یک قانون، 2 اصلاحیه

بحث بر سر اصلاح قانون انتخابات طرحی خلق الساعه نیست. تقریبا پس از هر دوره انتخابات مباحث متفاوتی در مورد نارسایی های قانون انتخابات مطرح می شود.

کد خبر: ۸۷۷۸۵

قانونی که از یک سو باید رضایت احزاب را در به دست آوردن کرسی های مجلس جلب کند از سوی دیگر باید از اتلاف هزینه های مضاعف انتخابات متعدد جلوگیری کند.
از یک طرف جلوی هرگونه جانبداری را بگیرد و از طرف دیگر برای همه مردم حق انتخاب کردن را به طور عادلانه میسر سازد.
تدوین قانونی فراگیر و بی نقص که با مصالح نظام سازگار باشد و همه موارد یاد شده را در خود جای دهد نیاز به اصلاحات زیادی دارد.
اصلاحاتی که مدتها است انجام نشده اکنون به یکباره از سوی 2قوه یکی مجری و دیگری قانونگذار در 2لیست بلندبالا یکی به عنوان یک طرح و دیگری به عنوان یک لایحه یکدیگر را به چالش طلبیده اند.
جالب اینجاست که گفته می شود این طرح و لایحه جز یک فرق اساسی در سایر زمینه ها مشابه هستند اما آن فرق اساسی چیست.
گفتگوی حاضر با علی احمدی ، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و طراح طرحهای دوگانه قانون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری بحثی است درخصوص طرح اصلاحیه مجلس شورای اسلامی و تفاوت های کلیدی آن.

بحث وظایف هیاتهای اجرایی و نظارت و تداخل وظایف آنها، همواره در ادوار انتخاباتی ، مساله بوده است. راهکارهای اصلاحی شما در این طرح برای حل این مشکل چیست ؛
در حوزه نظارت دو تابعه داشتیم اول این که اصل 99قانون اساسی صراحت دارد که نظارت به انتخابات به عهده شورای نگهبان است.
بنابراین چون به صورت صریح این نکته در قانون اساسی ما ذکر شده است. قانون انتخابات نیز در اصلاحیه خود متعرض این اصل نشده و مرجع نظارتی دیگری تعیین نشده است.
از طرف دیگر تفسیری که شورای نگهبان از اصل 99قانون اساسی ارائه داده است ، بسیار تفسیر موسعی است که هر چند جامع است ولی حدود نظارت رعایت نشده است. در اصلاح قانون انتخابات بحث این بود که حدود نظارت را مقید به قانونی که وضع می شود کنیم که این در اصلاحیه قانون انتخابات پیش بینی شده است.
برخلاف آنچه در اصل 99قانون اساسی درباره نظارت مرجع نظارت تعیین شده است. در بعد اجرا قانون اساسی ساکت است و اسمی از مجری انتخابات و یا نهادی که باید انتخابات را اجرا کند، ذکر نشده است.
نکته مهمتر این که در مباحث صورت گرفته هنگام تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان ، همه گرایشها این بوده انتخاباتی که برگزار می شود اعم از مجلس ، ریاست جمهوری و... بیشتر با گرایش مردمی باشد نه انتخابات از سوی دولت ؛ بنابراین ، هیاتهای اجرایی پیش بینی شد.
هر چند طی 27سال پس از انقلاب عملا دولت مجری انتخابات شد اما در مباحث مربوط به قانون اساسی ، نهاد اجرایی برای اجرای انتخابات پیش بینی شده است. در اصلاح قانون انتخابات چه انتخابات ریاست جمهوری و چه مجلس شورای اسلامی پیش بینی شده که به جای ستاد انتخابات وزارت کشور و چالشهایی که به تبع آن به وجود می آید، کمیسیون انتخابات ، با ترکیبی مشخص تشکیل شود.
برای جامعیت آن اعضایی از قوای سه گانه حضور داشته باشند و همچنین اعضایی که گرایش هایی مردمی داشته باشند، مثل مدعی العموم یا اعضای منتخب مردم ، در این کمیسیون عضو خواهند بود. این کمیسیون اجرای انتخابات را برعهده خواهد گرفت.

تقویت نظام حزبی به چه صورت در این اصلاحات می تواند موثر باشد.
می دانید که احزاب در کشور ما نیاز به آسیب شناسی ساختاری و تاریخی دارد و بعید است فقط اصلاح آیین نامه انتخابات بتواند آن را تقویت کند.
انتخابات و نظام حزبی رابطه مستقیم و تاثیرگذاری بر یکدیگر دارند اما این رابطه را نباید تک مولفه ای ببینیم. بحث اکثریت مطلق یا اکثریت نسبی بخشی از سهم اصلاح نظام حزبی را برعهده دارد و بقیه سهم را باید در جای دیگر دید.
تناسب بین کرسی های نمایندگی با آرائ افراد مورد حمایت احزاب است. مشکلی که در این تناسب وجود دارد را تاکنون در قانون انتخابات نتوانسته ایم حل کنیم. در این قانون گفته است افراد با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند.
بنابراین تناسب این که برخی از نماینده ها را احزاب معرفی کنند برخی را مردم ، با قانون اساسی در تعارض است و این تناسب در اینجا رعایت نمی شود و باید مولفه های دیگری نظیر حضور لیست احزاب در انتخابات را در نظر بگیریم. مثلا در قانون گنجانده شود که همه احزاب موظف هستند در انتخابات شرکت کنند.
چگونگی رعایت نسبت آرا و کرسی ها با توجه به قانون احزاب و قانون اساسی یکی از گره های کور است که هنوز دارند روی آن مطالعه می کنند اما یقینا در اصلاح قانون انتخابات نتوانسته ایم همه مشکلات احزاب را حل کنیم.

در مورد شرایط اولیه داوطلبان چه اصلاحاتی صورت گرفته است؛
هم در انتخابات مجلس و هم در انتخابات ریاست جمهوری ، شرایطی برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در نظر گرفته ایم.
انتخاب کنندگان در تجربه دنیا در سن 18سالگی حق رای پیدا کرده اند غیر از دو کشور که زیر 18سال نیز حق رای دارد و آن دو ایران و کوبا هستند.
در قانون مدنی ایران نیز بسیاری از مسائل از قبیل سن گواهینامه ها و کارت پایان خدمت را 18سال معرفی کرده است و ما نیز باید نوعی هماهنگی بین قوانین ایجاد کنیم و بحث 15سال نیز نه مبنای قانونی دارد نه شرعی زیرا مبنای شرعی اگر برای پسران 19سال باشد برای دختران 9سال است.
بنابراین سن رای 18سال در نظر گرفته شد.مسائل مختلفی در شرایط اختصاصی نامزدها نیز مدنظر قرار گرفته است. براساس اصل 115قانون اساسی در انتخابات ریاست جمهوری شرایطی برای نامزد وجود دارد که باید شفاف تر شود.
مثلا گفته شده «رجل سیاسی مذهبی» برای این که مجموعه بیشتری دخالت بکنند در تشخیص رجل سیاسی بودن یا مدیر و مدبر بودن فرد یا رعایت امانت و تقوا و... پیش بینی شده است که از نخبگان کشور، نمایندگان مجلس ، مقامات کشوری و لشکری ، مجتهدین و علما، احزاب و گروههای سیاسی هر کس می خواهد نامزد شود تاییدیه این افراد را هم بگیرد و زمان ثبت نام ارائه دهد. مثلا تاییدیه حدود 100نفر را اخذ کرده باشد تا بتواند ثبت نام کند.
برای نامزدهای مجلس شورای اسلامی نیز مدرک تحصیلی از فوق دیپلم به لیسانس تغییر یافته و معادل لیسانس برای روحانیون. همچنین افرادی که وارد مجلس می شوند باید حداقل تناسب را با کارهای ویژه ه ای که قانون به آنها محول می کند داشته باشند.
در مجلس شورای اسلامی کار نماینده قانونگذاری و نظارت است بنابراین باید از قانون اساسی ، آیین نامه داخلی مجلس و شرایط نظارت آگاهی داشته باشد و حداقل سابقه اجرایی و مدرک تحصیلی برای کاندیداها در نظر گرفته شده که بتواند حداقل وظایف محوله را به نحو احسن انجام دهند.

به نظر می رسد وزارت کشور در ارائه لایحه مصر است. معایبی که در این لایحه وجود دارد و برتری های طرح مجلس نسبت به این لایحه چیست؛
هیچ منع قانونی برای ارائه لایحه از سوی وزارت کشور وجود ندارد اما با توجه به این که وزارت کشور و کادر آن تازه مستقر شده اند....

توجه داشته باشید که وزارت کشور می گوید بحثهای کارشناسی این لایحه از مدتها پیش پیگیری شده است.
اتفاقا این بحثهای کارشناسی در طرح مجلس لحاظ شده. به علاوه کارشناسان شورای نگهبان ، هیات نظارت بر پیگیری قانون اساسی و بعضا نظرات وزارتخانه های مرتبط با موضوع در اصلاحیه طرح قانون انتخابات لحاظ شده اما بحث ما این است که سیستم جدید وزارت کشور اشراف لازم را بر مباحث مربوط به قانون انتخابات ندارد و از سویی کارشناسی دقیق تری روی طرح اصلاحیه قانون انتخابات صورت گرفته است و اگر وزارت کشور بخواهد لایحه ای ارائه دهد نیز می تواند از این طرح به عنوان پیش نویس استفاده کند و نظر اصلاحی خود را ارائه دهند.
به هر حال طرح از سوی مجلس ارائه شده و تقابل مجلس و دولت نیز به صلاح نیست.

چه دیدگاه یا تفاوت اساسی میان لایحه دولت و طرح مجلس وجود دارد.
نکته خاصی وجود ندارد و وزارت کشور تاکنون در مصاحبه هایی که در این مورد کرده همان دیدگاه ها و حرفهای ما را گفته است.
از نظر من بحث تجمیع انتخابات یک بحث انحرافی است و از آنجا که وزارت کشور تمایلی ندارد که مجری انتخابات نباشد درست مثل تیم قبلی وزارت کشور اما تیم کارشناسی ما در جمع بندی به این نتیجه رسید که مجری انتخابات غیر از وزارت کشور باشد...

و تمامی بودجه های مربوط به انتخابات منتقل شود به همین کمیسیون؛
بله منتقل شود به این کمیسیون دایمی که برای همه انتخابات فعالیت کند و اختلاف هم فکر می کنم بر سر همین موضوع است.
دلیل ما این است که احتمال سوئاستفاده های احتمالی در اثر تغییر دولت و قدرت و انتقال آن از یک حزب به حزب دیگر و جلوی اعمال نفوذ در بدنه اداری وزارت کشور از بین برود و مجری انتخابات نهادی غیروابسته و مستقل باشد.