ایرادات اساسی به قراردادهای جدید نفتی

پرونده‌های سنگین فساد

ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه‌ بررسی قراردادهای جدید نفتی که عصر سه‌شنبه با حضور کارشناسان سازمان بازرسی و وزارت نفت و زنگنه وزیر نفت برگزار شد، گفت: نمی‌خواهم بگویم همه مشکلات به خاطر اقتصاد و سیاست‌های دولت است. متأسفانه فساد در بسیاری از سیستم‌های ما نفوذ کرده و بی‌رحمانه دارد پیش می‌رود. پرونده‌های سنگینی از فساد داریم که شاید به خاطر مسائل سیاسی و انتخاباتی هنوز شرایط اعلام آن نباشد که امیدواریم بتوانیم این پرونده‌ها را در آینده نزدیک به مراجع قضایی جهت رسیدگی ارسال کنیم تا مانع رشد فساد شویم.

توصیه به انتخاب نیروهای سالم در وزارت نفت

سراج تصریح کرد: از وزارت نفت و مسئولان آن می‌خواهیم در انتخاب افراد، دقت لازم را داشته باشند. افرادی باید وارد پست‌ها و مسئولیت‌ها شوند که دارای صلاحیت باشند تا خدایی‌نکرده موردی پیش نیاید تا با بازرسی دفاتر افراد، اسناد محرمانه وزارت نفت کشف و ضبط شود. البته امیدوارم این نکات رعایت شده و در آینده نزدیک شاهد مسائل خوبی در وزارت نفت و بازخورد قراردادهای جدید نفتی باشیم.

خط قرمز قراردادهای نفتی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مغایرت‌های قراردادهای جدید نفتی گفت: خط قرمز سازمان بازرسی در قراردادهای نفتی، موضوع صیانت از ذخیره‌های هیدروکربوری (ذخایر نفت و گاز) است. مجموع عملکرد شرکت ملی نفت بویژه در 15 سال اخیر (تا قبل از کاهش تولید اجباری ناشی از شرایط تحریم) با ضوابط تولید صیانت شده، منطبق نبوده است.

مخالفت با ارزان‌فروشی و خام‌فروشی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌که «حتی از منظر قانون نیز فروش نفت ارزان برخلاف تولید صیانت شده می‌باشد»، متذکر شد: ارزان‌فروشی و خام‌فروشی نیز به‌نوعی معادل عدم صیانت است.

وی با طرح این پرسش که «برای این موضوع یعنی تولید صیانت شده چه برنامه جامعی تدوین و اجرا شده است؟!» افزود: البته برنامه روی کاغذ زیاد است، اما در عمل هیچ کار اساسی نشده است.

سراج با تأکید بر این‌که «خط قرمز دیگر سازمان بازرسی کل کشور، توسعه خام‌فروشی است که خلاف سیاست‌های اقتصادمقاومتی و سیاست‌های کلی بخش انرژی است»، گفت: جهتگیری اصلی برنامه‌های کشور در حوزه نفت، عموما مبتنی بر توسعه اقتصاد بر مبنای صادرات نفت و گاز است، یعنی عموما تجارت در حوزه نفت را با صادرات نفت تولیدی برابر می‌دانیم، درحالی‌که تجارت نفت مفهومی به‌مراتب فراتر از تولید نفت دارد و شامل ترانزیت و سوآپ و تبدیل و صادرات و... می‌شود.

جلوگیری از مداخله خارجی‌ها در صیانت میادین نفت

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه سخنانش تصریح کرد: نظارت بر تولید صیانت شده در قراردادهای نفتی تماما باید در اختیار شرکت ملی نفت و هیات عالی نظارت بر منابع نفتی (موضوع ماده3 قانون اصلاح قانون نفت) باشد. پیمانکاران داخلی و خارجی نباید در نظارت بر صیانت از میادین چه در مرحله طرح جامع توسعه (موسوم بهMDP ) و چه در مرحله بهره‌برداری در هیچ قالبی از جمله کارگروه مدیریت مشترک (GMC) موثر باشند. «کارگروه مدیریت قرارداد» که در مصوبه هیات دولت پیش‌بینی‌شده، دارای یک نقص و ایراد اساسی است و آن ‌هم مساوی بودن تعداد و وزن آرای اعضای کارگروه است.

تجارب تلخ فساد در قراردادهای نفتی

وی خط قرمز دیگر سازمان بازرسی کل کشور را موضوع سلامت و جلوگیری از فساد در مراحل مختلف قراردادهای نفتی عنوان کرد و افزود: به ‌هرحال تجارب نامطلوبی در برخی قراردادهای خارجی نفتی از جمله قرارداد «استات اویل» و قرارداد «کرسنت» و برخی قراردادهای دیگر وجود دارد. قویا پیشنهاد داریم یک بند در قراردادهای خارجی گنجانده شود که چنانچه در هر مرحله‌ای از اجرای قرارداد ثابت شد که طرف مقابل مثلا سعی در اعمال نفوذ داشته یا اقدام به پرداخت رشوه تحت هر عنوانی کرده یا یکی از عناوین مندرج در کنوانسیون ملل متحد در مقابله با فساد را مرتکب شده است، حق فسخ یا تجدیدنظر در قرارداد با یک سازوکار مناسب و موثر برای کارفرما ایجاد شود. این کار باعث می‌شود پای دلالان و مفسدان تا حدود زیادی کوتاه شود؛ یعنی هزینه فساد باید بالا رود.

واگذاری بلندمدت میادین به خارجی‌ها خلاف است

سراج بحث زمان تقریبی بین 20 تا 30 سال دوره قرارداد (20 سال اصل قرارداد+ 5 سال قابل تمدید+ چند سال دوره اکتشاف) را که تماما در ماده 7 مصوبه دولت آمده است، قابل مناقشه دانست و اضافه کرد: این ‌زمان در ترکیب با موضوعات دیگری که اشاره شد (بحث صیانت و نظارت) قابل‌قبول نیست.