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: این اقدامات نابخردانه انگلیس دو پاسخ دارد و حتی وزیرخارجه آمریکا هم به آنها این نقد را داشته که شما مردم ایران را نمی شناسید و نباید این توصیه ها را انجام می دادید چرا که آنها برخلاف نظر شما عمل خواهند کرد.
وی پاسخ اول به اقدام نابخردانه انگلیس را حضور پرشور مردم ذکر کرد و گفت: کسانی که در مظان این مطلب هستند که انگلیس از آنها حمایت می کند، پاسخ قاطع خود را به دشمنان بدهند چرا که اگر سکوت کنند از ذهن مردم این کار آنها پاک نمی شود.
سخنگوی قوه قضاییه درادامه افزود: درپاسخ به این دخالت انگلیس باید به لحاظ بین المللی بررسی شود و اقداماتی نیز صورت گیرد و ما از دستگاه دیپلماسی کشور می خواهیم پاسخ مناسبی به این اقدام بدهد.

اعاده دادرسی برای حکم مهدی هاشمی داده نشده است

معاون اول دستگاه قضا در این باره که آیا خانواده مهدی هاشمی بعد از برگزاری انتخابات درصدد هستند برای حکم وی تخفیفی بگیرند، گفت: حکم قطعی است و قابلیت اجرا دارد و در حال اجرا نیز می باشد منتهی اگر اعاده دادرسی باشد چنین درخواستی تا کنون انجام نشده است.
وی در مورد این که آیا تا کنون استرداد بدهی بابک زنجانی از طریق فروش اموال وی صورت گرفته است، گفت: اگر نامبرده به هر طریق ممکن بدهی خود را بازگرداند در حکم او بی تاثیر نخواهد بود و فکر می کنم زمینه این کار وجود ندارد که به این زودی ها بدهی خود را بدهد و دادگاه در زمان مناسب رای خود را می دهد.
وی افزود: وکیل بابک زنجانی از مدتها قبل در خصوص معرفی اموال موکل خود به وزارت نفت و دادستان اقدام کرده است تا بر اساس آن در جهت استیفای بخشی از بدهی وی اقدام شود.
موسسات مالی غیرمجاز که رسما غیرمجازبودن آنها توسط مراجع ذیربط مثل بانک مرکزی اعلام شده باشد، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد شده و از فعالیت آنها جلوگیری می کند اما اگر آنها ادعای جواز دارند و به صورت رسمی غیرمجاز بودن آنها توسط مراجع رسمی اعلام نشود نمی توانیم وارد شویم.
اژه ای در باره تخلفات انتخاباتی نیز گفت: در این هفته نسبت به هفته های قبل تخلفات در فضای مجازی و حقیقی افزایش داشته است و دستگاههای انتظامی و اطلاعاتی بخصوص با توجه به توصیه هایی که برخی از دشمنان نظام داشتند اقدامات مناسبی انجام داده است.
وی به برخی از عواملی که در داخل با عناصر ضد انقلابی ارتباط دارند، توصیه کرد دست به کارهای مجرمانه نزنند.
سخنگوی قوه قضاییه فضای کنونی قبل از انتخابات را آرام توصیف کرد و گفت: امیدوارم مردم با نشاط و شور در این انتخابات شرکت کنند.
وی در مورد اقدام یکی از روزنامه های کشور در مورد فیلتربرخی از پیام رسانهای موبایلی توسط مقام قضایی گفت: این خبر مربوط به یکسال و نیم قبل می باشد و این نشریه به گونه ای خبر را داده است که به نظر می رسد این اقدام در چند روز اخیر صورت گرفته است.
وی ادامه داد:اگر این روزنامه غفلت کرده که نباید دیگر تکرار کند و اگر شیطنت کرده باشد دادستان این مساله راپیگیری می کند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که در برخی از خبرگزاری ها نشست های انتخاباتی صورت گرفته و 8 خبرگزاری و 3 روزنامه مرتکب این تخلف شدند، گفت: بررسی این موارد طبق قانون و در مواردی خارج از نوبت انجام می شود، ولی این تعداد را خبر ندارم.
وی ادامه داد: طبق قانون هیچ دستگاه دولتی که از امکانات دولت استفاده می کند حق ندارد از این امکانات در جهت منافع شخص یا گروه خاصی در انتخابات استفاده کند. حتی نشریاتی وابسته به دولت هم چنین حقی ندارند.
سخنگوی قوه قضاییه در باره اقدام روزنامه ایران در باره نشر یک مطلب در این نشریه گفت: دراین مورد غفلتی صورت گرفته و امیدواریم این موارد تکرار نشود.