طرح موازی بخش خصوصی برای فروش اقساطی لوازم خانگی

بالاخره پس از اما و اگرهای فراوان مربوط به ارائه کارت اعتباری 10 میلیون تومانی خرید کالای ایرانی که توسط دولت پیشنهاد شده بود؛ این کارت اعتباری با کاهش چهار میلیون تومانی با رقمی معادل شش میلیون تومان قرار شد از طریق ثبت‌نام متقاضیان در دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها به‌تدریج در اختیار آنها قرار گیرد.

اما روند اجرای این طرح که برای رونق اقتصادی تولیدکنندگان لوازم خانگی از سوی دولت و بانک مرکزی درنظر گرفته شده است، آن‌قدر طولانی شد که حبیب‌الله انصاری، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی کشور این درباره گفت: اگر روند اجرایی شدن این طرح بیش از قبل طولانی شود، ممکن است بزودی افزایش قیمت لوازم خانگی را به دلیل رکود موجود در بازار تجربه کنیم.

اظهارنظر دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی کشور نه‌تنها باعث تعجب بسیاری از فعالان اقتصادی شد، بلکه در بخش فروش و توزیع کالاهای یادشده نیز نگرانی‌هایی را به‌وجود آورد، به‌صورتی که بسیاری از فعالان صنفی در بخش توزیع، فروش و همچنین کارشناسان اقتصادی در این زمینه اعلام کردند، گرچه کاهش تولید می‌تواند به افزایش قیمت منجر شود، اما اکنون با توجه به شرایط بازار امکان چنین اتفاقی نیست و نباید در این زمینه سخنی به میان آید.

آنچه مسلم است هرگونه نقص در اجرای این طرح می‌تواند تاثیر مستقیمی در نظام توزیع و فروش کالاهای مشمول طرح داشته باشد و در نهایت این نگرانی باعث شده تا واحدهای توزیع لوازم خانگی در این زمینه مستقیم وارد میدان شده تا به نوعی بتوانند در زمینه کاهش مشکلات اقتصادی خود گامی موثرتر از آنچه دولت به دنبال آن بود، بردارند.

هرگز در مقابل تصمیم دولت نیستیم

محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اعلام اجرای طرح جدید فروش اقساطی کالا در فروشگاه‌های لوازم خانگی توسط بخش خصوصی به خبرنگار جام‌جم گفت: مشکلات موجود در طرح ارائه شده از سوی دولت و بلاتکلیفی‌های موجود درباره زمان اجرای آن باعث شده تا مردم خریدهایشان را به تعویق بیندازند که این موضوع باعث افزایش رکود در واحدهای صنفی توزیعی شده به صورتی که این صنف طی پنج یا شش ماه گذشته باید مالیات بیکاری خود را بدهد نه مالیات بر درآمد.

طحانپور با تاکید بر این‌که هرگز صنف توزیعی لوازم خانگی قصد تقابل با طرح دولت را ندارد، ادامه داد: با درنظر گرفتن رکود ایجاد شده در بخش فروش و توزیع، اگر به شرایط طرح دولتی نگاه کنیم، قرار است مبلغ خریدها به حساب تولیدکننده واریز شده و پس از محاسباتی تولیدکنندگان مطالبات فروشنده را پرداخت کنند که مشکلاتی در این زمینه نیز وجود خواهد داشت و فروشندگان تمایل زیادی به این موضوع نشان نمی‌دهند. از همان روز اول مطرح شدن کارت خرید کالا، این مشکل را به مسئولان یادآوری کرده‌ بودیم که در نهایت آنها با این استناد که لازم نیست با اتحادیه مربوطه هماهنگی صورت گیرد، به تصویب مقررات مربوط به اجرای طرح اقدام کردند.

وی با اشاره به جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشورها گفت: همه می‌دانیم بخش خصوصی در سراسر جهان می‌تواند بسیار ساده‌تر از دولت برای ایجاد تعادل در اقتصاد و کسب و کار تصمیم‌گیری کند؛ بنابراین با این پیش‌فرض و صرفا برای گردش چرخ اقتصاد چه در تولید و چه در توزیع، طرح فروش اقساطی از آخر هفته جاری اجرایی خواهد شد و مبنای آن حمایت از تولیدات داخلی توسط اتحادیه درنظر گرفته شده است.

این مقام صنفی درباره شرایط استفاده از طرح یادشده تصریح کرد: به‌طور کلی تنها محدودیت موجود در طرح یاد شده، زمان بازپرداخت اقساط یعنی 10 ماه است و هیچ محدودیت دیگری چه در مورد محصولات داخلی یا خارجی و چه در مورد میزان خرید وجود ندارد و همه چیز بستگی به تعامل میان فروشنده و خریدار دارد. این در حالی است که بدون تردید فروشندگان برای اطمینان از وصول مطالبات خود مدارکی را از خریداران طلب خواهند کرد، اما خبری از کاغذبازی در این زمینه نیست.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تاکید کرد: براساس تعامل انجام شده با تولیدکنندگان و واردکنندگان، متناسب با امکانات مالی آنها درباره نحوه مشارکتشان در طرح یاد شده سیاستگذاری شده است؛ به عنوان مثال برخی از آنها متناسب با توان مالی خود اعلام کرده‌اند در صورت پرداخت اقساط ده ماهه می‌توانند قیمت فروش درب کارخانه را برای خریداران درنظر داشته باشند و برخی می‌گویند اگر تسویه حساب پنج ماه باشد، این امکان را فراهم می‌کنند. همین موضوع باعث آزادی انتخاب برای متقاضیان استفاده از این طرح می‌شود. گفتنی است این طرح می‌تواند در ماه‌های فروردین و اردیبهشت که فصل کسادی بازار است، برای تولیدکنندگان و واردکنندگان منافع مالی به همراه داشته باشد چون در این ماه وصولی خواهند داشت.

هیچ اطلاعی نداریم

حبیب‌الله انصاری، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی کشور در پاسخ به خبرنگار جام‌جم گفت: هنوز هیچ اطلاعی از طرح یادشده نداریم و تا زمانی که در این زمینه با رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی مذاکره‌ای نداشته باشیم، امکان پاسخگویی یا اظهارنظر در این زمینه نیست.

عماد عزتی - اقتصاد