گزارش جام جم آنلاین از اختلاف نظر فاحش درمورد سبد معیشت کارگران

تعیین دستمزد کارگران بازهم بی نتیجه ماند

گزارش جام جم آنلاین از اختلاف محاسبه هزینه معیشت کارگران

نمایندگان کارگری وکارفرمایی دست به دامن مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند

تعیین مرجع قانونی اعلام شاخص ها برای محاسبات سبد هزینه معیشت خانوار کارگری منوط به اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.
کد خبر: ۸۸۱۴۷۰
نمایندگان کارگری وکارفرمایی دست به دامن مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین ، درنشست اخیر کمیته دستمزد شورای عالی کار، نمایندگان کارفرمایی و کارگری درمورد محاسبات مربوط به وضعیت هزینه های خانوار کارگری به توافق نرسیدند و اختلاف بوجود آمده بیشتر ناشی از مرجعی بود که هر یک از تشکل ها برای هزینه معیشت خانوار به آن استناد کرده بودند و به رقم های متفاوتی دست یافته اند. این اختلاف نظر باعث شد تا کارگران و کارفرمایان به منظوراز بین بردن هرگونه شبهه ای اقدام به استعلام ازمجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین مرجع هزینه معیشت خانوار کنند.

نمایندگان کارگران عنوان کردند که محاسبات صورت گرفته آنها با ارقام اعلامی کارفرمایان تفاوت‌های فاحشی دارد.آنها براین باورند که در مقابل سبد پیشنهاد شده توسط گروه کارگری، بخش کارفرمایی بعد از چندین جلسه و درخواست فرصت، محاسباتی را بر پایه اظهارات گروهی از کارشناسان تغذیه ارائه کرده که ناقص بوده و حتی از اعلام مرجع و منبع همین محاسبات خودداری کرده اند.

اما از سوی دیگر نماینده کارفرمایان نیز مرجع مورد استناد تشکل های کارگری را زیر سوال برده و بر این باورند با توجه به انکه مرجع قانونی مشخص نشده است در نتیجه برای حل هرنوع اختلاف نظری باید یک مرجع رسمی برای چنین محاسباتی مشخص شود.

اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار و عضو ستاد مزد در گفت و گو با خبرنگار جام جم آنلاین در این باره افزود: در رابطه با بحث معیشت ما باید بر اساس استانداردهای مورد توافق عمل کنیم تا مشخص شود هر فرد به طور میانگین چه میزان کالری نیاز دارد ما برای محاسبه آن از متخصصین تغذیه کشور استعلام کردیم وبه یک فرمولی رسیدیم که مشخص می کند فردی که کار می کند به چه میزان انرژی نیاز دارد که سلامتی اش حفظ شود. دوستان ما در تشکل های کارگری اعداد و ارقام کالری مصرفی را از گزارش یک پژوهش استخراج کردند که منبع اصیلی نبود.

عضو کمیته دستمزد در ادامه گفت: از آنجائیکه تا کنون کار فنی و تخصصی دراین زمینه صورت نگرفته است و محاسبه کالری مورد نیاز معیار مشخصی ندارد در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. در قانون کار برای محاسبه و اعلام نرخ تورم مرجع تعیین شده اما برای موضوعات دیگر مرجعی مشخص نشده است. بر این باوریم که انستیتو تغذیه برای بحث محاسبه کالری مورد نیاز افراد نمی تواند مرجع باشد و در این باره حدود دو ماه پیش از وزارت کار هم استعلام کرده بودیم آنها نیز نتوانستند هیچ نظری ارا ئه دهند در نتیجه کارفرماها نیز بر اساس یکسری کار کارشناسان و متخصصین امر محاسبات خود را انجام دادند.

شبه در مرجع ارائه آمار

اما ازسوی دیگر «فرامرز توفیقی» نماینده کارگری در شورای عالی کار در این رابطه نظر دیگری دارد وی در گفت وگو با جام جم آنلاین اظهار داشت: در تعیین محاسبه هزینه معیشت خانوار کارگری در ماده 41 قانون به مراجع رسمی اشاره شده است و مراجع رسمی طبق قانون برنامه پنجم توسعه، بانک مرکزی و مرکز آمار تعیین شده است اما نمایندگان کار فرمایی براین باورند که مرجع نامشخص است بنابراین در جلسه کمیته دستمزد، بین نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت توافق شد برای آنکه شبهه ای بوجود نیاید و در سال های آینده هم محلی برای عیب جویی و بهانه جویی باقی نماند این موضوع از مجمع تشخیص مصلحت نظام استعلام شود در واقع از آنجائیکه قانون کار توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید و تصویب شده است قرار بر این شد برای تعیین مرجع رسمی نامه ای تنظیم و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

توفیقی اما به این موضوع نیزاشاره کرد که سبد هزینه معیشتی که برای سال 95 محاسبه خواهد شد بر اساس آمار و اطلاعات دو مرجع رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار کشورخواهد بود و نماینده کارفرماها نیزنباید به بهانه اینکه مرجع را قبول ندارد حرف فرا قانونی بزند.

وی آمار بانک مرکزی و مرکز آمار را دو مرجع اصلی برای محاسبات هزینه معیشت خانوار از سوی نمایندگان کارگری ذکر کرد و گفت: بانک مرکزی در راستای فقرزدایی با انستیتو تغذیه تحقیقی را انجام داده بود که نتیجه آن پژوهش عدد و ارقامی بود که انستیتو تغذیه راجع به حداقل کالری مورد نیاز هر فرد برای زنده بودن اعلام کرد اما آماری که ما برای کالری مورد نیاز کارگران در محاسبات مورد استناد قرار دادیم علاوه بر نتایج بررسی های انستیتو تغذیه، شامل تحقیقات صورت گرفته از سوی مرکز تغذیه دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تغذیه دانشگاه تهران و همچنین استانداردهای «دبلیو اچ او» و فائو است که در سطح بین المللی مطرح است.

موکول کردن اعلام رقم به بعد از انتخابات

مشکل کجاست؟ آهنی ها نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار جدول تهیه شده برای محاسبه هزینه معیشت را دلیل اختلاف دانست و گفت: برای هزینه معیشت خانوار جدولی را تهیه کردیم که بر اساس کالری های مصرفی استخراج شده و مشخص می کند یک فرد به صورت نرمال چه میزان انرژی مورد نیاز دارد.

آهنی ها اظهار کرد: ما نزدیک 23 قلم کالا را در محاسبات خود مورد نظر قرار دادیم و این اقلام شامل مواد پروتئینی، ویتامین ها و املاح مورد نیازیک فرد است که در سه وعده اصلی و میان وعده ها مورد استفاده قرار می گیرد تا یک فرد شاداب و سلامت باشد.

به گفته نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار از آنجائیکه محاسبه هزینه معیشت خانوار کارگری یک کارجدیدی در کشور است بنابراین نیاز به بحث و بررسی برای رسیدن به یک نتیجه مشخص دارد.

عضو کمیته دستمزد اعلام کرد: ما تا قبل از انتخابات هیچ رقمی را اعلام نخواهیم کرد تا استفاده ابزاری از آن نشود. متخصصین ما همچنان روی محاسبات هزینه معیشت خانوار کار می کنند تا به صورت تکمیلی تر در بیاورند تا بعد از جریان انتخابات ارائه شود. در واقع بحث تامین کالری مورد نیاز خانوار 28 تا 30 درصد هزینه خانوار است که بحث مسکن و پوشاک نیز طبق فرمول هایی بررسی و لحاظ می شود.

وی در مورد اظهار نظر تشکل های کارگری در مورد اختلاف فاحش رقم های استخراجی از سوی کارفرمایان با تشکل های کارگری در مورد هزینه معیشت گفت: هیچ رقم و مبلغی را ما اعلام نکردیم که نمایندگان کارگری اینگونه اظهار نظر کنند که اختلاف فاحش بوده است و برخی از مباحثی را که تشکل های کارگری مطرح کرده اند صحت عملیاتی ندارد. در جلسه اخیر نیز مصوب شد چون مرجعی برای تعیین محاسبه هزینه معیشت خانوار در قانون دیده نشده است این موضوع از مجمع تشخیص مصلحت نظام استعلام شود و در این رابطه نیز تشکل های کارگری و کارفرمایی به توافق رسیده اند و نتیجه هر چه باشد قبول خواهیم کرد.

کارفرمایان وقت کشی می کنند

اما از سوی دیگر نماینده کارگری اعلام نکردن هر گونه رقم و عددی در مورد هزینه معیشت خانوار را از سوی نماینده کارفرمایی به بهانه انتخابات نوعی وقت کشی برای چانه زنی آنها دانست و گفت : گره زدن معیشت و دستمزد به انتخابات نادرست است، به نظر من این بازی کارفرماها است و می خواهند زمان را تلف کنند. با توجه به مدت کم باقی مانده ما از دولت خواهش کردیم این دوشنبه جلسه نهایی کمیته دستمزد را برای سبد معیشت تشکیل دهد و ما این آمادگی را داریم تا سبد معیشت خانوار را در این دوشنبه نهایی کنیم چون چهارشنبه جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد تعیین می شود و کمیته دستمزد موظف است نتیجه گزارشات را به شورای عالی کار پیشنهاد دهد ما پیشنهاد دادیم دوشنبه جلسه را برگزار کنند تا بحث سبد معیشت را نهایی کنیم.

توفیقی در ادامه گفت : اختلاف فاحش ما با کارفرمایان درمیزان کالری مصرفی و محاسبه هزینه سبد غذایی است. آنها 22 قلم و ما 26 قلم کالا را مورد توجه قرار دادیم، مامیانگین سن را براساس آمار مرکز آمار به دست آوردیم.همچنین عدد کالری پایه برای هر فرد را دو هزارو 400 کالری استخراج کردیم این در حالیست که میزان کالری مصرفی اعلامی ازسوی کارفرمایان کمتر از این میزان است. سومین اختلاف ما با نمایندگان کارفرمایی این است که ما مراجع رسمی خود را مستدل اعلام می کنیم اما آنها منبع و مرجع اعلام نمی کنند و برای محاسبات خود مستندات ارانه نمی دهند. به اعتقاد ما اگر اختلافات در عددهای پایه ای حل شود مشکل رفع می شود.

وی افزود: تعداد نرمال خانوار را بانک مرکزی 3.44 نفر در سال 93 اعلام کرده است اما کارفرمایان می گویند در سال 94 تعداد خانوار سه نفر است در واقع با چنین اظهار نظری رشد منفی جمعیت را حدود نیم درصد درنظر گرفتند که برای یک کشور خیلی فاجعه است که در عرض یکسال چنین رشد منفی جمعیتی داشته باشد و معلوم نیست بر اساس چه مستنداتی تعداد خانوار را سه نفر اعلام کرده اند .

******

به پایان سال زمانی باقی نمانده است و شمارش معکوس برای نهایی شدن بررسی ها درباره هزینه معیشت خانوار در حال آغاز شدن است و کارگران با وجود مشکلات اقتصادی کشور امیدوارند برای سال 95 علاوه بر محاسبه نرخ تورم، هزینه معیشت خانوار نیز به عنوان اصلی که درماده 41 قانون کار برآن تاکید شده است در تعیین دستمزد مورد توجه جدی قرار گیرد.

حال باید منتظر ماند که در جلسات باقی مانده شورای عالی کار کارفرمایان و کارگران در چه رقمی از حداقل حقوق کارگران به توافق خواهند رسید.

سیما رادمنش – خبرنگار جام جم آنلاین

ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها