تفاوت های «گزارش» به شورای امنیت با «ارجاع»
طبق اساسنامه آژانس ، مفهوم «گزارش به شورای امنیت» با مفهوم «ارجاع» کاملا تفاوت دارد و «گزارش» به عنوان یکی از موارد عادی و طبیعی مندرج در اساسنامه آژانس است.
نداشتن اطلاع کافی از تفاوت میان 2 مفهوم «ارجاع به شورای امنیت» با «گزارش آژانس به شورا» و در ادامه آن سوئتعبیرهای خبری رسانه های غربی و دیپلمات های این کشورها از بیانیه اجلاس 1+5 ، سبب شد تا در ساعات اولیه صبح دیروز برخی شخصیت های سیاسی کشور و رسانه های داخلی با این رویکرد به موضعگیری بپردازند که پرونده ایران با موافقت 2 کشور چین و روسیه بزودی به شورای امنیت ارجاع داده خواهد شد. مفهوم «ارجاع» به معنای سلب مسوولیت از شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و خارج شدن پرونده از آژانس و قرار گرفتن پرونده در اختیار شورای امنیت است . یعنی آژانس تصریح می کند با اختیاراتی که در دست دارد ، راه حل دیگری برای حل پرونده ندارد و این شورای امنیت سازمان ملل است که با خطرساز شدن این پرونده برای جامعه جهانی ، باید به آن رسیدگی کند. اما «گزارش» به این معناست که پرونده در حیطه مسوولیت آژانس است ، آژانس کار خود را انجام می دهد و با ارائه گزارش ، شورای امنیت را نیز در جریان تحولات پرونده قرار می دهد. مبنای ارائه «گزارش» از سوی آژانس ، اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی و قرارداد همکاری آژانس با سازمان ملل است . ماده 3 ، 5 و بند J ماده 6 اساسنامه آژانس تصریح می کند: شورای حکام موظف به تهیه گزارش هایی است که آژانس ملزم به ارائه آنها به سازمان ملل متحد است . همچنین طبق ماده 3 قرارداد همکاری بین آژانس و سازمان ملل متحد که در تاریخ 1959.10.11 در دوران دبیرکلی داگ هامر شولد در سازمان ملل بین 2سازمان به امضائ رسیده و در حال حاضر با شماره 11 جزو اسناد آژانس بین المللی انرژی اتمی است ، تصریح می کند: آژانس باید سازمان ملل متحد را از فعالیت های خود مطلع نگه دارد. این دو مساله هیچ کدام به معنای ارجاع (refer) پرونده به شورای امنیت نیست بلکه به معنای آگاه کردن این شورا از فعالیت های آژانس در قبال پرونده است . چنین مساله ای نشان می دهد بیانیه وزرای خارجه گروه 1+5 براساس اساسنامه آژانس و جزو عملکردهای عادی اعضای آژانس محسوب می شود اما رسانه های غربی با توسل به سوئتعبیر از این بیانیه ، تاکید کردند: نتیجه اجلاس وزرای امورخارجه 1+5 کشور ، موافقت چین و روسیه بر ارجاع پرونده به شورای امنیت است . این در حالی است که با تلاشهای 2 کشور چین و روسیه ، 3 کشور اروپایی و امریکا از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت تا اجلاس ماه مارس شورای حکام ناکام مانده اند. با وجود این هم اکنون کشورهای غربی سعی دارند کشورهای غیرهسته ای را از حقوق مصرح و غیرقابل سلب خودشان طبق ماده چهار NPT ، محروم کنند و در این زمینه تلاش مضاعفی در جهت محروم کردن جمهوری اسلامی ایران از حق فناوری هسته ای مصروف کرده اند تا در صورت پیروزی ، دیگر کشورهای طالب فناوری هسته ای را نیز با توسل به این عرف به وجود آمده ، محروم کنند. اگر ایران از حق مسلم خود مبنی بر غنی سازی اورانیوم گذشت کند ، به طور طبیعی پایه گذار عرفی بین المللی و محروم کننده کشورهای فاقد و طالب فناوری صلح آمیز هسته ای خواهد شد اما در حال حاضر در ایران این اجماع وجود دارد که حق بهره مندی از انرژی هسته ای به هیچ عنوان نباید از دست برود و این حقی سلب نشدنی و برخاسته از NPT است که به هیچ عنوان نباید تحت تاثیر بازیهای سیاسی ابرقدرت ها قرار گیرد. البته با وجود این مساله به دلیل الزام قانونی دولت و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی دولت ناچار به ازسرگیری تمامی فعالیت های هسته ای و توقف همه اقدامات داوطلبانه است .
